یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 195

ایشان و اگر بجای دو گواه قاضی نافذ الحکم اخبار کند بحکم خود و یا دو گواه عدل را که گواه گرفته باشد بر حکم خود گواهی دهند مسموعست‌

فصل پنجم در شهادتست‌

[مطلب] اوّل در صفات شاهد

شرط است در گواه شش چیز بلوغ و عقل و ایمان و عدالت و انتفاء تهمت و طهارت مولد پس گواهی نابالغان درست نیست مگر انکه ده ساله باشند در جراحات بدو شرط دیگر یکی انکه پیش از شهادت متفرق نشده باشند دیگر انکه اجتماع ایشان در انجا بر مباح بوده باشد نه بر حرام و گواهی دیوانه و مانند او درست نیست و قبول نیست شهادت کفار مگر شهادت اهل ذمّه در وصیّت بمال بشرط انکه مسلمانان عادل نبوده باشند و قبول نیست شهادت غیر امامی از سائر فرق اسلام و ایمان و اسلام بیکی از سه چیز ثابت میشود یا باقرار و یا بگواهان و یا بعلم حاکم و قبول نیست شهادت فاسق مگر انکه توبه کند و عادل گردد و عدالت کیفیت راسخه‌ایست در نفس که باعث است بر ملازمت تقوی و مروت بمرتبه که مرتکب گناه کبیره نشود و اصرار بر صغیره نکند و قبول نیست شهادت کسیکه متهم باشد و بعضی از اسباب تهمت انست که در ان شهادت جرّ نفع یا رفع ضرر باشد مثل انکه شهادت کند که مورث مرا فلانکس جراحت زده چون انجراحت موجب مال است که بموت مورث باو بمیراث میرسد و مثل انکه شریک از برای شریک خود شهادت کند در چیزیکه در ان شرکت دارد و مثل انکه وصی شهادت دهد در چیزیکه وصی است در ان چیز و مثل انکه وکیل برای موکل خود شهادت کند و مثل انکه عاقله شهادت نمایند که گواهان جنایت خطا مجروح‌اند و از اسباب تهمت شهادت دشمن بر دشمن که عداوت دنیائی داشته باشند بمرتبه که بسود و فرح هم ملول و غمگین کردند و بزیان و ملالت هم شاد و خرّم و شر همدیگر خواهند پس این صفت اگر هر دو داشته باشند گواهی هیچکدام بر اندیگر مسموع نیست و اگر از یکطرف باشد گواهی ان طرف درست نیست امّا عداوت دینی مضرت در شهادت نمیکند و همچنین گواهی عدو برای عدو نه بر عدو و قرب نسب موجب تهمت نیست و قبول است شهادت پدر برای پسر و بعکس هم و برادر برای برادر و شهادت زوجه برای زوج و بعکس و هم شهادت دوست برای دوست همه قبول است و قبول نیست شهادت گدایان که کف پیش هر کس بگدائی دراز میکنند و هم شهادت طفیلی که بدعوتها بیخواندن حاضر می‌شود و قبول نیست شهادت انکس که پیش از طلب شهادت کند زیرا که موجب تهمت است امّا در حقوق اللّه و یا در مصالح عامه مثل وقف بر قنطرها و مانند ان پس پیش از طلب مسموعست و قبول نیست شهادت ولد الزّنا و قبول است شهادت بنده مگر انکه بر خواجه‌اش دهد که قبول نیست‌

مطلب دوّم در باقی مسایل شهادت‌

اشاره

اوّل انکه روا نیست گواهی دادن مگر انکه یقین داشته باشد بان چیز زیرا که پیغمبر ص فرموده اگر مثل افتاب انچیز را میدانید گواهی دهید و الّا گواهی ندهید و کافیست استفاضه در نه چیز نسب و ملک مطلق و وقف و نکاح و موت و ولایت و ولا و عتق و رق و مراد باستفاضه خبر دادن جماعت است که موجب ظن غالب گردد که نزدیک بعلم اوست و بعضی گفته‌اند موجب علم گردد و چون استفاضه و ید و تصرف در ملک جمعشود منتهی امکان است پس گواه را جزم بملکیت رسد گواهی دهد و همچنین است اگر یکی ازین هر سه باشد گواهی