یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 156

زوج کند در رجعت در عدّه التفات نکنند بانکار خواجه و سنّت است گواه گرفتن بر رجعت‌

باب سوّم در عدّه‌

[فصل] اوّل در عدّه زن آزاد که آبستن نباشد

در طلاق عدّه نیست بر زنیکه دخول نشده باشد و اگر چه با هم بخلوت رفته باشند و واجب میشود بغائب گشتن حشفه در پیش یا پس و اگر چه خصی باشد و اگر ذکر بریده که خصیه داشته باشد نزدیکی نماید با زن بعضی گفته‌اند که عدّه واجب است از برای انکه ممکنست که بسحق ابستن گردد و امّا حرّه که دخول شده و ابستن نیست چون حیض او مستقیم باشد عدّه او سه طهر است بشرط انکه اخرین تمام شود و بعد از ان حیض را به بیند و اعتبار کند طهریرا که در عقب طلاقست و اگر چه یکلحظه باشد و اگر در پی طلاق حیض باشد بیفاصله طلاق صحیح باشد و انطهر را حساب ننمایند و در طهر و حیض قول زوجه معتبر است و اقلّ زمان سه طهر بیست و شش روز و دو لحظه است و زوجه که در سن حیض باشد و او را حیض نشود عدّه او سه ماه بود و عده نیست بر یایسه و صغیره و اگر ایسه شود بعد از یکحیض دو ماه تمام کند و مضطربه رجوع بتمیز کند یا بعادت اهل خود و اگر نباشد بسه ماه عدّه بدارد و اگر شک کند در حمل بعد از عدّه اعتبار ننمایند و جائز باشد نکاح او و اگر پیش از عدّه باشد جائز نباشد او را نکاح دیگری و اگر بعد از نکاح بدیگری حمل ظاهر شود ان نکاح باطل باشد و امّا حامله عدّه او وضع حمل است و اگر چه در عقب طلاق باشد خواه انحمل تمام باشد یا ناقص گاهیکه معلوم باشد که انحمل است و اگر دعوی حمل کند صبر کنند تا بنه ماه و زنیکه ابستن باشد از زنا بسه ماه عدّه بدارد و از شبهه بعد از وضع حمل بسه طهر یا بسه ماه عدّه بدارد چون طلاق داده شوند و اگر زوج بمیرد در عدّه رجعت عدّه وفاترا از سر گیرد و در عدّه باین انرا تمام کند و احتیاج بعدّه دیگر نباشد و اگر اختلاف کنند در زمان وضع حمل و اتّفاق داشته باشند در زمان طلاق قول زن معتبر باشد و بعکس یعنی اگر اختلاف کنند در زمان طلاق و اتّفاق در زمان وضع حمل قول زوج معتبر باشد و اگر ولدی ارد بعد از ششماه از حین طلاق بعد از انکه اعتراف نموده باشد بگذشتن عدّه اقرب انست که باو ملحق شود مادام که از ده ماه نگذشته باشد و فسخ حکم طلاق دارد در عدّه و زنیکه وطی شده بشبهه عدّه طلاق بدارد و اگر شوهر کند در عدّه ان منقطع نگردد پس اگر دوّم دخول کند و داند که حرامست عدّه اوّل را تمام کند و احتیاج بعدّه نباشد از برای دوّم و اگر چه ابستن گردد و اگر نداند که حرامست عدّه اوّل را تمام کند و از سر گیرد عدّه از برای دوّم و اگر ابستن گردد عدّه بدارد بوضع حمل از برای کسیکه ملحق باو میشود پس اگر از ان دوّم باشد بعد از وضع عدّه اوّل را تمام کند و اگر از برای اوّل باشد بعد از وضع عدّه از برای دوّم بدارد و اگر از ان هیچیک نباشد بعد از وضع عدّه اوّل را تمام کند و بعد از ان عدّه دوّم را بدارد و اگر رجعت کند در عدّه پس طلاق گوید یا مخالعه کند پیش از وطی عدّه را از سر گیرد و اگر مخالعه کند پس او را عقد کرده در عدّه طلاق گوید پیش از دخول عدّه نباشد و اگر وطی کند بعد از طلاق باین بشبهه از سر گیرد عدّه را و اگر ابستن شود از دیگری در عدّه رجعت بعد از وضع عدّه اوّل را تمام کند و اگر کسی وطی کند بشبهه و ملحق شود ولد بواطی بسبب بعد زوج پس زوج طلاق دهد او را عدّه بدارد بوضع از برای واطی بشبهه بعد از ان