یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 203

تیری انداخت بانسانی واقعشد و کشت و اقسام جراح هم سه قسم است و قصاص بقسم اوّل که عمد است ثابت می‌شود چون از بالغ و عاقل صادر شود ان قتل عمد و نفس معصومی که واجب القتل نبوده باشد شرعا کشت که مکافی قاتل است خواه بمباشرت کند چنانکه سرش برید و ذبح کرد و یا گلوش گرفت و خفه کرد و خواه به تسبیب چنانچه به تیر و سنگ انداختن و بچوب و عصا مکرّر زدن بکشد و یا نزد شیر انداختن که بدرد و بکشد و درینصورتها قصاص است و داخل میشود قصاص و دیت دست در قصاص یا دیة نفس هر یکی را علیحده نیست و اگر جراحت کرد بعد از ان کشت اگر متفرّق است هم قصاص اطرف باید کرد و هم قصاص نفس مثلا دستش و گوشش و یا بینیش و انگشتهاش برید بعد از ان کشت درینصورت قصاص طرف و جراحت داخل در قصاص نفس نیست و اگر متفرّق نباشد مثل انکه دستش برید بعد از ان کشت داخل است در قصاص نفس و اگر زور و اکراه کرد بر شخصیکه کسی را بکشد قصاص بر ان شخص است که خود کشته و بر اکراه کننده حبس ابدیست و همین حکم دارد که اگر حکم کند شخصی را که کسی را بکشد قصاص بر مامور مباشر است و بر آمر که فرموده است زندان دائمی است اگر چه غلام مکره و آمر باشد مگر انکه درینصورت کشنده طفل یا دیوانه باشد که قصاص بر مکره و آمر است زیرا که مجنون و طفل حکم الت قتل دارند و اگر یکنفر شخصی را بگیرد و دیگری بکشد و دیگری نگاهبان باشد و ناظر قاتل را بکشند بعد از تحقیق شرایط قصاص و گیرنده را در حبس ابدی کنند و چشم ناظر و بیننده را کور کنند

فصل دوّم در شرایط قصاص‌

و چون پنجشرط میان قاتل و مقتول متحقق باشد قصاص جائز است اوّل حریت یعنی چون قاتل ازاد باشد شرط است ازادی مقتول و اگر مقتول بنده باشد و اگر چه مکاتب و مستولده و مدبر باشد قاتل را که ازاد است برای او نمیکشند بلکه قیمت روز قتل واجب میگردد بشرط انکه قیمت غلام از دیت مرد ازاد نگذرد و قیمت کنیزک از دیت زن ازاد نگذرد و قیمت غلام ذمی از دیت ذمی نگذرد و قیمت کنیزک ذمیّه از دیت زن ذمیّه نگذرد و ازاد و حر را بازاد و حر میکشند و مرد ازاد را جهة زن ازاد قصاص نیست مگر نصف دیت انمرد را اولیاء زن بدهند باولیاء انمرد اگر ولی زن نصف دیت باولیاء مرد ندهد و یا فقیر باشد نکشند بلکه دیت زن ستانند تا هدر نشود خون زن و زن ازاد را با زن ازاد قصاص واجب است و زن ازاد را بمرد ازاد میکشند بعد از قصاص زیادتی مرد از دیت زن از اولیاء زن گرفتن هم نیست بلکه همین قصاص است و در میان مرد و زن قصاص اطراف و جراحات هست پس اگر زنی اطراف مرد از دست و پا و گوش و بینی و چشم و غیر ذلک جنایت کرده باشد بهمان اطراف از زن قصاص کردن هست و رجوع بزیادتی دیت نیست و از مرد برای زن اگر قصاص اطراف کنند رد زیادتی دیت نیست مگر انکه دیت انطرف بثلث دیت مرد ازاد رسد در انصورت دیت اطراف زن نصف دیت اطراف مرد است و از مرد قصاص ان زنانیست که از زن رد تفاوت میسّر شود مثلا اگر مرد سه انگشت زن قطع کند از مرد هم سه انگشت بقصاص قطع کردن جائز است زیرا که بثلث دیت مرد نرسیده فامّا اگر مرد چهار انگشت زنرا قطع کند چهار انگشت مرد را قطع نیست مگر انکه رد دیت دو انگشت مرد کند و این حکم گاهیست که چهار انگشت زن را بیکضرب قطع