یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 90

نباشد و همچنین است جد و وصی و در وقف بر جهات عامه حاکم شرع قبض نماید و وقف بر فقرا و مانند ایشان حاکم نصب قیّمی کند که انرا قبض کند پس اگر واقف خود نصب قیّمی کند جائز باشد و درین نصب اذن حاکم شرط نیست و اگر جهة وقف را متولی و ناظر شرعی باشد او قبض کند بی اذن حاکم و قبض در مسجد نماز است و در مقبره دفن کردن میّت و اگر درینها حاکم قبض نماید کافی باشد هفتم انکه خود را در ان داخل نکند پس اگر وقف کند بر نفس خود یا شرط کند که قرضهای او از ان قضا نمایند یا معاش او را از انجا بدهند باطل باشد و اگر وقف بر قومی کند و او از ایشان باشد مثل سادات و علما و فقرا و او سیّد یا عالم یا از فقرا باشد ظاهر انست که شریک ایشان گشته او را حصّه از ان وقف باشد و اگر بعد از ان عالم یا فقیر گردد شرکت او را قوّتی باشد و اگر شرط کند که اهل او را از انجا نصیبی باشد صحیح باشد از برای انکه حضرت رسالت ص این را شرط در وقف خود از برای فاطمه ع هشتم انکه موقوف علیه موجود و معیّن باشد و درست باشد مالک شدن او و وقف برو پس اگر وقف کند بی موقوف علیه و گوید که وقف است و تعیّن مصرف نکند باطل باشد و همچنین اگر وقف کند بر ولد زید که بعد از این متولد شود در ابتدای وقف امّا اگر وقف کند بر موجود اوّلا و بعد از ان بر کسی که موجود شود صحیح باشد همچو وقف بر زید و اولاد و اولاد اولاد ما تعاقبوا و همچنین قبول و قبض شرط است در بطن اوّل خاصّة و همچنین باطل است اگر وقف کند بر چیزیکه مالک نتواند بود همچون اسپ و سنگ یا فرشته یا دیو امّا بر مساجد و مشاهد وقف صحیح است زیرا که فی الحقیقت وقف است بر مسلمانان مخصوص ببعضی مصالح ایشان و نیز باطل است اگر وقف کند بر مردی از بنی ادم یا بر یکی ازیندو کس یا بر یکی از دو مشهدی بی تعیین و شرط نیست که منحصر باشند زیرا که جائز است وقف بر فقرا و مساکین و مسلمین و نیز باطل است وقف بر زانیان و محاربان و بر کتابت توریة و انجیل و عمارت کلیسا و اتشکده و اگر ذمی وقف کند صحیح باشد و اگر وقف کند بر قوم عاصی و قصد همراهی ایشان بر معصیت نباشد درست باشد و واجب است پی‌روی شرط واقف اگر جائز باشد پس اگر شرط تولیت کند از برای خود یا از برای دیگری صحیح باشد و اگر اقرار کند که تولیت از انزید است ثابت نشود تولیت او و مقر معزول گردد و شرط است در متولی عدالت پس اگر فاسق شود معزول گردد و اگر شرط تولیت نکند از ان موقوف علیه باشد و در جهات عامه از انحاکم و اگر شرط کند دخول ولدیکه متولد شود با موقوف علیهم درست باشد و همچنین اگر شرط صفتی کند از برای موقوف علیهم همچو فقر و علم و فقه یا تفاوت ایشان در نصیب لازم باشد و همچنین اگر شرط کند که اجاره ندهند بمتغلبی یا زیاده از یکسال باجاره ندهند یا انکه اجاره ندهند تا که مدّت اجاره اوّل بگذرد یا تسلیم نکنند تا قبض اجرت کنند و مانند این و اگر شرط کند که بفروشد یا ببخشد هرگاه که خواهد و مانند این باطل باشد و اگر مسلمان وقف کند بر فقرا راجع بفقرای مسلمانان شود و اگر کافر وقف کند راجع بفقرای ملّت او شود و اگر وقف کند بر مسلمانان از برای کسی باشد که نماز بقبله می‌گذارد غیر از غلات و خوارج و ناصبیان مگر انکه واقف از ایشان باشد و بعضی مجسمه و جبریان نیز از مسلمانان اخراج نموده‌اند و داخل است در مسلمانان طفل و مجنونیکه بحکم مسلمانان باشد و وقف بر مومنان و امامیّه و شیعه کسانی را باشد که قائلند بامامت دوازده امام و عصمت ایشان و بعضی گفته‌اند که شرط است که از گناه کبیره اجتناب نمایند و زیدیه کسی است که قائل باشد بامامت او و یا کسی که از اولاد