یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 83

باشد فرزند او را فروختن و سنّت است از میراث خود برای او چیزی جدا کردن و اگر کنیزی را که خرید ازو فرزندی اورد بعد از ان مالکی ظاهر شود و کنیزک را باو رد کند و ده یک قیمت اگر بکر بوده باشد و الّا بیست یک و قیمت فرزند روزیکه متولّد شده باشد و بر بایع باز گردد و بها بستاند و قیمت ولد نه عوض بضع و سنّت است که بنده را چون بخرد تغیر اسمش کند و بشیرینی او را طعام دهد و صدقه از برای او بدهد و امّا غیر ادمی از حیوانات اگر وحشی باشند مالک میشوند بصید کردن و بانتقال شرعی و بچه اوردن در ملک اینکس و غیر وحشی بدو اخرین مالک می‌شوند و هر حیوانی که ملکست صحیح است بیع او و بیع پاره مشاعی ازو همچو نیمه و دو دانگ نه پاره معیّن همچو سر و دست الّا بیع بنده گریخته تنها و مادر فرزند با وجود فرزند و قادر بودن مشتری بر ادای بها اگر بها نرسانیده باشد و وقف که صحیح نیست سوّم طلا و نقره و بیع اینها را صرف خوانند چون مبیع و ثمن از طلا و نقره باشد باید که در مجلس هر دو قبض کنند پیش از جدا شدن از هم و اگر پیشتر از هم جدا شوند بیع باطل باشد و اگر پاره از هر یک قبض کنند بیع در ان صحیح باشد و در باقی باطل و اگر از مجلس بر خیزند و مصاحب باشند یا کسیرا وکیل کنند که بستاند و وکیل قبض کند پیش از جدا شدن صحیح باشد و اگر طلا بطلا بفروشد یا نقره بنقره واجب است که در مقدار برابر باشند و اگر چه در خوبی و زشتی و صنعت مختلف باشند و اگر طلا را بنقره یا نقره را بطلا فروشند جائز است که در قدر مختلف باشند و اگر طلا و نقره پاک نباشد و غش داشته باشد انرا بنقدی دیگر فروشند چون غش معلوم نباشد و اگر معلوم باشد جائز است که بان نقد فروشند بشرط انکه در مقدار زیاده بر فقدان از نقد صافی باشد یا در مقابله غش زیادتی باشد و معدن اینها را بنقد دیگر فروشند و چیزی را که از طلا و نقره ساخته‌اند بهر دو بفروشند یا بغیر از هر دو چون قدر هیچیک معلوم نباشد و اگر قدر هر یک معلوم باشد جائز است که هر نقدیرا بهمان نقد فروشند و برابر یا بغیر ان نقد و زین و شمشیریکه طلا و نقره دارد و معلوم نباشد قدر ان بنقدی فروشند که نه از جنس نقد انها باشد و اگر قدر ان معلوم باشد جائز است که از جنس نقد انها فروشند بشرطیکه زیاده باشد بر ان تا زیادتی در مقابل اصل زین یا شمشیر افتد یا بخشش نمایند و اگر کسی را بر ذمت کسی درمی چند باشد جائز است که بان طلا بخرد یا بعکس و اگر چه در مجلس قبض نه شده باشد و ثمن از طلا و نقره و غیر ان بتعین متعین میشود و چون بفروشند باشرفی یا تنگه مشاهد واجب است که همان دهند نه عوض ان‌

باب سوّم در انواع بیع‌

[فصل] اوّل بیع نقد و نسیه‌

بدانکه هر یک از مبیع و ثمن احتمال دارد که وعده داشته باشد یا هیچیک نداشته باشد و بنا بر احتمال چهار قسم میشود اوّل انکه هیچیک وعده نداشته باشد و انرا بیع نقد بنقد میخوانند دوّم انکه ثمن وعده داشته باشد و انرا بیع نسیه خوانند سوّم انکه مبیع وعده داشته باشد نه ثمن و انرا بیع سلم خوانند و این هر سه بیع صحیحست چهارم انکه هر دو وعده داشته باشند و این بیع صحیح نیست و چون چیزی فروشند و هیچ شرط نکنند یا شرط کنند که ثمن وعده نداشته باشد ثمن نقد باشد و اگر شرط وعده ثمن کنند لازم باشد اگر وعده مضبوط باشد