یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 153

و اگر چه گوئیم که او را فسخ بسبب عجز میرسد و اگر او را پیش زن قرضی باشد جائز باشد که روز بروز نفقه را از ان حساب نماید اگر زن توانگر باشد و جائز نباشد اگر تنگدست باشد و نفقه زوجه مقدّمست بر نفقه خویشان پس اگر تنگدست باشد فاضل از قوت خود بنفقه زن صرف نماید پس اگر فاضل اید بخویشان صرف کند

بحث دوّم در نفقه خویشان‌

واجبست بر مرد و زن نفقه از برای پدر و مادر هر چند که بالا روند و اولاد هر چند که شیب روند مرد باشند یا زن جد مادری باشد یا پدری ولد پسر باشد یا دختر بشرط فقر و عجز ایشان از نفقه و از کسوتیکه لایق بحال او باشد و ازادی ایشان و نفقه کننده قادر باشد بر فاضل قوت یکروزه از برای خود و زوجه و اتّفاق ایشان در دین شرط نیست بلکه واجب است نفقه مسلمان بر کافر و بعکس و واجب نیست از برای غیر اینها از خویشان بلکه سنّت است و واجب است در نفقه انقدر که کافی باشد از طعام و کسوت و خانه از برای نشست و همچنین واجب است فروختن غلام و ده و زمین در نفقه اینها و واجب نیست نفقه زوجه اینها و از برای ایشان زن خواستن و اگر نفقه اینها فوت شود قضا نباشد مگر انکه حاکم امر کرده باشد که قرض کنند از برای نفقه و بر پدر واجب است نفقه از برای پسر پس اگر عاجز باشد یا نباشد بر جدّ پدری هر چند بالا رود و اگر نباشند یا عاجز باشند بر مادر اگر نباشند یا عاجز باشد بر پدر و مادر او هر چند بالا روند و نزدیکتر مقدّم باشد بر دورتر و شریک باشند هر دو چون همرتبه باشند و اگر فاضل باشد از قوت او انقدر که کافی باشد بیکی از پدر و مادر او هر دو شریک باشند و همچنین است پدر و پسر و امّا پدر یا مادر پدر و مادر و جد مخصوص باشد بانکه نزدیکتر است و اگر پدر کسی و پسر او هر دو توانگر باشند نفقه او بر هر دو باشد برابر امّا پدر و جد نفقه بر نزدیکتر باشد و حبس کند او را حاکم بجهة نفقه اگر اهمال نماید و ندهد و مال او را بفروشد

بحث سوّم در نفقه بنده‌

واجب است نفقه او بر مالک و مخیّر است مالک که نفقه دهد او را از مال خود یا از کسب او و اندازه نیست در نفقه بلکه بر عادت امثال اوست از بندهای انشهر پس اگر مالک از نفقه ابا نماید اجبار کند قاضی او را بنفقه دادن یا فروختن و اگر بنده مقاطعه نماید با مالک که چه دهد و فاضل بر ان از کسب او کافی نباشد او را اتمام نفقه بر خواجه باشد و جائز نیست مقاطعه بر بیشتر از کسب او و همچنین واجب است نفقه بر حیوانات که ملک اویند و اگر چه گوشت ایشان نخورند بچرانیدن پس اگر کافی نباشد بدست علف بدهد اگر ابا کند اجبار کند او را حاکم بر فروختن یا نفقه دادن یا کشتن اگر کشتن او نفعی داشته باشد و بگذارد بنتاج حیوانات از شیر انقدر که ایشانرا کافی باشد

کتاب فراق‌

[نوع] اوّل طلاق‌

[باب] اوّل در شرایط

ان و ان یازده است اوّل بلوغ طلاق گوینده دوّم عقل او و جائز است که ولی یا سلطان چون ولی نباشد از قبل مجنون و کسیکه بالغ شود و او را عقل نباشد طلاق بگوید گاهیکه غبطه و مصلحت در ان باشد و ایشانرا نیست که از قبل کودک و مست و بیهوش طلاق گویند سوّم اختیار او پس طلاق باکراه صحیح نباشد و حاصل میشود اگر به بیم کردن کسی را که اکراه میکند بر مضرت باو یا بکسی که تعلق تمامی باو دارد همچو پدر و پسر و مانند ایشان با وجود ظن وقوع انمضرت و اگر چه اندشنام باشد کسی را که بلند مرتبه است و بضرر اندک اکراه نمیشود و