یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 145

متعلّق است بهر دو و جائز نیست پدر را نفی او و اگر چه ازو عزل کرده باشد و اگر نفی کند ازو نفی شود و احتیاج بلعان نباشد و باینعقد میراث نیست میان مرد و زن خواه انکه شرط کنند که میراث نباشد یا هیچ شرط نکنند و اگر شرط کنند که هر دو میراث برند یا انکه یکی میراث برد شیخ گفته بنابر شرط میراث باشد و بیشتر بر انند که میراث نیست اصلا و درینعقد طلاق نیست بلکه جدائی میشود بسرامدن مدّت یا ببخشیدن زوج انرا و یا یکی ازینهر دو چون دخول شده باشد واجبست که عدّه بدارد بدو حیض و اگر در سنّ حیض باشد و او را حیض نشود بچهل و پنجروز عدّه بدارد و اگر دخول نشده باشد بر او عدّه نباشد و اگر در اثنای مدّت زوج بمیرد و اگر چه دخول نکرده باشد عدّه بدارد بچهار ماه و ده روز و کنیز بدو ماه و پنجروز و اگر ابستن باشند و عدّه بدارند بهر کدام که دور تر باشد از زائیدن و مدّت مذکور و جائز است که متعه کند به بیشتر از چهار زن خواه ازاد باشند یا کنیز و افضل انست که زیاد از چهار متعه نکند و درینعقد ایلاء و لعان و ظهار واقع نمیشود نزد اکثر فقها و زن اگر کودک باشد جائز نیست متعه او الّا باذن پدر یا جد همچو عقد دوام و اگر کنیز باشد جائز نیست الّا باذن مالک و اگر چه مالک زن باشد و قول ضعیف است که چون مالک او زن باشد جائز است متعه او بی اذن مالک و اگر زن بالغه رشیده حرّه باشد جائز است او را عقد بی‌ولی و درینعقد گواه و فاش کردن سنّت نیست چنانکه در نکاح دوامست مگر انکه از تهمت زنا ترسد که انجا سنّت است‌

قسم سوّم ملک یمین‌

اشاره

بدانکه وطی کنیز مباح میشود بیکی از سه چیز ملک و عقد و اباحة و در ان سه بحث است‌

[بحث] اوّل در ملک‌

مباح میشود بان وطی هر چند که باشد گاهیکه مالک را شریکی نباشد و اگر کنیز مشترکست حلال نیست وطی او بملکیت و مباح نمیشود بر یکی مگر انکه شریک حلال سازد بر وجهیکه بیاید نه بعقد و بعضی گفته‌اند که بحلال ساختن نیز مباح نمیشود پس اگر وطی کند او را پیش از تحلیل دانسته که حرامست حد زنند بر او بقدر حصّه شریک و ازو قیمت حصّه شریک از مادر و فرزند بستانند و جائز است جمیع میان مادر و دختر در ملک پس اگر یکی وطی کند اندیگر حرام دائمی شود و حرام نمیشود مادر بملک دختر چنانچه بعقد او میشود همچنین جائز است مالک شدن دو خواهر پس اگر یکی را وطی کند خواهر او حرام باشد مادام که او را بملکیت داشته باشد و هرگاه که از ملک او بیرون رود خواهر او مباح شود و جائز است که هر یک از پدر و پسر را که مالک شود کنیزیرا که اندیگر وطی کرده و لیکن حرامست وطی او بر اندیگر و اگر مالک وطی نکرده باشد پدر یا پسر او را وطی مباح باشد و هیچیک از پدر و پسر را نیست که وطی کند کنیز اندیگر را مگر بعقد یا بحلال ساختن لیکن پدر را هست که کنیزک پسر طفل خود را قیمت نماید و انرا مالک شده وطی کند و اگر یکی از ایشان کنیز اندیگر را وطی کند بی شبهه زنا کرده باشد و بر مالک حرام نگردد و پسر را حد زنا بزنند خاصّة نه پدر را و ولد او بر پدر ازاد شود اگر پسر وطی بشبهه کرده باشد نه بعکس یعنی اگر پدر وطی بشبهه کند ولد او بر پسر ازاد نمیشود مگر انکه دختر باشد و بر پدر باشد که او را باز خرد و حرامست بر مالک وطی کنیزیکه بغیر تزویج