یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 149

گفته‌اند که نهایت مدّت حمل نه ماهست و بقول دیگر یکسال ان ولد او را باشد و جائز نباشد نفی ان بجهة تهمتی و اگر نفی نماید ازو بریده نشود الّا بلعان و اگر دخول نشده باشد یا بکمتر از ششماه زنده تمام اعضا زاید یا بزیاده از ده ما زاید یا انکه شوهر را کمتر از ده سال باشد یا انکه او خصیه کشیده یا ذکر بریده باشد ولد او را نباشد و جائز نباشد او را که بخود نسبت کند و نثبوت انکه کمتر از مدّت حمل است یا زیاده از ده باتّفاق هر دو میشود یا بغایب بودن یکی از ایشان و اگر زوجه عدّه طلاق بدارد پس ولدی ارد در ما بین طلاق و نهایت مدت حمل و با وی کسی درینمدّت وطی نکرده باشد بعقد یا بشبهه ان ولد از انشوهر باشد که طلاق گفته و اگر بعد از عده زوجه دیگری شود و ولدی ارد بعد از ششماه از وطی دوّم ولد او را باشد و اگر کمتر از ششماه باشد انولد شوهر اوّل را باشد اگر مدّت فراق زیاده از نهایت مدّت حمل نباشد و اگر زیاده باشد از هر دو بریده شود و اگر زنیرا دو کس وطی کنند بشبهه یا یکی بنکاح و دیگری بشبهه پس فرزند اید قرعه بزنند بنام هر کس که بر اید او را باشد خواه مسلمان باشد یا کافر حرّ باشد یا عبد و زوجه همچنین و اگر کسی وطی کند زوجه دیگریرا بزنا و او هم وطی کرده باشد ولد از انصاحب فراش باشد یعنی زوج و ازو بریده نشود الّا بلعان و زانی را ولد نیست و اگر چه باو ماننده بود و اگر کسی دعوی ولدی کند از زوجه دیگری بسبب وطی بشبهه و زن و شوهر او را تصدیق نمایند ناچار باشد او را از دو گواه از برای حق ولد و اگر طفلی را بخود نسبت کند که از زن منست و زن انکار ولادت او نماید باقرار پدر باو پیوندد نه بزوجه و اگر ولدی از زنا پیدا شود جائز نباشد زانیرا نسبت بخود و اگر چه بعد از ان او را تزویج کند و اگر اختلاف کنند در دخول یا ولادت قول زوج معتبر باشد با سوگند و بعد از ثبوت هر دو با وجود مدّت حمل جائز نیست او را نفی ولد بجهة بد فعلی زن و ازو بریده نشود الّا بلعان و همچنین اگر اختلاف کنند در مدّت حمل و اگر کنیز او بعد از ششماه از حین وطی تا بده ماه ولدی ارد واجب است که او را بخود نسبت کند پس اگر نفی او کند ازو بریده شود بی لعان پس اگر اعتراف کند باو بعد از نفی منسوب گردد و اگر مالک و بیگانه بزنا هر دو او را وطی کنند ولد مالکرا باشد و بعضی گفته که اگر گمان داشته باشد که نه ازوست بخود نسبت نه کند و از خود نفی نکند بلکه وصیّت کند از برای او ببعضی ترکه که کمتر از نصیب ولد باشد و اگر شریکان وطی کنیز کنند بشبهه و دعوی ولد کنند بکسی پیوندد که قرعه بنام او براید و او به شریکان دهد حصّه ایشان از قیمت کنیز و قیمت ولد روزیکه از مادر جدا شده و اگر بکسی دعوی کند ولد او را باشد و بدیگران دهد انچه گذشت از قیمت مادر و ولد و جائز نیست نفی ولد بجهة عزل از زن و اگر کسی کنیزی را بشبهه وطی کند و ابستن شود تاوان بکشد بجهة مالک قیمت ولد روزیکه زنده ولادت شده و ولد او را باشد و اگر زنی گمان برد که از شوهر خالی است بگمان انکه مرده یا طلاق داده و او را تزویج کند و ابستن سازد پس ظاهر شود که زنده است یا طلاق نداده او را ردّ کند بزوج اوّل بعد از انکه عدّه از دوّم بدارد و ولد دوّم را باشد خواه انکه در