یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 204

کرده باشد و اگر بضربهای متعدّد قطع کرده باشد زن مستحق دیت چهار انگشت خود است یا قصاص چهار انگشت مرد و غلام را بغلام و کنیزک جائز است قصاص و کنیزک را بکنیزک و غلام قصاص هست فامّا اگر قیمت بنده کشنده از بنده مقتول زیاده باشد سیّد مقتول را اختیار است که قاتل را بکشد و رد فاضل قیمت بسیّد فاضل دهد و یا انکه بقدر قیمت مقتول از قاتل استرقاق نماید و مالک شود و اگر بنده ازادی را بکشد مخیّر است ولی خون ازاد که ان بنده را بکشد و یا انکه استرقاق نماید و بنده خود سازد و مولی بنده را اختیار نیست در مخالفت و اگر بنده جراحت ازادی کند اگر جنایت ان جراحت بقیمت ان بنده برابر است یا زیاده ازاد را رسد که قصاص کند یا انکه بنده خودش سازد و اگر قیمت بنده زیاده از جراحت باشد بقدر جنایت ان جراحت از بنده استرقاق کند یا انکه فروخته شود از بهاش ارش جراحت بدهد و مولی ان بنده را هست که بقدر جراحت از مالی خود دهد و او را خلاص سازد و اگر بنده مولی خود را بکشد ولی را رسد که قتل نماید و اگر غلام غلامی را بخطا کشد مولی قاتل را رسد که قیمت او بمولی مقتول دهد و خلاص کند و یا خودش را بمولی مقتول دهد و اگر قیمت قاتل زیادتی دارد از انمولی اوست و اگر نقصانی دارد از قیمت مقتول مولی قاتل ضمانی ان نکشد و مکاتب مشروط و یا انکه بمولاش چیزی نداده از مقاطعه ازادی حکم بنده صرف دارد و اگر بعضی از بنده ازاد باشد اگر ازادی را کشد قصاص هست و اگر بنده را کشد قصاص نیست بلکه سعی کند از حصّه ازادی قیمت ان بنده را دهد بحصّه و بفروشد نصیب بندگیش را بقیمت ان بنده دهند بحصه یا انکه بقدر حصّه قیمت ان بنده مقتول از حصه بندگی ان قاتل استرقاق کنند مثلا اگر ثلث او ازاد است و ثلثان او بنده دو دانگ قیمت مقتول بر نصیب ازادی و چهار دانگ بر حصه بندگی قسمت باید کرد و اگر بخطا کشته باشد دو دانگ قیمت ان مقتول بر امام است که عاقله اوست و مولی انچهار دانگ مخیر است میان انکه حصّه چهار دانگ بندگی دهد از مال خود و خلاص کند و یا بقدر حصّه بندگی تسلیم نماید و اگر مرد ازاد دو زن ازاد را بکشد مرد را برای خون دو زن بکشند و اگر بنده دو ازاد را پیاپی بکشد اگر برای مقتول اوّل حکم نکرده باشند یا انکه اولیاء مقتول اوّل استرقاق او نکرده مشترکست میان اولیاء هر دو مقتول و اگر برای اولیاء مقتول حکم شده و یا انکه ایشان استرقاق او نموده‌اند بعد از ان قتل دوّم کرده پس قاتل از ان اولیاء مقتول دوّم است دوّم اسلام است از شرایط قصاص اگر قاتل مسلمان باشد و نمیکشند مسلمانرا از برای کافر اگر چه اهل جزیه باشد بلکه دیت ذمی بدهد و هم تعزیرش بکنند امّا ذمی را برای ذمی بکشند و برای زن ذمی بکشند بعد از رد زیادتی دیت باولیاء ذمی و زن ذمیه را جهة زن ذمی کشند و بمرد ذمی هم کشند و رد دیت نیست و اگر ذمی مسلمانی را بعمد کشت انذمی با اموال او باولیاء مقتول باید داد و اگر خواهند کشند و اگر خواهند بنده‌اش سازند و بعضی گفته‌اند که اولاد نابالغ انذمی را بنده سازند و اگر بعد از قتل مسلمان مسلمان شود حکم مسلمان دارد که قصاص هست استرقاق و اخذ مال نیست سوّم از شرایط قصاص عدم ابوت است اگر قاتل پدر باشد پدر را جهة پسر کشتن نیست بلکه دیت واجب می‌گردد با کفارت و تعزیر هم کنند و اگر ولد پدر را بکشد قصاص هست امّا مادر را کشتن جهة ولد جائز است چهارم عقل است اگر دیوانه یا نابالغ کسی را کشد قصاص نیست بلکه از عاقله ایشان دیت