یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 139

باشد یا عبدی و حلال نیست وطی صغیره پیش از نه سالگی پس اگر وطی کند حرام نشود الّا بافضا و ان انست که راه حیض و بول یکی گردد و بعضی گفته‌اند راه حیض و غایط و ایندو راست و چون با افضا حرام ابدی شود واجب بود بر او که نفقه دهد او را تا که یکی از ایشان بمیرد و اگر افضا بعد از بلوغ زوجه باشد بر زوج چیزی لازم نیاید اگر بوطی باشد و همچنین حرام است عقد نکاح کنیز بر سر زن ازاد مگر انکه ازاد بان راضی باشد پس اگر بی اذن او عقد کند باطل باشد و بعضی گفته‌اند که موقوف بر اجازت او باشد و جائز است عکس یعنی نکاح زن ازاد بر سر کنیز پس اگر حره جاهل باشد بانکه او را زوجه کنیزی هست او را فسخ نکاح خود باشد مکروه است نکاح ماما چه که تربیت زوجه کرده باشد و دختر او و تزویج دختر زن پدر که اندختر بعد از نکاح پدر پیدا شده باشد و تزویج بزن زانیه پیش از انکه توبه کرده باشد و بکنیز با وجود قدرت بر مهر حرّه و نفقه و عدم خوف از زنا

تتمه در عدد زنان‌

چون نکاح دائمی کند چهار حرّه را یا دو حرّه و دو کنیز زیاده حرام شود و حلال نیست او را سه کنیز اگر چه حرّه نداشته باشد و حرامست بر غلام زیاده از دو حرّه یا یکحرّه و دو کنیز یا چهار کنیز بعقد دوّم او حلال است ایشان را با وجود اینعدد بمتعه و ملک یمین هر چند که خواهند و اگر بعد از ان که عدد تمام شده کنیز را طلاق دهد جائز است که دیگریرا نکاح کند یا خواهر او را بر کراهیت و اگر طلاق رجعی باشد دیگری و خواهر حرام باشند تا عده بگذرد پس اگر پنجزنرا بیکبار عقد کند باطل باشد

باب ششم در صداق‌

[فصل] اوّل هر چیزیکه صحیح باشد ملکیت آن عین باشد یا منفعت‌

و اگر چه اجاره زوج باشد نفس خود را مدّت معیّن صحیحست که مهر باشد اندک باشد یا بسیار و شرطست تعین ان بر وجهیکه رفع جهالت شود پس اگر مبهم گرداند فاسد باشد مهر نه عقد و بعد از دخول مهر المثل باشد و همچنین شرطست که ثبوت مهر متضمن رفع نکاح نباشد همچنانکه از برای غلام خود حرّه خواهد و همان غلامرا مهر سازد و کافیست مشاهده ان و اگر چه وزن مجهول باشد و اگر تزویج کند او را بر کتاب خدایتعالی و سنّت نبی ص او و نام مهر نبرد پانصد درهم شرعی باشد از نقره و اگر تزویج کند بمهر غلامی یا خانه یا سرائی او را ازینها باشد میانه در خوبی و زشتی و اگر مسلمان شوند ذمیان با زوج بعد از انکه عقد کرده باشند بر خمر قیمت ان واجب شود و اگر زوجه قبض ان کند در حالتیکه هر دو کافر باشد صحیح باشد و اگر نکاح کند مسلمان بر خمر عقد صحیح باشد و او را مهر المثل باشد با دخول و اگر نام برد از برای زوجه چیزی و از برای پدر او چیزی دیگر لازم باشد انچه از برای زوجه نام برده خاصّة و همچنین اگر زوجه شرط کند چیزیرا از برای پدر خود از غیر مهر لازم نباشد و بعضی گفته‌اند که شرط لازم باشد و شرط نیست ذکر مهر در عقد پس اگر نام مهر نبرد یا شرط کند که مهر نباشد عقد صحیح باشد و او را مهر المثل رسد با دخول و اگر نکاح کند دو زنرا یا زیاده بیکمهر صحیح باشد و انرا بخش نمایند بر مهر المثل هر دو و بعضی گفته میان ایشان بالسّویّه باشد و اگر نکاح کند او را بر انکه سور معین از قران او را تعلیم دهد صحیح باشد و تعلیم کند او را قرائتی که جائز باشد از سبعه یا عشره نه از شواذ پس اگر طلاق دهد او را پیش از دخول بعد از تعلیم زوج رجوع کند بر او بنصف اجرت و اگر تعلیم دهد او را سوره و او فراموش کند ذمّة او بری