یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 159

یا بوصفی که جهالت نماند و انرا اندازه نیست در زیادتی و کمی و اگر بر فدیه خمر خلع کنند باطل باشد لیکن اگر در پی ان طلاق گفته باشد رجعی واقعشود و اگر در مرض الموت فدیه دهد صحیح باشد انقدر که برابر مهر المثل است و زیاده بر ان از ثلث صحیح باشد و صحیح است فدیه از زوجه و از وکیل او و از کسیکه ضامن شود باذن او و اگر پدر زن گوید طلاق ده او را و تو بری باش از صداق او رجعی باشد و از صدق او بری نشود و پدر ضامن نگردد و اگر فدیه معیّن پیش از قبض تلف شود زوجه ضامن باشد مثل انرا یا قیمت انرا و اگر عیبدار شود او را رسد که ارش بستاند یا رد نماید و طلب مثل کند یا قیمت و اگر حق دیگری باشد او را مثل رسد یا قیمت و اگر دو زنرا خلع نماید بر یک فدیه بر هر دو برابر باشد و اگر دو زن گویند طلاق ده ما را بهزار دینار پس او یکی را طلاق گوید او را نصف ان رسد و اگر در عقب طلاق زن اوّل طلاق زن دوّم گوید انرجعی باشد و فدیه برو نباشد زیرا که جواب از سوال موخر افتاده و اگر گوید طلاق ده مرا باین هزار دینار هرگاه که خواهی فدیه صحیح نباشد پس اگر طلاق گوید رجعی باشد

باب دوّم در احکام آن‌

اشاره

خلع اقتضا می‌کند که زوجه باین شود پس اگر او رجوع کند از فدیه و طلب ان نماید در عده جائز باشد و انرجعی شود و زوج را رجوع رسد در عده و اگر زوجه رجوع کند از فدیه و زوج نداند تا عده بگذرد اقرب انست که صحیح است رجوع زوجه نه رجوع زوج و بعضی گفته‌اند که چون زوجرا رجوع نمیرسد رجوع زوجه صحیح نباشد و صحیح نیست رجوع زوجه الّا در موضعیکه زوجرا رجوع برسد و جائز نیست وکیل زوجه را خلع بزیاده از مهر المثل و وکیل زوج را بکمتر از ان بی اذن ایشان پس اگر وکیل زوجه فدیه را زیاد کند فدیه فاسد باشد و طلاقیکه در پی خلع است رجعی باشد و وکیل ضامن فدیه نشود و اگر وکیل زوج خلع کند بکمتر یا طلاق دهد بکمتر هر دو باطل باشد

تتمه مبارات همچو خلع است در جمیع احکام‌

الّا انست که باید که کراهیت از هر دو جانب باشد و فدیه زیاد از مهر المثل نباشد و واجب است در عقب ان طلاق باجماع و حلال نیست زوجرا زیاد از انچه داده باشد و باو صیغه ان بارئتک علی کذا فانت طالق و اگر بعوض بارئتک ابنتک یا فاسختک بگوید یا دیگر کنایات صحیح باشد از برای انکه اعتبار بصیغه طلاقست و اگر اقتصار نماید بر قول انت طالق علی کذا یا بکذا صحیح باشد و شرط است جمیع انچیزیکه در خلع شرط است از بلوغ و عقل زوج و طهر زوجه و غیر ان‌

نوع سوّم ظهار

[بحث] اوّل در ارکان‌

و انچهار است اوّل صیغه و ان انت منّی کظهر امّی یعنی تو از من همچو پشت مادر منی و اگر بجای انت هذه یا زوجتی یا فلانة گوید و بجای منّی علی یا عندی یا معی گوید یا ان هم ترک نماید و گوید انت کظهر امّی ظهار واقعشود و اگر بجای ظهر بطن یا ید یا شعر گوید واقع نشود و اگر انرا ترک نماید و گوید کامی و قصد تعظیم کند واقع نشود و اگر قصد ظهار کند بعضی گفته‌اند که واقعشود و شرط است در وقوع ان شنیدن دو گواه عدل بیکبار و قصد ظهار پس اگر باین صیغه طلاق کند صحیح نباشد نه طلاق و نه ظهار و قول اقوی انست که ظهار بشرط واقع میشود و اگر متعلق سازد بانشآء اللّه یا بگذشتن زمانی واقع نشود و اگر گوید انت طالق کظهر امّی و قصد تاکید طلاق کرده باشد طلاق واقعشود خاصّة دوّم مظاهر یعنی گوینده ظهار و شرطست او را بلوغ و عقل و اختیار و قصد ظهار کردن