یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 148

بر شوهر واجب نباشد قبول ان و اگر بزنی دیگر بخشد و شوهر قبول کند انشب مخصوص بزنی باشد که باو بخشیده و زن صاحب حق را رسد رجوع از هبه خود در اینده نه گذشته و اگر شوهر نداند که زن رجوع نموده بر او قضا نباشد و اگر بعوض شبی بر چیزی صلح نمایند انچیز بر شوهر لازم نگردد و اگر ستده باشد باز گرداند و انشبرا قضا کند و در شبی که مخصوص بزنیست زن دیگر را نه بیند مگر از برای عیادت مریض و شوهر را رسد که شب بخانهای زنان رود یا در خانه خود باشد و زنانرا طلبنماید یا انکه بخانه بعضی رود و بعضی را طلب کند بخانه خود و بکر را چون نکاح کند هفت شب باو مخصوص باشد و غیر بکر را سه شب و اگر چه کنیز باشد و قضا نباشد از برای دیگران و در سفر قسم نیست و سنّت است که قرعه بیندازند از برای تعین زنیکه میخواهد او را با خود بسفر برد و برابر دارد زنانرا در نفقه و گشاده روی و روز با زنی باشد که صاحب شب انروز است و اذن دهد زنرا که حاضر شود بمرگ پدر و مادر و او را هست که منع نماید زنرا از عیادت ایشان و کسیکه دو زن دارد در دو شهر اقامت کند نزد هر یک در انشهر همچو اقامت نزد دیگری و اگر زن سفر کند باذن شوهر مستحق قضای شبهای باشد که فوت شده و شوهر مخیّر است در ابتدای بهر زن که خواهد و اگر جور کند در قسم قضا کند

خاتمه واجب است بر هر یک از زن و شوهر وفا بحقّی که واجب است بر او از برای آن دیگر

پس اگر زن سرکشی کند شوهر پند دهد او را اگر اجابت نکند در جامه خواب بگردد و پشت بر او کند پس اگر فائده ندهد بزند او را بمرتبه که بر بخش زیاده نرسد و اگر مرد سرکشی کند و وفا بحقوق او نکند رفع کند زن در حال خود را بقاضی و او الزام نماید شوهر را برسانیدن حق او و اگر زن از بعضی حقوق خود بگذرد مثل نفقه و کسوت و قسم بجهة استمالت شوهر حلال باشد شوهر را قبول ان و اگر هر دو سرکشی نمایند و ترس جدائی باشد هر دو را بامینی سپارند تا منع کند هر یک را از مخالفت شرع و اگر مشتبه باشد حال ایشان و هر یک دعوی ظلم اندیگر کنند و میانه ایشان بصلح نرسد بفرستد حاکم شرع حکمی از اهل شوهر و حکمی از اهل زن تا نظر کند در کار ایشان و انچه مصلحت باشد چنان کنند و جائز است که حکمین نه از اهل ایشان باشند یا انکه یکی از اهل باشد و اندیگر اجنبی باشد و لیکن اولی انست که هر دو از اهل ایشان باشند و ایشانرا بجهة حکم فرستد نه جهة وکالت پس اگر اتّفاق نمایند بر اصلاح چنان نمایند بی اذن ایشان و اگر اتّفاق بر جدائی ایشان کنند جائز نباشد الّا باذن شوهر در طلاق و رضای هر دو در خلع و صحیحست حکم حکمین در صلح در حضور زن و شوهر یا غیبت هر دو یا غیبت یکی و اگر شرط امری کنند که شرعا جائز باشد لازم گردد و اگر زنرا بغیرت اندازد یا منع کند بعضی از حقوق او را پس زن مالی بدهد بجهة خلع حلال باشد

فصل دوّم در احکام اولاد

هر که بده سالگی رسیده باشد اگر خصی باشد یعنی خصیه کشیده یا مجبوب یعنی الت بریده و با زن نزدیکی نماید بعقد دوام پس او را ولدی اید و از حین وطی کمتر از ششماه نباشد و زیاده از ده ماه که نهایت مدّت حمل است و بعضی