یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 191

از مردی حکم مرد دارد و اگر زنی حکم زن و چون در ابتدا و انقطاع برابر باشد انرا خنثی مشکل می‌گویند پس او را نصف نصیب مذکر و نصف نصیب مؤنث باید داد مثلا اگر شخصی وفات کند و پسری گذارد خنثی بر تقدیریکه خنثی مذکر باشد از دو سهم مسئله او منقسم است و بر تقدیری که مؤنث باشد از سه سهم منقسم است پس یکفریضه را درو دیگر میزنند یعنی دو را در سه یا سه را در دو که شش شود بعد از ان حاصل را که شش است در دو باید زد دوازده میشود پنج سهم نصیب خنثی است و هفت سهم نصیب ابن زیرا که اگر مرد می‌بود از دوازده سهم شش سهم از ان او می‌بود و اگر زن می‌بود چهار سهم از ان او میبود پس نصف حصه مردی و زنی از شش و چهار پنج میشود و اگر الت مردی و زنی نداشته باشد قرعه باید زد اگر بمردی بدر اید میراث مردی برد اگر قرعه زنی پدر اید میراث مؤنث برد و اگر شخصی را دو سر و دو بدن باشد بر یک میان باید که در وقت خواب اواز کنند اگر هر دو با هم بیدار شوند هر دو میراث یکشخص میبرند

فصل هفتم در بیان میراث غرقی و مهدوم‌

یعنی شخصی که در اب غرق شود و یا دیواری برو فرود اید چون دو شخص که وارث هم باشند با هم غرقشوند یا مهدوم گردند میراث هر یک از اندیگر است و از ان دیگر بوارثان زنده او میرود فامّا از مالی که سوای موروثی هم باشد مثلا پدر یا پسری غرق شدند پدر از پسر نصیب معیّن که دارد میراث میبرد و از پدر بوارثان زنده او میرود و پسر هم از پدر میراث میبرد و ازو بوارثان زنده او میرود از مال همدیگر میراث می‌برند از مالی که از همدیگر ارث برده‌اند اگر نه تسلسل می‌شود و به فیصل نمی‌رسد و بچهار شرط از همدیگر ارث می‌برند اوّل انکه هر دو را یا یکی مال باشد زیرا که میراث از هم بردن بی مال نمی‌باشد دوّم انکه هر یک وارث اندگر باشد و وارثی دیگر اولی از ایشان نباشد سوّم انکه تقدّم و تاخّر موت هر یک از اندیگر معلوم نباشد بلکه مشتبه شود سبق و اقتران موت ایشان چهارم انکه مردن ایشان بسبب غرق یا هدم باشد و اگر مردن ایشان بسبب قتل یا سوختن باشد در توارث ایشان از همدیگر خلافست و اگر یکی از ایشانرا وارث زنده باشد و اندیگر را نباشد مال انکه وارث ندارد باینکه وارث دارد میرسد و از او بوارثش میرسد و مال انکه وارث دارد بانکه وارث ندارد میرود و ازو بامام میرود و اگر هیچکدام را وارث زنده نباشد مال هر یک بان دیگر میرود ازو بامام میرود

فصل هشتم در میراث مجوسی است‌

در میراث بردن از مجوسیکه اتش پرست است سه قولست بعضی گفته‌اند بسبب نسب و صحیح و فاسد میبرند و بعضی گفته بسبب و نسب صحیح میبرند نه بفاسد و بعضی گفته‌اند نسب صحیح و فاسد و بسبب صحیح نه فاسد ارث می‌برند و سبب فاسد انست که از نکاح حرام در شرع محمّدی زاید و در اعتقاد ایشان حلال باشد چنانکه شخصی مادر یا خواهر خود را نکاح کند از ایشان ولدی پیدا شود درینصورت هم سبب و هم نسب فاسد است و بر قول اوّل اگر مجوسی بمیرد و مادری گذارد که زوجه هم هست هم نصیب مادری می‌برد هم نصیب زنی و اگر بجهتی ارث میبرد و مانع ارث جهة دیگر است بجهة مانعی ارث می‌برد نه بجهة دیگر چنانکه مجوسی وفات کند از دختریکه دختر دختر هم هست پس نصیب دختری میبرد که مانع نصیب دختر دختری است امّا غیر مجوسی از کفار چون قضیه ایشان بحکام شرع محمّدی رفع نمایند حکمی که بر ایشان میکنند بر وفق کتاب اللّه و سنّت نبیّ اللّه باید یعنی به مقتضی انساب و اسباب صحیحین نه فاسدین‌

