یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 93

انکس که قرض می‌بایدش داد نه بمردن انکه قرض می‌بایدش ستد و دیت کسی که کشته شده باشد خواه بعمد و خواه بخطا حکم مال او دارد و قرضها و وصیّتهای او از ان ادا کنند و اگر کسی رخصت دهد بغلام خود که قرض کند برو لازم است که انقرضرا ادا نماید و اگر بمیرد و دیگر قرضداران داشته باشد مالیکه ازو مانده میان ایشان و قرضداران غلام قسمت نمایند و اگر رخصت غلام دهد بتجارت و خرید و فروخت نه قرض کردن و غلام قرض کند و تلف شود انقرض در ذمّت غلام باشد که چون ازاد شود باز پس دهد و غلام در خرید و فروخت چنان کند که خواجه‌اش رخصت داده و اگر رخصتش بخریدن بدهد بی‌بیان نقد و نسیه بنقد بخرد و اگر رخصتش بخریدن بنسیه بدهد قیمت بر خواجه لازم است که ادا نماید و اگر خواجه بستاند انچه غلام او قرض نموده صاحب مال اختیار دارد اگر خواهد از خواجه بازستاند و اگر خواهد از غلام بعد از انکه ازاد شود

و امّا توابع دین شش باب است‌

باب اوّل در رهن و در انمقدّمه‌ایست و دو فصل و خاتمه‌

مقدّمه‌

رهن در لغت ثبات است و دوام و حبس و در شرع مالیست که میگردانند وثیقه دین بعقد مخصوص تا ادا کند از ان چون مشکل باشد باز ستادن ان دین از کسیکه برو لازم است و بنفس عقد نیز میگویند و انمالرا مرهون نیز میگویند و رهن عقدیست مشروع و در سفر و حضر و از پیغمبر ص مروی است که زره خود را نزد یهودی رهن فرموده‌

فصل اوّل در عقد و ارکان ان چهار است‌

اوّل صیغه و لابد است در ان ایجاب بانکه گوید که قرضدار رهن بتو نمودم این را بر فلان دین یا انچه اینمعنی دارد و قبول بانکه قرضخواه گوید قبول نمودم و مانند ان و چون از گفتن عاجز باشند اشارت کافیست بشرط انکه اینمعنی از ان فهم شود و حاجت نیست انکس که مال نزد او رهن می‌کنند ان مال را بستاند و عقد رهن لازم است از جانب انکه رهن می‌کند و از جانب انکه برهن میستاند لازم نیست و میتواند که باز پس دهد دوّم محل و شرط است درو که عین باشد پس رهن دین و منفعت مثل خدمت بنده جائز نیست و ملک باشد پس رهن وقف و شراب و حشرات روا نباشد و رهن بنده مسلمان و مصحف نزد ذمی رواست اگر بدست مسلمانی دهند سوّم دین است پس رهن بر عین روا نیست مثل انکه چیزی بعاریت بستاند و چیزی دیگر رهن ان نمایند و درین دو شرط است شرط اوّل انکه دین ثابت باشد نزد انکس پس درست نیست رهن بر دینی که بعد از ان قرض خواهند نمود یا بر بهای چیزی که بعد از ان خواهند خرید و اگر دین ثابت باشد و لیکن لازم نباشد رهن بدان دین رواست چون رهن بر بهای مبیع در وقت خیار و بر مال کتابت یعنی انچه مقرّر شده باشد که بنده بخواجه دهد و ازاد گردد چنانچه که تفصیل ان خواهد امد و اگر عقد کتابت فسخ نمایند بواسطه انکه نتواند مال کتابت دادن رهن باطل شود شرط دوّم انکه تحصیل ان دین از مرهون توان نمود پس اگر کسی خود را باجاره بدهد بخدمتی بر ان خدمت چیزی رهن کردن روا نباشد و اگر چیزی مرهون باشد بدینی جائز نیست که بدینی دیگر رهن نماید چهارم متعاقدان یعنی انکس که برهن می‌ستاند و او را مرتهن گویند و انکس که برهن میدهد او را راهن میگویند و شرط است که عاقل و بالغ و جائز التّصرف باشند و کسی که ولایت بر مال طفل داشته باشد جائز است که مال او را رهن نماید یا بر مال او رهن بستاند اگر مصلحت باشد و جائز نیست که