یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 51

بیرون ارند گاهی که مستحق دیگر نباشد و درینقسم اخرین خلاف کرده‌اند و همچنین درینکه بنده بخرند و بجهة کفارت از برای کسیکه عاجز باشد ازاد نمایند ششم غارمون‌اند و انکسانی‌اند که ببلیت قرض گرفتار باشند نه بجهة معصیتی و ازادی ان عاجز و امّا کسیکه قرض کرده و در معصیتی صرف کرده ازینسهم او را ندهند و اگر توبه کرده باشد و فقیر گشته جائز است که او را سهم فقرا بدهند نه ازین سهم و اگر ندانند که بچه صرف کرده بعضی گفته‌اند که ندهند و دادن بهتر است و جائز است که بصاحب دین دهند بی‌رخصت قرضدار و بعد از موت او با قرض او حساب نمایند یا بقرضدار دهند که خود ادای قرض نماید هفتم فی سبیل اللّه و انهر مصلحتی است که موجب تقرّب بخدا باشد همچو بنای پل و رباط و عمارت مساجد و همراهی زائران و حاجیان و مساعده غازیان و مجاهدان و بعضی اینسهم مخصوص بغازیان و مجاهدان داشته‌اند و از غازیان جماعتی که مرسوم و مواجبی نداشته باشند و ایشانرا از غنیمت نصیبی مقرر نه و اگر غازی اینسهم را در غیر جهاد صرف نماید باز ستانند هشتم ابن السّبیل و انغریب محتاجست که از اهل خود دور مانده باشد و اگر چه غنی باشد در شهر خود و سفر او مباح باشد پس او را چندان بدهند که بشهر خود برسد و اگر زیاده داده باشند یا اوانسهم را در غیر مؤنت سفر خرج نموده باشد بازستانند و داخل ابن السّبیل است مهمان و اگر چه غنی باشد جائز است مهمانی او از زکوة

باب هشتم در بقیّه مباحث زکاة

شرط است در جمیع اصناف غیر از مولفه ایمان و در فقراء و مساکین انکه واجب النّفقه نباشد همچو پدر و مادر و اجداد و اولاد اولاد و زوجه و مملوک و درینکه عدالت شرط است خلاف است و بعضی گفته‌اند که باید که از گناهان کبیره اجتناب نمایند امّا واجب است که عامل عدل باشد و عامل بفقه زکوة و اطفال مومنین را زکوة توانداد و اگر چه پدران ایشان فاسق باشند نه مخالفان و اطفال ایشانرا و حرامست زکوة بر بنی هاشم مگر انکه زکوة دهنده هاشمی باشد یا انکه زکوة سنّت باشد یا انکه فقیر باشند و ایشان را از خمس کفایت معاش نباشد و فقرا و مساکین و عاملین و مولفة القلوب زکوتیکه میستانند بهرچه صرف نمایند اختیار دارند و امّا اقارب و غارمون و فی سبیل اللّه و ابن السّبیل بهر جهتی که زکوة میستانند باید که در انجهت صرف نمایند مثلا رقاب در جهت ازادی صرف نمایند و غارمون در جهت دین و غازیان در جهت جهاد و ابن السّبیل در جهت سفر و اگر در غیر اینجهات صرف نمایند باز ستانند و در غازیان و عاملان و مولفه فقر شرط نیست و تصدیق کنند فقیر را در دعوی فقر و در انکه مالیکه داشت تلف شده و بنده را در دعوی کتابت چون خواجه تکذیب ننماید و قرضدار را در دعوی قرض چون قرضخواه تکذیب او نکند و ابن السّبیل را در دعوی احتیاج و جائز است جمیع زکوة خود را بیکصنف دهد بلکه بیکشخص و جائز است که چندان بدهد که فقیری غنی گردد و لیکن بعد از توانگری حرام باشد و افضل ان است که بر جمیع اصناف بخش نماید و کمتر چیزیکه بفقیر دهند ان باشد که در نصاب اوّل از نقدین واجب میشود مگر که فقیران بسیار باشند و مال بهمه نرسد و واجب است دادن زکوة هنگام وجوب و جائز نیست که تاخیر کند مگر از برای عذری که مستحقی حاضر نباشد یا مال غائب باشد و مانند ان و اگر بیعذری تاخیر نماید ضامن شود و جائز نیست پیش از وجوب دادن مگر بر سبیل قرض و بعد از وجوب از زکوة حساب نماید اگر بر استحقاق باقی باشد یا باینمال غنی گشته و اگر بغیر اینمال غنی شده باشد زکوترا بدیگری باید داد و مالکرا رسد که باز بستاند و بدیگری دهد و اگر چه او استحقاق داشته باشد و اگر بغنی یا فاسق قرض دهد و بعد از وجوب مستحق گردد جائز است که