یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 170

شود از برای مکاتب مطلق صحیح باشد از ان بقدر انچه ازاد شده و چون حدی برو واجب گردد حد زده شود حد ازاد ان بقدر ازادی و حد بندگان بقدر بندگی و اگر زنا کند باو خواجه ساقط شود از حد بقدر بندگی او و اگر بچه در شکم باشد در حین کتابت داخل کتابت مادر نیست و اگر بعد از کتابت پیدا شود داخلشود در کتابت او چون او را تابعشود و ازاد شود ازو بحساب انچه مادر ادا نموده و اگر ابستن شود از خواجه و برو چیزی از مال کتابت باقی مانده باشد ازاد شود از نصیب ولد بعد از موت خواجه و اگر او را ولدی نباشد سعی کند در مال کتابت از برای ورثه و بنده که مکاتب است نرسد او را تصرّف در مال بر وجهی که چیزی حاصلنشود همچو بخشیدن و رایگان فروختن و قرضدادن و ازاد ساختن بنده و رهن کردن الّا باذن خواجه و همچنین او را نرسد که چیزی بوعده فروشد مگر با زیادتی در ثمن که مقدار ثمن المثل انرا حال بگیرد و او را رسد که بحال فروشد و بثمن المثل خرد و تصرّف خواجه ازو بریده گردد مگر بستدن مال کتابت پس او را نیست وطی کنیزی کند که ملک بنده مکاتب است و هر چه او پیدا میکند از ان اوست و چون فسخ کتابت شود از ان خواجه گردد و شوهر نکند کنیزیکه مکاتب شده الّا باذن خواجه و همچنین زن نکند غلامیکه مکاتب گشته و کنیز خود را وطی نکند الّا باذن خواجه و اگر چه مطلق باشد و اگر کفارت برو واجب شود روزه بدارد و اگر خواجه اذن دهد که بنده ازاد نماید یا مسکین را طعام دهد بجهة کفارت اقرب انست که جائز است و اگر انچه در دست اوست کمتر از قرض او و مال کتابت باشد بخش نمایند بر هر دو در کتابت مطلق و بقرض دهند در کتابت بشرط و اگر مشروط بمیرد کتابت او باطلشود و قسمت نمایند ترکه او را در قرض او و خواجه ضامن باقی نباشد و واجب است بر خواجه که همراهی او کند اگر زکوة برو واجب باشد و الّا سنّت است که او را چیزی دهد و اگر اختلاف نمایند در مال کتابت یا مدّت قول کسی که منکر زیادتی است معتبر باشد و اگر وصیّتی کنند او را بپدر او جائز است او را که قبول نماید چون ضرری در ان نباشد پس اگر مال کتابت را ادا کند پدر و پسر ازاد شوند و الّا هر دو ببندگی در ایند

باب در استیلاد

و مراد بان ولد اوردن خواجه است از کنیز خود و ان کنیز را امّ ولد گویند هر که نزدیکی کند با کنیز خود و ازو ولدی اورد که پیدا شده باشد درو صورت ادمی خواه زنده باشد خواه مرده و خواه علقه باشد یا مضغه یا گوشت پاره یا استخوان ان کنیز امّ ولد است و چون بچه مرده باشد ان کنیز را میتوان فروخت پس اعتبار امّ ولدی او بجهة دو فائده است اوّل عده یعنی چون خواجه بمیرد بر او باشد که عده بدارد دوّم انکه اگر خواجه او را فروخته باشد یا بخشیده در حین ابستن ان بیع و بخشش باطل باشد و اگر از کنیز دیگری ولدی ارد که بنده باشد و بعد از ان انکنیز را مالک شود امّ ولد نگردد و همچنین است اگر ولدی حرّی اورد نزد اکثر فقها و اگر کنیزی که رهن کرده ولدی ارد او امّ ولد شود و امّ ولد بفرزند اوردن ازاد نمیگردد و اگر چه ولد زنده باشد و نه بموت خواجه بلکه بعد از موت خواجه از نصیب ولد خود ازاد می‌شود یعنی در قسمت ترکه او را از نصیب ولد او اعتبار نمایند و چون ملک ولد خود شود ازاد گردد پس اگر نصیب ولد کمتر از قیمت او باشد سعی نماید و از کسب خود حصّه بندگی خود را بازخرد و خواجه را جائز نیست فروختن او مادام که ولد او زنده باشد الّا بجهة بهاء او چون خواجه بهاء او نداده باشد و او را غیر از ان امّ ولد چیزی نباشد و چون ولد بمیرد ملک طلق