یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 205

ستانند زیرا که عمد ایشان خطاست در خطا دیت بر عاقله است و معنی عاقله بیان خواهد شد و اگر بالغی نابالغی را بکشد او را هم بقصاص کشند و اگر عاقلی دیوانه را بکشد دیت واجب می‌شود مگر انکه قصد دفع او از خود کند و بی قتل دفع او میسر نشود درینصورت خون ان دیوانه هدر است و جنایت اعمی حکم بیناست پنجم از شرایط قصاص انست که مقتول معصوم الدم باشد و اگر مرتدی یا کسی که شرع قتل او را مباح کرده بکشد قصاص نیست‌

فصل سوّم در اشتراک‌

اگر شریک شوند جماعتی در قتل ازاد مسلمان ولی مقتول را رسد که همه را بکشد بعد از انکه زیادتی دیت هر یک از جنایت او رد باو کند مثلا اگر سه کس یکی را کشته باشند هر یک ثلثی جنایت کرده‌اند چون هر سه را کشند باید که پیش از کشتن بهر یک چهار دانگ دیت کامله را رد نماید که دو دیت کامله باشد بورثه هر سه و اگر بعضی را بکشد انکسانی را که نه کشته رد کنند قدر جنایت خود را بورثه انکه کشته‌اند مثلا اگر از سه قاتل یکی را بکشند اندو کس دیگر چهار دانگ دیت بورثه او رد کنند و بر ولی مقتول چیزی نیست اگر دو کس را بکشد ان یکی که زنده است ثلث دیت بورثه اندو کس رد کند و ولی مقتول بورثه ایشان یک دیه کامله رد کند و همین حکم دارد جنایت اطراف و اگر دو زن مردی کشند هر دو را بکشند و رد دیت نیست و اگر دو زن بیشتر باشند همه را توان کشت بعد از انکه زیادتی را بورثه ایشان رد کنند و ولی مقتول راست که قتل بعضی از انزنان کند و باقی دیگر که زنده‌اند قدر جنایت خود را رد کنند و اگر شریک شود مردی و زنی در قتل مردی ولی مقتول را رسد که هر دو را کشد بعد از انکه رد فاضل دیت بورثه مرد کند و او را هست که قتل مرد کند تنها و زن دیت خود را بورثه ان مرد رد کند و او را هست که قتل زن کند و اخذ نصف دیت از مرد نماید و اگر شریک شود حرّی و عبدی در قتل حرّی ولی مقتول را هست که هر دو را کشد بعد از انکه نصف دیت رد کند بر ورثه حر و بعد از انکه انچه قیمت عبد که زیاده است بر جنایت او بمولی عبد رد کند چون از دیت حر تجاوز نکند و اگر تنها حر را قتل کند مولی عبد نصف دیت را رد کند بر ورثه ان حر و یا بجنس عبد را تسلیم ورثه حر کند تا بنده سازند و اگر قیمت ان عبد از نصف دیت متجاوز باشد انزیادتی از انمولی عبد است و اگر قتل عبد کنند حر رد کند بر مولی عبد انچه از نصف دیت زیاده است اگر در قیمت عبد زیادتی از نصف دیت باشد پس اگر از نصف دیت ان حر چیزی زیاده ماند از زیادتی قیمت عبد انرا رد باولیاء مقتول نمایند و اگر شریک شود عبدی و زنی در قتل حرّی ولی مقتول را قتل هر دو جائز است و اگر از قیمت عبد زیادتی بر جنایت او باشد ولی رد کند بمولی عبد انزیادتی را چون از دیت حر تجاوز نکند و او را هست که تنها زنرا بکشد و عبد را استرقاق کند اگر قیمت او بقدر جنایت اوست یا کمتر و اگر زیاده باشد زیادتی از انمولی عبد است و اگر عبد را کشد و قیمت او بقدر جنایت یا کمتر است ولی مقتول را نصف دیت هست از زن ستاند و اگر قیمت او زیاده است از نصف دیت ان زیادتی را از نصف دیت که از زن اخذ شده بمولی عبد دهند و اگر چیزی زیاده ماند از ان ورثه مقتول اوّلست‌

فصل چهارم در بیان چیزیست که قتل را ثابت می‌کند

و انسه چیز است اوّل اقرار و کافیست یک اقرار در اثبات قتل چون از اهل اقرار باشد و اگر اقرار کرد بقتل