یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 122

سوار شدن و درست نیست عاریت طعام و درست است که گوسفند بعاریت بستاند و شیر از ان بدوشد و تصرّف کند بحث دوّم در احکام عاریت جائز است از جانب مستعیر و معیر و معیر را میرسد که باز ستاند و مستعیر را میرسد که باز دهد و مستعیر نفع گیرد چنانچه معیر گفته پس اگر خلاف ان کند اجرت بایدش داد و تاوان انچیز چون تلف شود و چون معیر تعین نفع نکرده باشد نفعی گیرد که عادت بر ان باشد پس اگر در نفع گرفتن انچیز تلف شود یا نقصان کند بی‌تقصیر از مستعیر تاوان نکشد مگر که شرط کرده باشند و همچنین اگر ازو نفع نگیرد و تلف بشود بی تقصیر او تاوان نکشد و اگر بتقصیر او باشد تاوان بدهد و اگر کسی چیزیرا غصب کند و بعاریت بدهد مالک را میرسد که از مستعیر بستاند و چون نزد او تلف شود قیمتش میرسد که بستاند و اجرت منفعت انمدّت که نزد او بود و اگر مستعیر دانسته باشد که غصب است قیمت و اجرت از غاصب معیر باز ستاند و اگر ندانسته باشد باز ستاند چون داند که غصب است و اگر کسی زمینی بعاریت بدهد جهة زراعت یا درخت نشانیدن میرسدش که از ان باز گردد لیکن چون زرع و درخت بر کند نقصان ان بدهد و اگر کسی زمینی بعاریت بستاند جهة درخت نشانیدن و درخت بنشاند پس اگر اندرخت بر کنده شود نمیرسدش که بجای ان زراعت کند مگر که از معیر باز رخصت کند و مستعیر را نمیرسد که انچه بعاریت ستده باجارت یا بعاریت بدیگر دهد مگر برخصت مالک و اگر کسی چیزی بعاریت بستاند و بنفع گرفتن از ان ناقص شود و بعد از ان بتقصیر او تلف شود بر او لازم است تاوان ناقص و تاوان نقصان برو لازم نیست و چون مستعیر انکار امانت کند بعد از ان انچیز تلف شود تاوان بایدش داد و اگر مستعیر گوید که امانت تلف شده یا انکه او را در ان تقصیر نبود یا انکه بعد از ثبوت تقصیر گوید قیمت انمبلغ معین است سخن او معتبر است چون سوگند یاد کند و اگر گوید که انچه بعاریت ستده‌ام بمالک باز پس داده‌ام سخن مالک معتبر است چون سوگند یاد کند که نداده و اگر مالک گوید که باجارت داده‌ام و مستعیر گوید که بعاریت ستده‌ام چون پیش از نفع گرفتن باشد مستعیر سوگند یاد کند و برو چیزی لازم نشود و اگر بعد از نفع گرفتن باشد مالک سوگند یاد کند بعاریت نداده و بعد از ان هر کدام که کمتر است از انچه طلب میکند و اجرت مدّت نفع میرسدش که از مستعیر بستاند

باب یازدهم در لقطه‌

و درینباب دو فصل است فصل اوّل در لقیط و انطفلیست که در راه افتاده که کسی متعهّد او نیست و برداشتن او بر خلق لازمست بر کفایت باینمعنی که اگر کسی برداشت از دیگران ساقط میشود و اگر پدر یا پدر پدر داشته باشد تکلیف ایشان کنند که بردارند و شرطست که انکس که بر میدارد بالغ و عاقل باشد و در اسلام و عدالت او خلافست بعضی علما شرط داشته‌اند و اگر خواجه رخصت بنده بدهد در برداشتن طفل درست است و اگر صحرا نشینی طفلرا بردارد درست است باو بگذارند بقول بعضی علما و انطفلیکه بر میدارند ازاد است و مسلمان مگر که در بلاد کفر باشد و در انجا مسلمانی نباشد و در نفقه طفل مدد از سلطان بطلبند و از بیت المال بدهند و اگر میسّر نشود بر مسلمانان واجب است که مدد کنند و چون میسّر نباشد انکس که طفل برداشته نفقه‌اش بدهد و اگر نیّت باز ستدن بکند چون طفل غنی شود باز ستاند و قول او معتبر است در قدر انچه نفقه کرده بحسب عادت و اگر چنانچه طفل بنده باشد در نفقه‌اش بتدریج بفروشند چون باز ستدن ان میسّر نباشد و انچه با طفل برداشته از جامه و مانند ان ملک اوست و از انجامه او را نفقه نکند بیرخصت حاکم و اگر رخصت از حاکم میسّر باشد و بیرخصت