یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 192

و گمان در شهادت ایشان داشته باشد و وعظ ایشان دهد تا گواهی دروغ ندهند سیزدهم انکه کسی که نزد او اقرار کرد بچیزی از حدود اللّه او را از ان اقرار پشیمانی دهد و تاویل کند چنانکه پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله کرده چهاردهم انکه بنشاند هر دو خصم را برابر خود و جائز است هر دو بایستند نه انکه یکی ایستاده باشد و یکی نشسته مگر انکه یکی مسلمان باشد و یکی کافر پانزدهم انکه دربان و حاجب در وقت قضا روا ندارد و بنفس خود خرید و فروخت نکند و بدعوت خصمان نرود شانزدهم انکه چون دو خصم نزد او ایند سنّت است که گوید سخن کنید یا گوید مدعی سخن گوید و بیکی از ایشان خطاب و توجه نکند هفدهم انکه شفاعت نکند در اسقاط حق یا در ابطال دعوی و احد خصمین را ضیافت نکند امّا سنّت است که عیادت بیماران کند و بر جنازه مردگان حاضر شود هجدهم انکه جهد کند که در میل قلبی هم برابر باشد نسبت بهر دو خصم اگر ممکن باشد نوزدهم انکه از تعدیل و تزکیه گواهان در سر پنهان پرسش کند زیرا که از تهمت دور است و در مواجهه اکثر نیکی همه میگویند بیستم انکه چون مدتی بر گواه معدل گذشته باشد سنّت است که از عدالتش پرسد و امّا اداب واجبه اوّل انکه هر کس نزد قاضی بر کسیکه حاضر بلده است دعوی نماید و او را از قاضی بمجلس قضا طلب نماید واجب است احضار نمودن و واجب است که انکس خود حاضر شود یا وکیل فرستد فامّا زنیکه مخدره باشد اگر وکیل نفرستد نائب قاضی نزد او رود و پرسش قضیه او کند و اگر خصم از مجلس قضاء تمرد نماید حکم برو کردن غائبانه جائز است و اگر رای قضا برانیست که تعزیرش نماید بسبب تمرد تعزیر کند دوّم انکه با دو خصم که مسلمان باشند یا هر دو کافر باشند در ملاحظه و نشاندن و تعظیم و عدالت در حکم برابر باشند فامّا جائز است که مسلمان را در مجلس بالا نشانند و کافر را بزیر مسلمان نشانند و یا کافر بایستد سوّم انکه پرسش هر که از خصما پیشتر امده نماید مگر انکه یکی را مهم ضروری باشد یا مسافر باشد یا زن چهارم انکه از دو خصم هر کدام بنیاد دعوی نماید بشنود اگر هر دو برابر بنیاد دعوی نمایند انکس که براست خصم نشسته دعویش بشنود پنجم انکه هر کس که بی ادبی در مجلس نماید ادبش نماید بنرمی و اگر باز نگردد بخشونت ادب کند و اگر مصلحت در تعزیر باشد کند ششم انکه تلقین و تعلیم احد خصمین نکند که مضرت خصم دیگر باشد هفتم انکه رشوت نگیرد اگر بگیرد واجب است بصاحب رد نماید هشتم انکه گواه را بر گواهی جرات ندهد و تعلیم نه‌کند و از گواهی باز ندارد نهم انکه چون قضیه بحکم رسیده باشد حکم کند بالتماس انکه برای او میکند دهم انکه چون بر حکمی که کرده باشد مطلع گردد که باطل است نقیض و ابطال ان نماید یازدهم انکه حجت بر کسی که اقرار کرد نویسد چون خصمش التماس کند و بهاء کاغذ از بیت المال دهند اگر میسّر نباشد بر ملتمس است دوازدهم اجبار کند بر انکس که حکم برو کرده تا که از حق محکوم به بیرون اید اگر تعلل میکند در ادای حق مگر انکه مفلس باشد که تا وقت یسار مهلتش دهند

مسئله‌

قاضی را هست که بعلم خود عمل کند در حقوق اللّه و در حقوق النّاس و اگر عالم نباشد بان قضیه گواه طلبد و بظن و گمان حکم نکند مگر انکه بگواهان حکم کند اگر قاضی گواهان را شناسد که عادل‌اند بتعدیل و تزکیه احتیاج نیست و اگر فاسق‌اند رد کند شهادت