یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 179

سگ و غیر ان و لیکن صید حرام نیست و صیاد مالک می‌شود نه خداوند الت و بر صیاد باشد اجرت الت و صیاد مالک صید میشود بچهار چیز افتادن صید در الت او همچو دام و جراحتی کردن که از دویدن یا پریدن او را باز دارد و بدست گرفتن او و سرکشی او را باطل ساختن بگرفتن سگ و یوز و مانند ان و هر که تیر اندازد بصیدی که دست کسی و اثر ملکی بر او نباشد مالک ان شود و چون او را از سرکشی باز نگرفته باشد پس اگر دیگری او را بگیرد مالک شود و اگر از سرکشی افتاده باشد باوّل دهد و هر که دام نهد و صیدی در انجا افتد چون ان دام یابند او را نگاهدارد مالک شود و اگر در دام افتاده بجهد مالک ان نشود و اگر چه دام با خود ببرد و اگر دیگری او را صید کند مالک او شود نه مالک دام و اگر دام او را از سرکشی باز داشته باشد که بدست توانگرفت از ان صاحب دام باشد و اگر بعد از انکه دام او را نگهداشته باشد بجهد از ملک صیاد بیرون نرود و همچنین است اگر صیدی را بدست نگهداشته باشد و اگر او بگریزد زیرا که بباطل شدن سرکشی او مالک می‌شود و بعد از ان هر که او را بگیرد باز پس دهد بصیاد اوّل و اگر رها کند او را او از ملکیت او بگذرد اکثر فقها بر انند که از ملکیت او بدر نرود و همچنین است هر التیکه صید را از سرکشی باز دارد که بدست توانگرفت از سگ و یوز و عقاب و شاهین و غیر ان از الت صید را ملک صاحب میگرداند و مالک نمی‌شود کسی صید را بانکه در زمین او بگل فرو نشیند یا در خانه او اشیانه سازد یا در منزل او در اید یا انکه ماهی در کشتی او جهد و لیکن باو اولی شود از دیگری و اگر دیگری پیشدستی نماید و او را بگیرد فعل حرام کرده باشد و مالک ان شود و اگر کسی در زمینی اب بندد که گل شود تا شکاری انجا رسیده فرو رود یا خانه بسازد که در انجا بند شود یا اشیانه سازد یا زورقی اندازد در اب تا در انجا ماهی جهد خلاف کرده‌اند در اینکه بمجرد ان مالک شود و قول اقوی انست که مالک گردد و هر صیدیکه برو نشانه ملکی باشد همچو کندن پر یا جراحتی یا بودن خلخال در دست و پای صیاد انرا مالک نشود و حرام باشد صید ان و اگر کبوتران ملکی در میان کبوتران صحرائی باشند حرام نباشد صید ان و اگر کبوتران از برجی ببرجی دیگر روند و از ملک صاحب برج اول بیرون؟؟؟ روند و دوّم مالک نشود و همچنین است اگر وحشی گردند و در اینجا چند مسئله است اوّل کسیکه بصیدی تیری اندازد و او بیفتد پس دیگری تیری اندازد بر او باشد تاوان انچه از صید تلف شود از برای اوّل پس اگر بزدن اوّل نمیرد و برقرار زندگی باشد واجب باشد سر بریدن او و چون بعد از ان دیگری تیر یا سنگ اندازد و او بان بمیرد سر نه بریده حرام شود و بر تیراندازد دوّم باشد که قیمت انرا تاوان بکشد از برای اوّل اگر مرده او را قیمتی نباشد و الّا نقصان تاوان بکشد و اگر سر بریدن او را دریابند دوّم هر چه تلف کرده از صید تاوان بکشد از برای اوّل و اگر سر بریدن او را دریافت و تیر انداز اوّل سر نبرد تا بمیرد بر دوّم باشد که نصف قیمت او را عیبدار بجراحت اوّل تاوان بکشد از برای اوّل دوّم اگر دو کس بصیدی تیری اندازند و او از هر دو جراحت یابد پس اگر هر دو تیر بیکبار انداخته باشند یا سر بریدن او را دریابند حلال باشد و اگر یکی بعد از دیگری تیر انداخته باشد و سر بریدن او را در نیابند حرام باشد زیرا که تواند بود دوّم او را کشته باشد بعد از انکه بتیر اوّل افتاده برقرار حیوة مگر انکه دانند که بجراحت اوّلین مرده باشد یا در حکم ان یا انکه جراحت دوّم پیش از افتادن او بوده که حلال باشد و ملک اوّل باشد در صورت اوّل و دوّم در دوّم سوّم اگر دو کس صیدی را بیندازند بیکبار از انهر

دو باشد و اگر یکی بیندازد خاصه او باشد و اگر نداند که او را که انداخته قرعه بزنند و احتمال ان دارد که هر دو شریک