یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 77

قتال کنند بلکه اندک چیزی ایشانرا بدهند بحسب مصلحت امام یا نائب او و اموالیکه مشرکان از مسلمانان گرفته باشند از ان مالکان باشد هر که بشناسد بستانند و اگر بعد از قسمت بشناسند بستانند و صاحب غنیمت بعوض ان رجوع به بیت المال کند دوّم اسیران از زنان و طفلان انها را مالک میشوند باسیری و امّا مرد بالغ را اگر پیش از اخر شدن جنگ بگیرند واجب باشد کشتن او بگردن زدن یا بریدن دست راست و پای چپ یا بعکس و گذاشتن تا خون برود و بمیرد و اگر بعد از جنگ او را بگیرند جائز نباشد کشتن و او مخیّر است امام میان انکه او را منّت نهد و رها کند یا فدا بستاند و رها کند یا انکه او را به بندگی نگاهدارد و اگر چه مسلمان شود بعد از اسیری سوّم ده و زمین و انچهار نوع است اوّل انچه انرا فتح کرده باشند بجنگ معموران از ان جمیع مسلمانان است و هیچ متصرّفی انرا مالک نمیشود تنها و صحیح نیست فروختن و وقف کردن ان و متولی امر ان امام است و نائب باجاره دهد بهر کسی که صلاح داند و از کسی باز ستاند و بدیگری دهد و حاصل انرا صرف نماید در مصالح مسلمانان و غیر معمور ان در وقت فتح که هرگز بعمارت در نیامده از ان امامست خاصّة جائز نباشد انرا معمور ساختن الّا باذن او پس اگر در ان کسی تصرّف نماید اجازت ان بدهد و در زمان غیبت شیعیانرا هست که انرا معمور گردانند و حاصلش را تصرّف نمایند دوّم زمین صلح و ان از ان اربابست بملکیت و جائز است ایشانرا تصرّف در ان بفروختن و وقف نمودن و غیر ان و بر ایشان باشد مالیکه بر ان صلح نموده‌اند و اگر مالک انزمین را بمسلمانی فروشد انمالیکه بر زمین نهاده‌اند منتقل شود بذمت بایع و اگر مسلمان شود مالک ان مالی که بر زمینست ساقط گردد و اگر صلح نمایند بر انکه زمین از ان مسلمانان باشد و ایشانرا در انمسکن باشد حکم قسم اوّل داشته باشد در معمور ان جمیع مسلمانان را شرکت باشد و غیر معمور ان از ان امام باشد چنانکه گذشت سوم زمینی است که اهل ان مسلمان شده‌اند بطوع و رغبت و ان از ان ارباب انجاست تصرّف نمایند در انجا بهر نوع که خواهند و بر ایشان نباشد بغیر از زکوة با شرائط چهارم انفال است و ان هر زمینی خرابیست که اهل ان هلاک شده باشند و زمینی غیر معموری که انرا هیچ اربابی نیست و سر کوهها و اندرون رودخانها و هر زمینی که ملک کسی نباشد و امام راست که هر زمینی بایری که اهل ان ترک عمارت کرده باشد بکسی دهد بمبلغی و برانکس که قبول نموده باید که اجارت بارباب ان رساند

باب چهارم در احکام باغیان‌

و انجماعتی‌اند که خروج کرده باشند بر امام عادل و واجب است قتال با ایشان بر کفایت و متعیّن می‌شود بتعین امام پس باید که از ایشان بر نگردند تا که باطاعت در ایند یا کشته شوند پس اگر ایشانرا گروهی باشد که رجوع کنند بایشان اسیر ایشانرا باید کشت و در پی گریخته ایشان باید رفت و مجروح را زود بموت باید رساند و اگر ایشانرا گروهی نباشد در پی ایشان نباید رفت و اسیر و مجروح نباید کشت و جائز نیست اسیر کردن اطفال و زنان ایشان و مالهای که با خود نداشته باشند و امّا در مالهای که لشکر جمع کند از انچیزیکه نقل توان کرد دو قولست و ضامن باشد باغی چیزی را که تلف کند بر امام عادل در حرب و غیر ان از مال و نفس و کسی را که منع زکوة میکند و حلال می