یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 129

بعوض او و صحیح است از کسی که مستحق ولایت است همچو پدر و جد پدری انکه وصیّت بولایت کند بر کسی که ایشانرا رسد تصرّف در مال او همچو کودکان و دیوانگان از اولاد پس اگر وصیّت کند بر ولد بالغ صحیح نباشد و با وجود جد پدر را نرسد کسی را وصی گردانیدن و کسی را که متولی مال یتیم است میرسد اجرت المثل خود بستاند و اگر وصیّت کند بکسی در امر خاص همچو زراعت مثلا او را نرسد تجاوز بامری دیگر و اگر طفل را وصی تعیّن نشده باشد ولایت امر او متعلق بحاکم باشد و اگر حاکم نباشد جائز باشد بعضی مومنین را تولیت امر او و اگر وصی را اذن شده باشد انکه تعیّن وصی نماید جائز باشد و بی‌اذن جائز نباشد بنزد اکثر و وصی امین است بر او تاوان چیزی نیست الّا بتقصیر یا بمخالفت امر موصی او را میرسد استیفاء قرضی که بر موصی داشته باشد بی اذن حاکم و اگر چه او را گواه باشد و همچنین میرسدش تا که از قبل طفل فروشد و خود خرد بثمن المثل‌

باب سوّم در احکام آن‌

واجب است وصیّت بر هر کسی که بر او حقّی باشد چون گمان وفات داشته باشد و وصیّت بولایت ثابت نیست الّا بدو گواه عدل و امّا وصیّت مال ثابت میشود تمامی ان بیک گواه یا سوگند و بگواهی چهار زن و یکربع ان بگواهی یک زن و نصفی بگواهی دو زن و سه ربع بگواهی سه زن و همچنین ثابت می‌شود بگواهی دو مرد از اهل ذمّه چون در دین خود عدل باشند و اعتباری نیست بانچیزیکه بخط او یابند بیگواه و اگر ورثه ببعض ان عمل کنند واجب نشود بر ایشان عمل بباقی و اگر وصیّت کند پس دگر بضد ان وصیّت کند بوصیّت دوّم عمل کنند و اگر وصیّت کند کسی را بمثل نصیب پسر یا دختر و وارث غیر از ان نباشد وصیّت بنصف باشد پس اگر اجازت ندهد موصی له را ثلث ترکه رسد و اگر او را وارث دیگر مثل ان باشد وصیّت بثلث باشد و اگر وصیّت کند بمثل نصیب دختر خود که با او زوجه باشد و بس و هر دو اجازت دهند موصی له را هفت سهم از پانزده سهم رسد و بنت را همچنین و زوجه را یکسهم و اگر اجازت ندهند موصی له را چهار سهم از دوازده باشد و زوجه را یکسهم و دختر را باقی و اگر یکی اجازت دهد پس فریضه اجازه را در وفق فریضه رد که چهار است یا فریضه رد را در وفق فریضه اجازه که پنجست ضرب کرده شود تا شصت حاصل شود پس هر که اجازت داد نصیب او را از مسئله اجازت در وفق رد ضرب شود حاصل او را باشد و هر که رد کرد نصیب او از مسئله رد را در وفق مسئله اجازه ضرب شود و حاصل او را باشد و اگر وصیّت کند بمثل نصیب پسری که با دختر است موصی له را دو سهم از پنج چون اجازت دهند و اگر اجازت ندهند ثلث ترکه باشد و اگر یکی اجازت دهد از نصیب او موصی له را دو خمس رسد و از نصیب انکه رد کرده یکثلث و اگر وصیّت کند از برای فقرا به چیزی بسه فقیر یا زیاده دهند و واجب نباشد بهمه فقرا برسانند و اگر وصیّت کند از برای زید و فقرا بچیزی زید را نصف ان باشد

باب چهارم در تصرّفات مریض‌

هر تصرّفیکه معلق بوفاتست و انوصیّت است و از ثلث ترکه معتبر و اگر چه تصرّف کننده مریض نباشد و امّا تصرّف غیر معلّق بوفات چون در مرض الموت باشد اگر از خستگی شفا یابد ان تصرّف لازم شود باجماع و اگر از ان خستگی شفا نیابد پس اگر در مقابل عوضی است چون بیع ثمن المثل نیز لازم شود و اگر در مقابله عوضی نباشد همچو هبه و عتق قول اقرب انست که از ثلثی معتبر است و اگر ترکه بخش کند بر ورثه و نصیب هر یکی را تعیّن نمایند قول اقرب انست که موقوف بر اجازت باشد و اگر اقرار کند در محل تهمت از ثلثی معتبر باشد و بی تهمت از اصل ترکه مقر له