یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 92

قرض دادن سنّت است و حقتعالی در قران ترغیب بان نموده که و أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ یعنی نیکوئی کنید و یکدیگر را مدد نمائید بدرستی که خدایتعالی دوست میدارد نیکوکارانرا و ثواب قرض دادن بیشتر است از ثواب صدقه کردن پیغمبر ص فرموده که ثواب صدقه از یک تا بده است و ثواب قرض تا بهجده و واجب است بر قرض ستاننده که نیّت باز دادن بنماید که منقولست از ائمّه ع که چون کسی قرض نماید و نیّت ادا نکند همچنانست که دزدی کرده‌

مقصد ضرورت است در عقد دین از ایجاب و قبول‌

ایجاب انست که قرض دهنده بگوید که بقرض بتو دادم یا لفظی دیگر که مثل اینمعنی از ان فهم شود مانند انکه از این نفع گیر و یا در ان تصرّف کن و قبول انست که قرض ستاننده گوید قبول کردم یا نظیر ان مانند ستدم و راضی شدم و اگر این نگوید و مالرا بستاند و در ان تصرّف کند کافیست و اگر شرط کند که مالیکه بقرض می‌ستاند بزیادتی باز پس دهد عقد درست نیست و تصرّف در انمال جائز نیست و اگر در وقت عقد شرط زیادت نکنند لیکن قرض ستاننده انچه ستاده با زیادتی باز پس دهد رواست و هر چیزیکه مضبوط و معیّن میشود به بیان اوصاف رواست قرض ان و انمالیکه قرض مینمایند یا مثلی است یا قیمتی است مثلی انست که نام او باندک و بسیار از ان توان گفت مانند جو و گندم و غیر ان و انچه قیمتی است مانند جامه و کمان پس مال قرض اگر مثلی است بر ستاننده لازمست که مثل ان باز پس دهد و اگر قیمتی است قیمت یعنی انچه می‌ارزد در انوقت که میستاند و لازم نیست که همانچه ستده باز پس دهد و اگر چه باقی باشد و قرض ستاننده صاحب ان مال شود بعقد قرض و قرض یا حال است یا مؤجل حال انست که قرض خواه بهر وقت که خواهد تواند بازستاند و مؤجل انست که وعده بوقتی باشد و پیش از انوقت نتواند باز ستدن و قرض که حال است مؤجل نمیشود مگر شرط کند در عقد لازم چون بیع مثل انکه گوید فروختم بتو این چیز را بمبلغ فلان بشرط انکه فلان مبلغ را یکماه دیگر ادا نمائی در این هنگام قرض مؤجل شود و پیش از یکماه نتوان باز ستدن و چون قرض دارنده را مرضی طاری شود که نشانه مردن داشته باشد بقرض وصیت کند و از مال خود جدا نماید و اگر صاحب قرض بمیرد مالرا بوارثان او باز دهند یا کسی که ایشان بگویند و چون وارثان معلوم نشوند مال قرض را بصدقه دهند از برای میّت و جائز است که بقرض یا در عوض انچیزی بستاند که ذمی شراب و مانند ان بان فروخته و تفسیر ذمی در کتاب جزیه خواهد امد و اگر دو کس یا بیشتر قرضی چند نزد دو کس یا بیشتر داشته باشند و چنان قسمت نمایند که قرض هر کسی از ان یکی از ایشان باشد انقسمت روا نیست و انچه از انحاصل می‌شود مشترک است میان ایشان و انچه فوت میشود بحصّه از ایشان فوت شده و اگر کسیرا قرضی نزد شخصی باشد و بدیگری بفروشد بکمتر از ان لازم است بر انشخص که تمام انچه دادنی دارد بان کس بدهد که قرض خریده بقول اکثر علما و اگر کسی را نزد دیگری قرضی باشد و کسی دیگر را نزد شخصی دیگر قرضی باشد روا نیست که یکی از اندو قرضرا بانقرض دیگر بفروشند و رواست که بمال دیگر بفروشند و بهمانکس که دادنی دارد یا بدیگری بشرط انکه ان قرض حال باشد و مال مؤجل نگردانند و اگر کسیرا حقّی نزد شخصی باشد و انکس را نزد او مثل همان حق باشد اندو حق از هر دو کس می‌افتد و هیچکدام را طلب از دیگری نمیرسد و اگر اندو حق مثل یکدیگر نباشد بانکه یکی نقره باشد و یکی گندم برضای ایشان ساقط می‌شود و اگر انکس را که قرض باید داد جنسی چند در عوض ان قرض بدهد بی تعیّن قیمت حساب نمایند بقیمت انروز که داده و قرض مؤجل حال میشود بمردن