یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 212

مامومه امّا حارصه انست که قطع کند پوسترا دیت ان یکشتر است و دامیه انست که قطع پوست کند و اندکی در گوشت رود دیت ان دو شتر است و امّا متلاحمه انست که در گوشت بیشتر رفته دیت ان سه شتر بود امّا سمحاق انست که در گوشت میرود چندانکه میرسد بر پرده که بر استخوانست دیت ان چهار شتر است و امّا موضحه انست که منکشف میسازد سفیدی استخوان را دیت ان پنجشتر است و امّا هاشمه انست که میشکند استخوان را دیت ان ده شتر است و امّا منقله انست که نقل استخوان کند دیت ان پانزده شتر است و امّا مامومه انست که میرسد بام دماغ و ام دماغ پوستی را میگویند که جامع دماغست مانند خریطه دیت ان ثلث دیت کامله است چنانچه دیت جائفه و ان انست که میرسد بجوف از هر جهتی که باشد نیز ثلث دیه است و امّا دیت نافذه در اندرون بینی ثلث دیت کامله است و اگر خوش شود دیت ان خمس دیت کامله است و اگر نفوذ کند در یکی از سوراخ بینی تا به پرده اندرون بینی رسد دیت ان عشر دیت کامله است و امّا در شکافتن لبها چنانکه دندانها پیدا شود ثلث کامل واجب می‌شود و اگر خوش شود خمس دیت لازمست و در هر لبی نصفی و امّا چون نفوذ کند در چیزی از اطراف و اعضا دیت ان صد دینار شرعی است و امّا دیت سرخ کردن روی بطبانچه یکدینار و نصف دینار دیت است و در سبز کردن سه دینار است و در سیاه کردن شش دینار و اگر این سه صفت و تغییر در بدن باشد نصف دیت انچه در روی است واجب میگردد و دیت شجاج سر و روی برابر است امّا اگر در بدن باشد دیت ان به نسبت دیت انعضو است که جراحت در ان واقعست از دیت سر مثلا در حارصه دست پنجدینار است چنانکه در سر ده دینار بود زیرا که دیت یکدست نصف دیت سر است و در هر عضوی بر این قیاس بدانکه قصاص در هاشمه و منقله و مامومه و جائفه نیست زیرا که در انها تعزیر مقرر است امّا او را هست که در موضحه قصاص کند و بستاند دیت زیادتی را و نمیرسد او را که قصاص کند در موضحه بسمحاق و بگیرد زائد را زیرا که قصاص بجنایت ممکن است و اگر هر دو اتّفاق کنند جائز است و مساوی‌اند مرد و زن در دیت و در قصاص اگر کمتر از ثلث دیت باشد و چون جنایت بثلث دیت رسد انزمان دیت زن نصف دیت مرد میباشد

قاعده‌

هر چیزیکه مرد را تمام دیت مقرر است زنرا در ان تمام دیت مقرر است و چنین است ذمی و امّا از غلام تمام قیمت او مقرر است و انچه از مرد در ان دیت معین هست مثل نصف دیت زنرا بان نسبت مقرر است از نصف دیت خود و ذمی را نسبت بدیت خود و غلام و کنیزک را نسبت بقیمت ایشان و اگر مقدری و معینی نباشد در ازاد ارش و حکومت مقرر است و معنی ارش و حکومت در ازاد انست که او را بنده فرض کند که اگر صحیح می‌بود و این جنایت نمیداشت مثلا بده دینار می‌ارزید و با این جنایت بنه دینار می‌ارزد پس واجب شد در جنایت عشر دیت حر و بنده اصل و مدار است در ارش چنانکه حر اصل است در مقدر و معین دیت و اگر مجروح بنده باشد و جراحت او را در حر دیت