یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 146

شده و سائر انچه بر غیر مالک حرامست از بوسه و نظر بشهوت و غیر ان تا انزمان که از زوج مفارقت نماید و عدّه دارد اگر از اهل عدّه باشد و نیست مالک را فسخ نکاح چون هر دو ملک او نباشد مگر انکه کنیز را بفروشند پس مشتری مخیّر است میان فسخ نکاح و رضا بان فی الحال پس اگر اجازه دهد یا انکه فسخ نکند با وجود انکه نکاح را دانسته باشد بعد از ان فسخش نرسد و اگر فسخ نماید بعد از دخول زوج احتیاج بعده نباشد و کافی باشد استبرا بیکحیض یا بچهل و پنجروز و اگر محلّ حیضش باشد و او را نباشد و حلال نیست او را وطی پیش از استبرا و همچنین هر که مالک کنیز شود بهر وجهیکه باشد حرامست وطی او پیش از استبرا مگر انکه حایض باشد یا ائسه یعنی از سال حیض گذشته باشد یا ابستن باشد از زنا یا ملک زنی بوده باشد یا عدلی خبر دهد که استبرا شده یا انکه ازاد نماید او را و عقد کند گاهیکه معلوم نباشد وطی بعقد یا بشبهه و اگر وطی کند و ازاد نماید حرام باشد بر دیگری پیش از عدّه‌

بحث دوّم در عقد کنیز

صحیح نیست عقد الّا باذن مالک و شرط نیست که مالک تعین زوج نماید پس اگر اذن تزویج دهد و تعیّن زوج نکند کنیز را باشد که اختیار کند هر کرا که خواهد و صحیح نیست مالک را که نکاح کنیز خود کند و اگر بعد از عقد او را مالک شود انعقد باطل گردد و همچنین جائز نیست حرّه را که نزدیکی نماید با غلام خود نه بعقد و نه بملک و نه بغیر ان و اگر مالک زوج خود شود نکاح باطل گردد و جائز است که مالک کنیز را ازاد گرداند و او را خود تزویج کند و ازادی او را مهر او سازد و ابتدا بعتق کند پس اگر گوید ازاد کردم ترا و خواستم ترا بزنی و ازادی ترا مهر تو ساختم و بعضی گفته‌اند که تزویج را مقدّم بر ازادی دارد پس اگر پیش از دخول طلاق گوید رجوع کند نصف او به بندگی و حق انست که رجوع کند بنصف قیمت کنیز و اگر کسی غلام یا کنیز را بعد از نکاح بخرد مخیّر باشد فی الحال که فسخ کند یا انکه بگذارد و همچنین اگر هر دو را بخرد از یک کس یا از دو کس و اگر مالک هر دو یکی را فروشد هر یک از مشتری و بایع را فسخ رسد و مهر کنیز از ان بائع است اگر دخول شده خواه مشتری اجازه عقد دهد یا نه و پیش از دخول مهر نیست اگر مشتری فسخ کند و چون اجازه دهد مهر از ان او باشد و اگر غلام را فروشد و مشتری فسخ نکاح نماید بر بایع نصف مهر باشد و بعضی گفته‌اند کامل اگر زوجه عبد حرّه باشد و بعضی انکار هر دو کرده‌اند و اگر کنیز را بفروشد پس دعوی کند که ازو ابستن است قبول نکند قول او را در افساد بیع و نسب ثابت شود نزد بعضی و چون غلام باذن مالک نکاح کند طلاق غلام بدست خودش باشد و مالک را برو اعتراض نباشد خواه انکه زوجه حرّه باشد یا کنیز غیر مالک غلام و او را اجبار غلام نباشد بر طلاق و نه منع او از ان مگر انکه کنیز هم از ان او باشد که درینصورت طلاق بدست مالک است و او را هست که تفریق کند بیطلاق و ان تفریق طلاق نباشد

بحث سوّم در اباحت کنیز

جائز است مباح گردانیدن کنیز از برای دیگری بشرط انکه مباح کننده مالک کنیز باشد و جائز التّصرّف و کنیز حرام نباشد بر کسیکه بر او حلال گردانیده می‌شود پس اگر مباح گردانند کنیز مسلمان کافر یا مومنه مخالفی را صحیح نباشد و بعکس جائز است چنانکه گذشت و همچنین باید که شوهر نداشته باشد و در عدّه نباشد و صیغه ان احللت لک وطیها یا جعلتک فی حلّ من وطیها است و در اینکه بلفظ اباحت نیز میشود دو قولست و همچنین بلفظ اذن و تسویغ و مباح نمیشود بلفظ بیع و هبه و اجاره و عاریت و اباحت امری نیست ورای عقد و ملک بلکه داخل است در یکی ازینها