یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 137

زوجه را بر سر او در اورد و اگر چه زوجه نخواهد و امّا عقد بی وطی حرام میگرداند مادر زوجه را هر چند بالا رود بحرمت دائمی و دختر او تا او را داشته باشد پس اگر پیش از وطی او را رها کند جائز باشد عقد بر دختر او همچنین دختر برادر و دختر خواهر الّا برضای عمّه و خاله پس اگر او را رها کند و اگر چه وطی کرده باشد جائز باشد نکاح ایشان و همچنین زنی را که عقد شده و اگر چه وطی نشده حرامست بر پدر زوج هر چند بالا رود و پسر او هر چند زیر رود و اگر وطی کنند از پدر و پسر زوجه اندیگر را بشبهه حرام نشود بر زوج و همچنین حرام نمیشود زانیه بر پدر زانی و پسر او خواه مقدّم باشد زنا بر عقد یا مؤخّر و حرام نیست مادر زانیه و نه دختر او بر زانی مگر انکه زنا کند بعمّه یا خاله خود که دختران ایشان حرام دائمی شوند اگر زنا مقدّم بر عقد بود و اگر مؤخر باشد عقد دختر فاسد نمیشود و همچنین است وطی بشبهه و بعضی وطی بشبهه و بزنا چون مقدّم باشد موجب حرمت داشته‌اند نه زناء مؤخر از عقد همچو زنا بمادر برادر زن و دختر او و نظر بچیزیکه حرامست بر غیر مالک نظر باو موجب حرمت نیست و اگر چه نظر کننده پدر یا پسر باشد و حکم رضاع در جمیع اینحکم نسب است و اگر دو خواهر را عقد کند عقد سابق صحیح باشد پس اگر باهم باشند هر دو باطل باشد و اگر عقد کند خواهر کنیزی که وطی کرده بملک کنیز حرام شود مادام که خواهر او زوجه باشد و اگر دو خواهر را وطی کند بملکیت هر دو حرام شوند و جائز نیست زن مالکه را که نکاح کند بغلام خود

بحث سوّم کفر است‌

اشاره

حرامست بر مسلمان وطی زن غیر کتابی بعقد دوم او متعه و ملک یمین و در زن کتابی دو قول است اقرب انست که بمتعه و بملک یمین جائز است و مراد بکتابی یهود و نصاری و مجوس است و اگر مسلمان شود زوج کتابیه نکاح ایشان باقی باشد و اگر چه دخول نشده باشد و اگر زوجه مسلمان شود نه زوج پیش از دخول نکاح فسخ شود و هیچ مهر نباشد و بعد از دخول انتظار عده بکشد پس اگر زوج در عده مسلمان شود نکاح باقی باشد و اگر عده گذرد و او مسلمان نشود فسخ شود و مهر بر او باشد و اگر زوج و زوجه نه از اهل کتاب باشند و یکی مسلمان شود پیش از دخول عقد فسخ شود و بر او نصف مهر باشد اگر زوج مسلمان شده باشد و الّا هیچ نباشد و بعد از دخول انتظار عده بکشد پس اگر اندیگر در عده مسلمان شود نکاح باقی باشد و الّا فسخ شود و بر او مهر باشد و اگر یکی از ایشان مرتد شود پیش از دخول عقد فسخ شود فی الحال پس اگر از مرد باشد برو نصف مهر باشد و الّا چیزی نباشد و اگر بعد از دخول باشد و زوج مسلمان فطری باشد یعنی مسلمان زاده فی الحال فسخ شود و بر او مهر باشد و اگر غیر فطری باشد یا زن مرتد شده باشد موقوف باشد تا بانقضاء عده اگر توبه کند باقی باشد نکاح و الّا باطل و بر او مهر باشد و زوج ذمیّه را نیست اجبار او بر غسل از حیض و جنابت بلکه او را هست که اجبار کند ذمیّه را بر دور کردن چیزهای که از ان نفرت خیزد و منع کند او را از رفتن بکلیسا و شرب خمر و خوردن گوشت خوک و استعمال نجاسات و چون هر دو مسلمان شوند تفتیش و تفحّص از شروط نکاح ایشان ننمایند مگر انکه زوجه در عده دیگری بوده باشد که او او؟؟؟ را تزویج کرده و مسلمان شوند هر دو یا یکی در ان عده و قرار ندهند ایشانرا بر چیزیکه نزد ایشان فاسد باشد الّا انکه صحیح باشد و قرار دهند ایشانرا بر چیزیکه صحیحست نزد ایشان و اگر چه فاسد است نزد ما

تتمه‌

چون مسلمان شود ذمی و در نکاح او باشند بیشتر از چهار ذمّه بعقد دوام اختیار کند چهار حرّه را یا دو حرّه و دو کنیز یا سه حرّه و یک کنیز و غلام اختیار کند دو حره را یا