یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 133

و اگر هر دو با هم باشند عقد جد را اعتبار نمایند و ثابت نیست ولایت ایشان بر زن بالغ رشیده و اگر چه بکر باشد پس اگر تزویج کنند او را موقوف بر اجازت باشد لیکن سنّت است زن بکر را که بسر خود بی ایشان نکاح نکند و چون ایشان نباشند برادر خود را وکیل کند و انکس که برادر بزرگ اختیار میکند او اختیار کند و غیر پدر و جد را از برادر و عم و مادر و جد مادری و دیگر خویشان هیچ ولایتی نیست بر او دوّم مالک و ثابتست ولایت او اگر چه زن باشد بر غلام و کنیز خود و اجبار ایشان بر تزویج و اگر چه بالغ و رشید باشند و هیچیک از ایشان را جائز نیست تزویج بی اذن مالک پس اگر یکی از ایشان بی اذن مالک عقد کند موقوف بر اجازت باشد و اگر هر یک از انمالکی را باشد ناچار باشد از اذن هر دو و بر او لازم باشد مهر غلام و نفقه زوجه او و اندیگر را باشد مهر کنیز و مالک را نیست ولایت بر غلامیکه بعض او ازاد است و پدر و جد را رسد که تزویج کنند کنیز طفلرا و اگر زوج ازاد شود او را فسخ نرسد و اگر چه زوجه او کنیز باشد و اگر زوجه ازاد شود او را فسخ باشد فی الحال و اگر چه زوج او حرّ باشد و اگر هر دو ازاد شوند زوجه تنها مخیّر باشد در فسخ سوّم وصی و ثابتست ولایت او بر کسیکه بالغ شود و بی عقل باشد چون احتیاج او بنکاح باشد خواه مرد باشد یا زن و ثابت نیست بر طفل از مرد و زن و اگر چه وصیّت کننده گفته باشد که طفلرا نکاح کن چهارم حاکم شرع و ثابتست ولایت او بر کسیکه بیعقل بالغ شود یا بعد از بلوغ جنون او پیدا شود مرد باشد یا زن با غبطه و مصلحت ایشان و با وجود پدر یا جد ولایت او ثابت نباشد و حاکم و وصی را نیست ولایت بر طفل و رشید و کسی را که حجر کرده‌اند بسبب سفاهت و اسراف جائز نیست نکاح الّا بضرورت و اگر بیضرورت تزویج کند عقد فاسد باشد پنجم وکیل ثابت است ولایت وکیل بر بالغ حرّ مرد باشد یا زن بکر باشد یا غیر بکر باذن او و لازمست او را عمل بموجبی که اذن شده از تعین زوج و زوجه و مهر و غیر ان و جائز نیست او را که از برایخود بخواهد الّا باذن زن‌

فصل دوّم ولایت ساقط میشود بچهار چیز

اوّل بندگی بنده را ولایت نیست بر ولد خود حرّ باشد یا بنده خواجه او یا دیگری و اگر اذن دهد او را خواجه صحیح باشد دوّم نقصان بجهة صغر با جنون یا بیهوشی یا مستی و بعد از زوال مانع ولایت ثابت شود سوّم کفر کافر را ولایت نیست بر ولد مسلم خود طفل باشد یا مجنون و ثابتست بر ولد کافر و اگر جد مسلمان باشد او را متعین باشد ولایت بر ولد کافر و مسلمان نه پدر را چهارم احرام و ان موجب انست که عقد او صحیح نباشد از ایجاب و قبول‌

باب سوّم در احکام‌

اگر طفلین را پدر و جد و تزویج کنند و یکی بمیرد اندیگر میراث ببرد و اگر غیر از ایشان تزویج کند طفلانرا موقوف بر اجازت باشد پس اگر هر دو اجازت دهند بعد از بلوغ نکاح صحیح باشد و الّا صحیح نباشد و اگر یکی اجازت دهد و دیگری بمیرد پیش از بلوغ باطل باشد و نه مهر باشد و نه میراث و اگر اجازت دهنده بمیرد جدا کنند از ترکه از برای ان دیگر نصیب او پس اگر فسخ کند بعد از بلوغ هیچ مهر و میراث نباشد و اگر اجازت دهد سوگند دهند او را که اجازت و نه بجهة طمع در میراثست و میراث دهند و اگر غیر ولی یا وکیل بفضولی عقد کنند موقوف باجازت معقود علیه باشد اگر بالغ عاقل حرّ باشد و اذن ولی او اگر چنین نباشد و بعضی گفته‌اند که عقد فضولی باطلست و جد را هست که تزویج کند دختر پسر بپسر پسر دیگر و متولی هر دو طرف عقد شود