یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 194

حاکم اذن دهد در جای خود سوگند خورند و شرطست که بعد از توجه دعوی صحیح باشد و مطابق دعوی و انکار باشد امّا اگر گوید قرض نداده و یا نفروخته‌ام در جواب و در سوگند گوید تسلیم بر من لازم نیست و یا گوید دادنی ندارم بتو و یا مستحق چیزی بر من نیستی سوگند درست است و سوگند درست نیست مگر باسماء اللّه تعالی مثل و اللّه و باللّه و تاللّه و و الرّحمن و سوگند بکتابهای خدا و پیغمبران و امامان صلوات اللّه علیهم درست نیست و سنّت است که سوگند مغلظه دهند در حقوق و در مال که بربع مثقال طلا رسد و تغلیظ بسه چیز است بقول مثل انکه گوید و اللّه الّذی لا اله الّا هو الرّحمن الرّحیم الطّالب الغالب الضّان النّافع المدرک المهلک الّذی یعلم من السّرّ ما یعلمه من العلانیة و به مکان مثل انکه در کعبه مبارکه و یا در مشاهد مقدسه و یا در محراب مساجد سوگند خورد و بزمان انکه در روز جمعه و عید بعد از عصر و کافر را باعتقاد او سوگند دهند و تغلیظ نمایند و بترسانند و لال را باشارت سوگند دهند و سوگند دائم بر قطع و جزم باید خورد مگر انکه در نفی فعل غیر و یا نفی جنایت غلام خود درین صورت سوگند بر نفی علم است مثلا گوید که بمورث من نمیدانم که قرض داده و یا نمیدانم که غلام من این جنایت کرده است و در حدود سوگند نیست‌

تتمه‌

هر کس مالی را دعوی کند که ید کسی بر ان نباشد حکم برای ان مدعی باید کرد اگر منازعی نباشد و اگر مالی و ملکی در دست دو کس باشد و هر یک را مدعا انست که تمامی ان از ان اوست و گواه نباشد ایشان هر دو برابرند در انمال و ملک امّا هر یکرا سوگند بر اندیگر هست و اگر در دست یکی از ایشان باشد از ان ان یک است و سوگند از برای انکه در دست او نیست خورد و اگر در دست ثالثی که غیر این دو خصم است باشد از ان انکس است که ثالث گوید از ان اوست و اندیگر را رسد سوگند انکس دادن و اگر تصدیق هر دو خصم کرد ایشان هر دو برابراند در ملکیت ان و هر یکرا سوگند اندیگر رسد و اگر تکذیب هر دو خصم کند انمال در دست ان ثالث باید گذاشت و هر یکرا سوگند بر ان ثالث هست و اگر ببینه متعارض شوند و هر دو خصم بر مدعای خود گواه گذرانند حکم برای انکس کنند که مال در دست او نیست مگر انکه مال در دست اوست گواهانش بسبب گواهی دهند بر طبق دعوی صاحب ید و گواهان خارج یعنی خصمی که صاحب ید نیست مطلق باشند درینصورت حکم برای انکه مال در دست اوست باید کرد و اگر برای هر دو خصم بسبب گواهی دهند حکم برای خارجست و اگر هر دو خصم صاحب ید باشند در ان مال حکم برای هر خصمی بانچه در ید اندیگر خصم است باید کرد و اگر در ید ثالث باشد برای ان خصم که گواهانش عادلتر و بیشتر باشند باید کرد و اگر در عدالت و کثرت برابر باشند قرعه باید زد بنام هر خصم که قرعه بدر اید سوگند برای خصم دیگر خورد و حکم برای صاحب قرعه باید کرد و اگر صاحب قرعه از سوگند امتناع کند خصمش سوگند خورد و مال برد و اگر هر دو سوگند نخورند میان ایشان قسمت باید کرد

فرع‌

در هر صورت که تعارض گواهان شود گواهان هر خصم خواه داخل باشد خواه خارج خواه مال در ید ثالث که عادل‌تر یا بیشتر باشند مرجح است و معنی گواهی بسبب انست که شهادت نماید که انمال فلانکس است مثلا خریده است یا باو میراث رسیده یا خانه زاد او است یا بخشیده‌اند باو و دو گواه بر یک گواه مقدّم است مطلقا و تعارض نیست میان