یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 140

شود و اگر فراموش کند ایت اوّلی را پیش از دوّم واجب نباشد که تعلیم را با سر گیرد و اگر از دیگری تعلیم گرفته باشد یا انکه نتواند او را تعلیم کردن رجوع باجرت کند و مهر معیّن در دست زوج بعهده اوست تا تسلیم نماید پس اگر تلف شود پیش از تسلیم بفعل زوجه ان قبض باشد و اگر تلف شود بفعل بیگانه مخیّر است که رجوع کند بر زوج یا بیگانه و چون رجوع بزوج کند زوج رجوع به بیگانه کند و اگر تلف شود بفعل زوج و یا بیفعل کسی رجوع کند بر زوج بمثل یا قیمت انروز تلف و اگر عیب دار شود در دست زوج انرا بستاند با ارش و بعضی گفته‌اند که مخیّر است که انرا بستاند یا قیمت صحیح و اگر دو بار عقد کنند پنهان و فاش بدو مهر اوّل ثابت باشد و سنّت است که مهر را کم کنند و مکروه است زیاده بر مهر سنّت که ان پانصد درهم شرعی است از نقره و دامادی پیش از فرستادن مهر یا بعضی از ان یا هدیه و او را هست پیش از دخول اباء از تسلیم نفس خود تا که قبض مهر کند و اگر چه زوج چیزی نداشته باشد و اگر مهر موجل باشد او را ابا نرسد و اگر چه بعد از ابا حال شده باشد و واجب است دادن مهر اگر مهیّا شده باشد از برای تمتع و چون تسلیم مهر کند بر اوست که مهلت دهد او را تا خود را پاکیزه سازد یا بالغ شود یا تندرست گردد نه از برای جهاز و حیض و قرار میگیرد تمامی مهر بوطی و بمردن یکی از زوج و زوجه لیکن سنّت است زنرا که چون زوج بمیرد ترک نصف مهر کند و مکروه است ورثه را طلب مهر کردن با دخول چون زوجه خود طلب نکرده باشد

فصل دوّم در تفویض‌

و ان خالی ساختن عقد است از مهر با هر کسیکه مستحق مهر است از زوجه و مالک و چون ذکر مهر شرط نیست در نکاح پس اگر تزویج کند و ذکر مهر نکند یا انکه شرط بکند که مهر نباشد عقد صحیح باشد مثل انکه گوید زوّجتک نفسی پس مرد گوید قبلت یا انکه گوید زوّجتک نفسی علی ان لا مهر علیک یعنی دادم بزنی بتو نفس خود را بر انکه هیچ مهر بر تو نباشد عقد صحیح باشد و همچنین اگر تعیّن مهر رجوع کنند برای یکی از زوجین یا دیگری مثل انکه گوید دادم خود را بزنی بتو بر انچه تو تعین کنی با ما هر دو و یا زید یا مرد گوید خواستم ترا بزنی بر انچه تو تعین کنی با ما هر دو و یا زید و لازم باشد هر چه او تعین کند الّا زوجه که باید زیاد از مهر سنّت نباشد و جائز است تفویض در بالغه رشیده باذن او و در کنیز باذن مالک نه در غیر اینها از صغیره و مجنونه لیکن اگر ولی عقد کند بتفویض یا بکمتر از مهر المثل بنابر مصلحتی اقرب ان است که صحیحست و بعضی گفته‌اند که مهر المثل ثابت شود بنفس عقد در نکاح ولی پس چون مفوضه را دخول شود او را مهر المثل باشد چون تعین مهر ننمایند و در مهر المثل حال زن معتبر است در شرف و جمال و عادت اهل او مادام که از مهر سنّت که پانصد درهم نقره شرعیست نگذرد و اگر طلاق دهد او را پیش از دخول و مهر تعین نشده باشد او را متعه باشد بر زوج یعنی تمتع گرفتن از زوج و در انحال زوج معتبر است پس توانگر تمتع دهد بکنیزی یا الاغی یا جامه قیمت‌دار یا ده دینار شرعی از طلا و میانه پنجدینار طلا یا جامه میانه یا انگشتری و مانند ان و فقیر بیکدینار طلا و اگر از ایشان یکی بمیرد پیش از دخول و پیش از تعین نه مهر باشد و نه متعه و اگر تعین کنند مهر را بعد از عقد جائز باشد و اگر چه زیاده از مهر المثل باشد یا کمتر پس اگر طلاق دهد بعد از تعین مهر پیش از دخول او را نصف ان باشد و اگر بفروشد کنیز مفوضه را پیش از دخول تعین مهر میان مالک دوّم باشد و زوج اگر اجازت نکاح دهد و مالک دوّم را مهر باشد نه اوّل و اگر ازاد کند او را همچنین پیش از دخول مهر کنیز را باشد اگر اجازت عقد دهد و اگر تعین رجوع بکسی باشد