یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 158

زبان بر ایشان دراز کند و حرامست زوجه را از انجا بیرون امدن و اگر چه در حج سنّت باشد الّا باذن او و بیرون اید در حج واجبی و اگر چه اذن ندهد پس اگر مضطر شود از برای بیرون امدن بجهة غسل و مانند ان بیرون اید بعد از نیم شب و باز گردد پیش از صبح و اگر خانه خراب گردد یا مدّت اجاره ان بسر اید بیرون رود و طلب خانه کند و همچنین بیرون رود اگر طلاق داده شود در خانه که نه مناسب حال او باشد و طلب خانه مناسب کند از زوج و منعی نیست در باین و اگر چه حامل باشد برود هر جا که خواهد و شب باشد هر جائی که ارادت کند و اگر رجعیة از اهل بادیه باشد و ایشان کوچ کنند او نیز کوچ کند و اگر طلاق داده شود در کشتی و انمسکن مثل او باشد در انجا عده بدارد و الّا طلب مسکنی کند از زوج‌

نوع دوّم خلع و مبارات‌

اشاره

خلع در لغت بر کندن لباس باشد و در شرع عبارتست از جدائی میان مرد و زن در مقابله عوضی بجهة کراهتی از جانب زن و مبارات در لغت معارضه و مخالفت است و در شرع همچو خلع است الّا انست که باید که کراهیت از هر دو جانب باشد و عوض زیاده از مهر نباشد و در ان دو بابست‌

باب اوّل در ارکان خلع‌

و انچهار است اوّل صیغه و ان خلعتک علی کذا فانت طالق یا انت یا فلانة مختلعة علی کذا یا انت طالق علی کذا و ناچار است از قبول زن اگر او سوال خلع نکرده باشد و چون سوال کرده باشد واجب است که در پی ان باشد بلافاصله همچنانکه زن گوید طلاق ده مرا بهزار دینار او فی الحال بگوید انت طالق علی الف دینار و احتیاج بقبول نباشد و مختار انست که در پی صیغه خلع لفظ طلاق باید و بیطلاق واقعنمیشود و بعضی گفته‌اند که بیلفظ طلاق واقعمیشود و همچنین خلافست که خلع فسخ است یا طلاق و در ان شرط است انچه در طلاق شرط است از شنیدن دو گواه عدل و گفتن او صیغه خلع را بیکبار و غیر ان و انکه مجرد باشد از شرطی که منافی مقتضای عقد است نه از چیزی که عقد خلع اقتضای ان دارد پس صحیح باشد که بگوید با صیغه خلع اگر رجوع کنی رجوع کنم یا زن شرط خیار کند در عوض و صحیح نیست که بگوید خلع کردم ترا اگر خواهی تو و اگر چه خواهد و همچنین اگر ضامن شوی از برای من هزار دینار یا بدهی من هزار دینار دوّم خلع کننده و شرط است درو بلوغ و عقل و اختیار و قصد و صحیح است از کسیکه او را حجر کنند بجهة سفاهت و بیعقل یا مفلسی و لیکن عوض خلع را تسلیم او نکنند و از ولی طفل از قبل او نزد کسی که خلع را طلاق نمیدارد و از ذمی و حربی و اگر چه عوض خمر باشد سوّم خلع کرده شده و ان زوجه است شرط است در او که بعقد دوام باشد و او را تصرّف جائز باشد در اموال و پاک باشد از حیض و نفاس و وطی نشده باشد در ان پاکی اگر دخول شده باشد و در سن حیض باشد و زوج او حاضر باشد یا حکم حضور داشته باشد چنانکه گذشت و انکه کراهیت از جانب او باشد پس اگر خلع کنند او را بی اکراهی از جانب او صحیح نباشد و اگر طلاق او بگوید بعوض انطلاق رجعی باشد و عوض لازم نباشد و صحیح است خلع زنیکه دخول نشده و ابستن و اگر چه در حیض باشد و همچنین خلع ایسه در حالت وطی و خلع کنیز صحیح است و بر خواجه عوض لازم باشد اگر اذن داده باشد و الّا در پی کنیز باشد که بعد از ازادی بستاند و خلع واجب نیست اگر زن گوید البته داخل گردانم بر تو کسی را که کراهیت داشته باشی تو ازو بلکه سنّت است و بعضی بوجوب رفته‌اند چهارم عوض و انرا فدیه خوانند و ان هر چیزیست که ملک باشد و اگر چه زیاد از ان چیزی باشد که باو رسیده از مهر و غیر مهر و شرطست که معلوم باشد بمشاهده