یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 119

بیک بیرون اورد بنام هر یک از شریکان پس اگر بنام صاحب نصف بیرون اید سهم اوّل سهم دوّم و سهم سوّم نیز متّصل بهمدیگر از ان او باشد و اگر بنام صاحب دو دانگ بیرون اید دو سهم متّصل از ان او باشد و اگر بنام صاحب یکدانگ بیرون اید انسهم ازو باشد و بعد از ان بنام هر کدام که بیرون اید حصّه او از متّصل بدهند و اگر حصّه هر یک مختلف باشد و قیمت اجزا نیز مختلف سویت کنند بر سهم کمتر بحسب قیمت و قسمت رد محتاجست برضای شریکان پس اگر شریکان راضی شوند و سویه سهمها بنمایند بعد از قرعه باز رضای ایشان میباید و اگر یکی از شریکان گویند که در قسمت غلط شده بر اوست گواه پس اگر گواه گواهی بغلط دهد قسمت باطل باشد و میرسدش نیز که سوگند بشریک دهد که غلط نشده پس اگر سوگند یاد گردد دعوی ساقط شود و اگر رجوع سوگند نمود و مدّعی سوگند یاد کرد قسمت باطل باشد

باب هشتم در مضاربت‌

و مضاربت صیغه مفاعله است از ضرب در ارض یعنی مسافرت و چون مضارب مال گرفته در اطراف زمین میرود برای حصول منفعت لهذا او را مضارب گویند و اینعقدیست جائز از طرفین باینمعنی که هر کدام از مالک مال و مضاربرا میرسد که هرگاه خواهند فسخ عقد مذکور نمایند خواه انمال تمام نقد شود یا در ان اجناس باشد و اگر در مضاربت شرط کنند میعادی معیّن لازم نیست وفا بان شرط و لیکن اگر بگوید به مضارب که هرگاه یکسال بگذرد مثلا پس بعد از ان مخر متاعی را و بفروش امتعه که موجود باشد صحیح است اینشرط زیرا که شرط مذکور منافات بعقد مضاربت ندارد و اگر بگوید که مضارب کردم ترا تا یکسال بر اینشرط که در انسال اختیار منع مضاربت نداشته باشد صحیح نیست زیرا که عدم اختیار مذکور منافی عقد مضاربتست و اگر شرط کند مالک مال بمضارب که نخرد الّا از زید و نفروشد الّا بعمر و صحیحست و باید بمقتضای شرط بعمل ارد و همچنین اگر بگوید که نخری الّا پارچه مال فلانرا یا میوه باغ فلانرا خواه بهمرسیدن انمتاع که امر بخرید و فروخت ان نموده اکثری باشد یا اقل و نادر بود و اگر شرط کند اینکه بخرد مضارب اصلی را و هر دو شریک باشند در حاصل ان مانند درختی یا گوسفندی بعض فقها گفته‌اند که اینشرط فاسد است زیرا که این نمو بعمل عامل نشده پس از راس المال است و شرکت در ان منافی عقد مضاربتست چه مضارب شریک منافع می‌باشد نه اصل مال و در ان تردد است زیرا که ابتیاع اصل عمل عاملست که بهمان حاصل مذکور بعمل امده پس قائل بصحّت ان هم وجهی دارد و هرگاه مالک اجازت دهد مضاربرا در تصرّف مال مطلقا باید که انچه مالک بنفس خود میکند مضارب هم بکند مانند وا کردن متاع و پراکنده نگذاشتن ان و پیچیده نگاهداشتن و گرفتن قیمت و نگاهداشتن در صندوق و هر عمل که عادت بر انست که دیگریرا اجرت میدهد که بکند مثل دلالی و حمالی اجرت بدهد و اگر عامل بخود ان کار بکند مستحق اجرت نیست و او را میرسد که چیزی که عیب داشته باشد بخرد یا بسبب عیب باز پس دهد یا ارش عیب بستاند چون صرفه کند و چون عقد مطلق باشد بر عامل است که هر چه فروشد بقیمتی بفروشد که ارزد بزر رائج حال و اگر چیزی بخرد بعین انمال بخرد و اگر خلاف ان کند اگر مالک رخصت دهد درستست و اگر چیزی بخرد مبلغی نه بعین مال تجارت و نگوید که جهة تجارت مضاربه است درستست و جهة خود خریده باشد و باطل میشود عقد مضاربت بمردن هر یک از عامل و مالک و به بیرون رفتن ایشان از اهلیت تصرّف مثل دیوانگی یا سفه و چون عامل جهة تجارت سفر کند تمامی خرج سفر از راس المال محسوبست و عامل امین است و سخن او معتبر است