یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 168

بنده از ثلث ترکه او پس اگر کمتر باشد از قیمت بنده ازاد شود ازو بقدر ثلث ترکه و اگر او را ترکه نباشد بغیر از بنده ثلث او ازاد شود و اگر جماعتی را از بندگان مدبر سازد بیکبار پس اگر بقدر ثلث یا کمتر باشند همه ازاد شوند و الّا ازاد شود از ایشان بقدر ثلث بقرعه و اگر ایشانرا بترتیب مدبر ساخته باشد ابتدا شود باوّل پس اوّل و باقی که مشتبه شوند قرعه بزنند و اگر قرض همه ترکه را فرا گرفته باشد تدبیر باطل باشد و اگر چیزی فاضل باشد از بنده ازاد شود بقدر ثلث فاضل و اگر کنیز بعد از تدبیر ابستن شود و ولد تابع او باشد تدبیر سرایت کند در اولاد او و خواجه را رسد که رجوع کند از ایشان و رجوع از یکی از مادر و اولاد رجوع نیست از اندیگر و ولد غلام مدبر که بعد از تدبیر پیدا شود مدبر است گاهی که تابع او باشد و اگر کنیز ابستن را مدبر سازد تدبیر بولد سرایت نکند و اگر کنیز دعوی ابستنی بعد از تدبیر کند قول خواجه معتبر باشد با سوگند و اگر بچه را مدبر سازد صحیح باشد و سرایت نکند بمادر پس اگر بکمتر از ششماه بیاید حکم شود بتدبیر او و الا نه و کسب بنده پیش از موت خواجه از انخواجه است و همچنین است ارش جنایتی که بر او شود و اگر کشته شود قیمت کنند بجهة خواجه یا ملاحظه تدبیر او و تدبیر باطل شود و اگر او جنایتی کند فروخته شود در وجه دیت انقدر از بنده که وفا بجنایت کند و باقی مدبر باشد و اگر خواجه او را باز خرد تدبیر او باطل نگردد و اگر خواجه بمیرد پیش از باز خریدن و فروختن در جنایت ازاد شود و بر او ارش جنایت باشد نه بر خواجه‌

باب در کتابت‌

اشاره

و در انمقدّمه‌ایست و دو فصل‌

مقدّمه کتابت از کتب گرفته‌اند

و معنی ان با هم اوردنست و لشکر و مردم بسیار را کتیبه میگویند چه در انجا با هم اوردنی هست و اینعقد را کتابة میخوانند زیرا که در انجا با هم اوردن وعدهاست و مکاتب بکسر تا خواجه را میگویند که با بنده عقد کتابت کند و مکاتب بفتح تا بنده که با او عقد کتابتست و ان سنّت است گاهیکه بنده قادر باشد بر پیدا کردن چیزی و امین متدین باشد خصوصا که او التماس نماید و کتابت دو نوع است مطلق و مشروط مطلق انست که بر عقد اقتصار نماید بی شرطی و مشروط انست که با عقد ذکر کند که اگر عاجز شوی از او ببندگی باز گردی و هر شرطیکه در نفس عقد ذکر شود لازم باشد اگر مخالف شرع نباشد

فصل اوّل در ارکان کتابت‌

و انچهار است اوّل خواجه و شرط است درو بلوغ و عقل و اختیار و قصد کردن معنی کتابت و مالک بودن بنده را و جائز بودن شرعا تصرّف او در ان پس صحیح نباشد کتابت کودک و دیوانه و مست و بیهوش و کسیکه منع کرده است او را حاکم شرع از تصرّف در مال خود بجهة مفلسی یا سفاهت و بیعقلی و ملک بودن همچو بنده و کتابت باکراه و سهو و غلط و اگر ولی کودک از قبل او بنده او را مکاتب سازد با مصلحت و غبطه صحیح باشد و کتابت کافر صحیح است مگر انکه بنده مسلمان شده باشد پیش از کتابت و اگر مسلمان شود بعد از کتابت پس در اینکه کتابت باطل شود نظر است و اگر کافر ان مال کتابت را خمر سازند و در کفر قبض شود بنده از ان بری گردد و اگر مسلمان شوند هر دو یا یکی پیش از قبض بر بنده قیمت ان باشد دوّم بنده شرط است او را بلوغ و عقل و اسلام نزد اکثر و جائز است کتابت بعضی مشاع از بنده خواه انکه باقی ملک او باشد یا ملک دیگری یا ازاد و اگر مکاتب سازد بی اذن شریک صحیح باشد و سرایت نباشد و اگر مکاتب سازند شریکان بر یک مال صحیح باشد و بخش نمایند انرا بر حصّه هر دو و اگر شرط تفاوتی کنند در قسمت صحیح باشد و اگر عاجز شود بنده از اداء