یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 88

همچنین شرط است که واهب یعنی بخشنده و متهب یعنی کسیکه هبه قبول میکند بالغ و عاقل باشد و جائز باشد تصرّف ایشان شرعا و ولی را رسد قبول هبه و قبض ان از قبل طفل یا غبطه و اگر ولی مال خود را بطفل بخشد احتیاج بقبض نباشد و خود ایجاب کند و قبول نماید و اگر بخشند دین را به کسیکه او را می‌باید داد ان ابراء باشد و احتیاج بقبول نباشد و اگر دین را بدیگری بخشد صحیح نباشد و بعضی گفته‌اند که بقبض لازم میشود و جائز است هبه مشاع همچو نصف خانه و قبض ان باذن شریک درست است و اگر وکیل کند بخشیده شده شریک را در قبض صحیح باشد و اگر شریک وکیل نشود و اذن ندهد که متهب قبض کند حاکم امینی را نصب کند تا تمام را قبض کند نصفی را بامانت و نصفی از برای متهب و جائز است برجوع از هبه پیش از قبض و بعد از ان جائز نیست از هبه فرزند طفل باجماع و همچنین از دیگر خویشان و در زوج و زوجه خلاف کرده‌اند و شیخ مکروه داشته است و هبه بیگانه چون متهب انرا عوض داده باشد یا در ان تصرّف کرده رجوع جائز نباشد و امّا در انکه تصرّف بمثل سواری الاغ و نشستن در خانه و پوشیدن جامه مانع رجوع است خلافست و اقرب انست که موت متهب مانع رجوعست و اگر در هبه شرط عوض و تعیّن ان شده باشد مخیّر است متهب میان انکه عوض دهد یا رد هبه نماید و اگر تعیّن نشده متهب انچه خواهد بدهد پس اگر راضی نشود واهب بدان عوض مخیّر است متهب که هبه را رد کند یا مثل انرا بدهد و اگر متهب عوض ندهد واهب رجوع کند بهبه پس اگر تلف شده باشد یا نقصان پیدا کرده متهب انرا ضامن باشد و همچنین است هر هبه که از برای حاجتی باشد مثل گذاردن مهمی یا طلب نکاحی گاهی که از عادت او هدیه نباشد و کافی نیست در هبه دادن بیعقد لکن مباحست متهب را تصرّف در ان و همچنین است هدیه پس اگر کسی خواهد که هدیه را تملیک کند وکیل گرداند رسول خود را در ایجاب و اذن قبض پس اگر کنیزکی را بهدیه فرستد بیعقد جائز نباشد وطی او زیرا که وطی جائز نیست بدون ملک یا تحلیل و اگر واهب رجوع کند بعد از انکه عیبی در هبه پیدا شده باشد بر متهب ارش نباشد الّا در هبه معوّضه و حاصل هبه مثل شیر و نتاج از ان متهب باشد و همچنین سنّت است که اولاد را بخشش برابر کند پسر باشد یا دختر و مکروه است بعضی را زیاده دادن و اگر واهب فروشد انچه بخشیده باشد اگر هبه لازمی باشد بیع باطل باشد و اگر لازمی نباشد یا فاسد باشد بیع صحیح باشد و نیز صحیح است اگر مال مورث خود را ببخشد باعتقاد انکه زنده است پس ظاهر شود که مرده بود

باب دوّم در صدقه‌

شرط است در ان ایجاب و قبول و نیّت تقرّب و قبض باذن مالک و بعد از انکه شرایط تمام شود جائز نیست در ان رجوع اصلا از خویش و بیگانه تصرّف کرده باشد یا نه و صدقه پنهانی افضل است از اشکارا مگر انکه تهمت زده باشد که تارک است و امّا صدقه واجبی اظهار ان افضل است و صدقه فرض از زکوة حرام است بر بنی هاشم مگر انکه صدقه دهنده از ایشان باشد و یا ایشانرا ضرورت و احتیاج باشد و مباحست بر ایشان صدقه سنّت و واجب غیر زکوة و تاکید دارد صدقه سنّت در ماه رمضان و صدقه بر همسایگان بهتر است از بیگانگان و جائز است صدقه بر ذمّی و اگر چه بیگانه باشد و بر مخالف الّا ناصبی و بعضی منع کرده‌اند صدقه بر غیر مومن و مکروه است که صدقه کند بجمیع مال مگر انکه صبری داشته باشد و او را عیالی نباشد و همچنین کسیکه محتاج باشد از برای عیال سنّت نیست او را صدقه کردن‌

باب سوّم در سکنی و شبه انکه عمری و رقبی است و حبس‌

و غرض از ان مسلط ساختن کسی است بر نفع گرفتن از چیزی و ناچار است در ان ایجاب و قبول و قبض مثل انکه