یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 197

و تمامی حقوق النّاس نه در حقوق و حدود اللّه و کافی نیست کمتر از دو عدل بر هر شاهد اصل و اگر دو عدل بر هر دو شاهد اصل شهادت کنند مقبول است و شهادت بر شهادت وقتی مسموع است که متعذر باشد حضور شاهد اصل بسبب موت یا غیبت یا بیماری و مانند اینها و اگر شاهد اصل انکار شهادت فرع کند پیش از حکم شهادت فرع مردود میشود و شهادت فرع بر فرع که شهادت ثالثه است مسموع نیست بلکه یکمرتبه جائز است پنجم اگر گواه پیش از حکم رجوع کند از شهادت حکم نکنند و اگر بعد از حکم رجوع کند نقض و ابطال حکم نتوان کرد بلکه گواه که رجوع کرده غرامت و تاوان بکشد برانکس که برو حکم شده و اگر کذب و تزویر گواهان ثابت شود و مال محکوم به موجود باشد رد کنند بصاحبش و اگر بتلف امده باشد و یا رد کردن متعذر باشد گواهان ضامنی بکشند و اگر شهود قتل بعد از قصاص گویند که شهادت بخطا دادیم غرامت و تاوان دیت از مال خود بکشند و اگر گویند به قصد و عمد شهادت دروغ کردیم ولی مقتول ایشان را قصاص کند و یا بعضی از ایشانرا و بعضی دیگر رد دیت جنایت کند بان بعض و اگر چیزی دیگر باید رد کرد از دیت ولی قصاص تمام کند مثلا از سه گواه دروغ دو گواه را قصاص کرد ولی چون هر یک ثلث جنایت کرده‌اند بر هر یک ثلث دیت است پس دیت کامله را از ولی گرفته نصفی بورثه مقتول و نصفی دیگر بورثه مقتول دیگر رد باید کرد و از شاهد دروغ زنده ثلث دیت اخذ کرده بان ورثه رد باید کرد و اگر گواهی دهد بدزدی شخصی و دست انشخص را قطع کنند بعد از ان گواهان گویند ما توهم کردیم و دزد دیگر است تاوان دیت دست انشخص کشند و قبول نیست قول ایشان در حق اندیگر

تتمه‌

واجب است تعزیر شاهد زور و دروغ و شهرتش دهند میان بازار و محله و قبیله خودش و تعزیرش برای حاکم است‌

فصل ششم در حدود دیات‌

زنا در شریعت و دین همه پیغمبران حرام بوده است و از جمله مقاصد خمسه ضروریه است که در شریعت و دین همه پیغمبران حفظ و تقریر ان واجب بوده مقاصد خمسه یکی دین است و یکی نفس و یکی مال و یکی نسب و یکی عقل که حفظ ان هر پنج در همه شریعتها و ملتهای پیغمبران بوده است امّا حفظ دین بعباداتست که در شریعت بیان شده و حفظ نفس بقصاصست که در شرع امده و حفظ نسب به نکاحست و توابع ان و اجرای حدود و از جمله حدود حد زناست و حفظ مال بعقود شرعیه و حرام بودن غصب و دزدی در مال مردم و حفظ عقل بحرام کردن خمر و باقی مسکرات و اجرای حد و تعزیر بر شاربان انها و درینفصل چند مسئله است اوّل انکه زنا که موجب حد است انست که اندرون کند انسان ذکر خود را در فرج زن که برو حرامست خواه در پیش خواه در پس بی انکه در عقد شرعی او باشد و یا در شبه عقد و مملوکی بشرط انکه بالغ و عاقل و عالم بحرام بودن ان باشد و هم باختیار باشد پس اگر نابالغ و یا دیوانه باشد و یا عالم بحرامی ان نباشد و یا اکراه نمایند او را بر زنا حد واجب نمی‌شود و اگر زنی بیگانه برو مشتبه شد و ندانست و او را وطی کرد بر مرد که ندانسته حد نیست امّا بر زن که می‌دانسته حد واجب است و اگر نماید این زن که وطی کردم زوجه منست بنکاح شرعی و یا بشبه محتمله وطی کردم حد ساقط میشود جائیکه احتمال ان باشد زیرا که حدود نزد شبه ساقط است و اگر زنی را که هنوز در عده دیگری باشد نکاح کند و عالم باینمعنی باشد و دخول کند حد واجبست و اگر دعوی نماید که عالم بحرامی ان نبودم حد ساقط است دوّم زنا بیکی از دو چیز ثابت میشود یا باقرار یا ببیّنه اگر اهل اقرار چهار