یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 200

قذف حق انکس است که زنا نسبت باو کرده نه از ان مخاطب و اگر گوید به فلان زن زنا کرده یا فلانکس بتو لواطه کرده است دو حد قذف واجب میشود یکی برای فاعل دیگر برای مفعول و هر قول که موجب کراهیت مخاطب می‌شود تعزیر لازم است مثلا بکسی صالحی گوید یا فاسق و یا شارب الخمر یا بزنش گوید که ترا دختر نیافتم و هم تعزیر واجب است اگر نابالغ و دیوانه و کافر و بنده و مشهور بزنا را قذف کند یا پدر پسر را قذف کند و اگر جمعی را قذف کند اگر همه مجتمع بطلب حد قذف امدند یکحد است و اگر متفرّق ایند هر یکرا حد قذفی باید و ثابت میشود حد قذف باقرار دو نوبت از عاقل و بالغ و یا شهادت دو عادل و اگر قاذف نابالغ و مجنون باشد تعزیرش کنند و حد قذف را بمیراث می‌برند چنانچه مال را امّا شوهر را و زنرا از ان میراث نیست و اگر یکی از وارثان عفو کنند دیگریراست که بالتمام طلبنماید و اگر حد قذف مکرر بزنند در چهارم قتلش کنند و اگر دو کس همدیگر را قذف کنند حد از هر یک ساقط بود هر دو را تعزیر کنند و هر کس که سب مصطفی ص و یا یکی از ائمّه هدی نماید قتلش کنند و شنونده را حلالست قتل او اگر امن باشد از مضرت و هم قتل انکه دعوی نبوت کند واجب است و قتل کند کسی را که گوید که نمیدانم که محمّد مصطفی ص صادقست یا کاذب و ساحر اگر مسلمان باشد بکشند و اگر کافر باشد تعزیرش نمایند

فصل نهم در حد مسکرات‌

هر کس که چیزی نوشد و خورد که مستی کند یا فقاع یا شیره که جوشیده باشد پیش از انکه چهار دانگ ان بجوشیدن رود باختیار و عالم بتحریم ان باشد و عاقل و بالغ باشد حدش زنند باید زد هشتاد تازیانه بر پشت و هر دو دوش برهنه و بر روی و فرجش نزنند و بعد از هشیاری حد زنند خواه بنده باشد و خواه ازاد خواه کافر باشد و اشکارا خورد و اگر مکررا حدش زنند در مرتبه چهارم بکشند و اگر خمر را بحلالی خورد کافر و مرتد میگردد و تعزیر کنند انکس را که سوای خمر را از مسکرات حلال داند و اگر پیش از قیام بیّنه توبه کند حد ساقط میشود و بعد از بیّنه ساقط نمیشود و اگر بعد از اقرار توبه کند امام مخیّر است حد زند یا نزند و ثابت میشود بشهادت دو عدل یا اقرار دو نوبت از اهل اقرار و اگر مسکریرا خورد و نداند که مستی کننده است یا نداند که حرامست حد ساقط است و هر کس که حلال داند انچه را که اجماع بر حرامی انست بکشند و اگر بحرامی خورد تعزیرش کنند و اگر کسی در حدود و تعزیرات بمیرد بی تقصیری دیت ندارد اگر معلوم شود که گواهان فاسق بوده‌اند دیت در بیت المال است‌

فصل دهم در حد سرقه است‌

اشاره

یعنی در حد دزدی شرط است در قطع سارق که عاقل و بالغ باشد و شبه و شرکت نباشد و گشودن حرز و حرز مکانیست که پنهان باشد بقفل یا به بستن در او یا بدفن مدار حرز بر عرف هر جاست و از شارع نصی بر تعیین حرز نیامده و شرط است بقدر نصاب که ربع یکمثقال طلا است قیمت ان از حرز بیرون ارد بنفس خود به پنهانی و بعد از تحقیق شرایط قطع کنند چهار انگشت دست راست دزد را و اگر باز دزدی کند پای چپ او را از مفصل قدم قطع نمایند و عقب را گذارند و اگر سوّم بار دزدی کند در زندانش کنند که دائم باشد و اگر در زندان هم دزدی کند قتلش کنند و اگر مکررا دزدی کند بی انکه حد دزدی واقعشود یک حد کافیست و اگر نابالغی یا دیوانه دزدی کند تعزیر کنند و غلام که مال خواجه خود را دزدد قطع دستش نکنند و اگر اجیر که نفس خود را باجاره داده یا زوجه یا زوج یا