کتاب القضا و الشّهادات‌

فصل اوّل در تعریف و صفات قاضی است‌

قضا ولایت شرعیست بر حکم و بر مصالح عامه از قبل امام ع شرطست که قاضی بالغ و عاقل و مذکّر و مومن و عادل و ازاد و نویسنده و بینا و مستقل در فتوی و پاک مولد باشد پس قضاء نابالغ و دیوانه و زن و کافر و غیر امامی و فاسق و کور و نانویسنده و ولد الزّنا و جاهل درست نیست باید که انمقدار علم داشته باشد که متمکن باشد از استنباط و استخراج انچه از مسایل فروع فقهی که باو وارد شود و قوت اجتهاد و فتوی داشته باشد و کافی نیست او را فتوی علما که تقلید کند و بی اذن امام قضا درست نیست فامّا چون امام غائب باشد صحیح و نافذ است قاضی گری فقیه امامی چون جامع صفات مذکوره باشد و واجب است دعوی و قضیه باو رفع کنند و حکم او حکم قاضی است که از قبل امام منصوب باشد بخصوصه اگر مدعی گوید دعوی بان قاضی رفع میکنم و مدعی علیه گوید بقاضی دیگر وقتی که متعدد از جانب امام باشد اختیار مدعی راست فامّا در غیبت امام نزاع کنند یکی گوید بان فقیه رفع میکنم و اندیگر گوید بفقیه دیگر رفع میکنم هر کدام اعلم باشد باو رفع باید کرد واجب است نصب قاضی در هر بلده و بر مردم است که قضیه خود را باو رفع نمایند و اگر تمرد نمایند و قضیه را باو رفع نکنند امام اگر با اهل ان بلده مقاتله و کارزار کند تا انکه مطیع قاضی گردند و معزول میگردد قاضی بدیوانگی و فسق و به بیهوشی و بفراموشی که نسیانش غالب گردد و بوفات امام و معاش و رزق قاضی که محتاج باشد از بیت المالست‌

فصل دوّم در آداب قضاست‌

اشاره

بعضی از ان اداب سنّت است و بعضی واجب اداب مستحبه اوّل انکه چون بشهری که در انجاست قاضی باز رسد اوّل قصد مسجد جامع کند و دو رکعت نماز در ان گذارد چنانکه هر کس بشهری رسد اینحکم دارد و از حق سبحانه تعالی توفیق و عظمت و یاری طلبد دوّم در میان شهر محکمه سازد تا برابر باشد امد و رفت مردم پیش او سوّم از قضاء معزولین دفترها و محضرها و تمسکهاء حقوق و حجتهای مردم ستاند چهارم انکه از اهل بلده معلوم کند مراتب مردم انجا را از علم و صلاح و غیر ان و مردم را اعلام نماید که همه در جای معین جمعشوند که نشان عهد قضا بخواند و بشنوند پنجم انکه اوّل بپرسش محبوسان توجه کند که کدام را بظلم حبس کردند و کدام را بحق ششم انکه نظر کند در اموال اطفال و دیوانها و وصیتها و اوقاف و هر که بخلاف شرع تصرّف کرده یا لیاقت و امانت نداشته در ان دخل کرده باشد تضمینش نماید بانکه از عهده ضمانی بیرون اید هفتم انکه کتاب محکمه و مزکیان و مترجمان ترتیب دهد و شرط است که همه عادل باشند هشتم انکه در جای فراخ محکمه دارد اگر مسجد وسیع باشد مباح داشته‌اند پشت بقبله و بعضی گفته رو بقبله نهم انکه در احسن هیئت از خانه بمحکمه رود با وقار و تمکین نشیند بسیار منبسط و خنده روی نباشد که خصما اعتبارش نکنند و بسیار منقبض نباشد که منع خصما از اثبات و اقامت حجت کند و دلش بغضب و جوع و تشنگی و زیادتی فرح و غم و درد مشغول نباشد دهم انکه در وقت حکم مشاوره با علما و فقها کند تا اگر خطائی باشد تنبیه کنند نه انکه تقلید ایشان کند یازدهم انکه ترغیب نماید خصما را در صلح اگر قبول نکنند حکم جزم کند دوازدهم انکه گواهان را جدا جدا کند تا گواهی دهند جائیکه شک