یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 155

هشته شود انکه قصد شده و اگر گوید زینب یا خدیجه طالقست تعیّن کند هر کدام که خواهد و اگر گوید زینب طالقست پس اگر گوید قصد خدیجه کرده بودم قبول کنند

باب دوّم در اقسام طلاق‌

ااشاره

و ان باینست و رجعی باین در شش محلّ است طلاق زنیکه دخول نشده و ایسه یعنی زنیکه از سال حیض گذشته باشد و صغیره یعنی زنیکه کمتر از نه سال باشد و مختلعه یعنی زنیکه در عوض مهر او را طلاق گفته شده بسبب کراهیت زن و مبارات و ان همچو مختلعه است الّا انست که کراهیت از هر دو جانب باشد گاهیکه هر دو رجوع بعوض نکنند و طلاق سوّم زن بعد از دو رجعت اگر زوجه حرّه باشد و طلاق دوّم اگر کنیز باشد و نیز قسمت میشود بطلاق عدّه و طلاق سنّت و طلاق عدّه انست که زنیرا که دخول شده طلاق گوید بشرایط مذکوره پس رجوع کند در عدّه و وطی کند پس طلاق دهد او را در طهری دیگر و همچنین تا بسه بار بعد از ان حرام شود تا انکه او را کسی وطی کند بنکاح دائمی و او را محلل گویند و بعد از طلاق نهم که نکاح کرده باشند او را دو مرد حرام دائمی شود و طلاق سنت انست که زن دخول شده را طلاق گوید بشروط مذکوره و رجوع نکند تا بعد از عدّه عقد تازه کند همچنین تا بسه بار پس حرام شود تا نکاح کند او را دیگری لیکن بعد از طلاق نهم حرام ابدی شود و اگر رجوع کند در عدّه و طلاق دهد پیش از وطی صحیح باشد و اگر چه در طهری باشد که رجعت کرده لیکن طلاق عدّه نباشد و اگر غائبی حاضر شود و دخول کند و بعد از ان دعوی کند که در غیبت طلاق گفته‌ام التفات بدعوی و گواه او نکنند و غائب چون طلاق گوید او را نیست که بخواهر او تزویج کند یا بچهارم دیگر الّا بعد از نه ماه مگر انکه داند که او ابستن نبوده پس مدّت سه پاکی یا سه ماه کافی باشد و شرطست که محلل بالغ باشد و بعقد دوام وطی کند تا حشفه غائب شود و اگر چه خصی باشد و اگر پیش از سه طلاق دیگری نکاح کند طلاق سابق رفع شود یا نه خلافست و هر حرّه که سه بار طلاق داده شود حرام گردد تا انکه او را دیگری نکاح کند و همچنین کنیز چون دو بار طلاق داده شود و حرام گردد تا انکه دیگری او را نکاح کند و کافی نیست وطی خواجه و حلال نمیشود اگر ملک زوج شود بیمحلل و اگر عدلی دعوی کند که تحلیل شده و عدّه گذشته و ممکن باشد قبول کنند

تتمه در رجعت‌

و ان صحیح است بلفظ همچو گفتن مرد رجعت و راجعت و ارجعت یعنی رجوع کردم و انچه باین معنی باشد از عربی و غیر ان و بانکار طلاق و شرطست که مجرّد از شرط باشد و بفعل همچو وطی و بوسه و دست مالیدن بشهوت و اگر شوهر رجوع کند و زن منکر دخول پیش از طلاق باشد تا او را رجعت نرسد قبول کنند قول زنرا با سوگند و همچنین قبول کنند قول او را با سوگند اگر دعوی کند که عدّه گذشته بحیض و ممکن باشد بانکار در گذشتن عدّه بماه و اگر در طلاق اتّفاق داشته باشند رجوع بحساب کنند و اگر در ان اختلاف نمایند قول زوج را اعتبار کنند با سوگند و اگر زن حامله دعوی کند که پیشتر وضع حمل شده مرده یا زنده تمام یا ناقص قبول کنند و اگر چه حاضر نگرداند و اگر زن دعوی کند حمل را و حاضر کند ولدیرا و زوج منکر هر دو باشد قول زوجرا اعتبار نمایند و اگر زن دعوی گذشتن عدّه کند پس مرد دعوی رجعت کند پیش از ان قول زنرا مقدّم دارند و اگر مرد رجوع کند پس زن دعوی کند که عدّه گذشته پیش از رجعت مقدّم دارند قول مرد را و اگر کنیز تصدیق