یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 94

مال طفل را بسلف و نسیه بفروشد یا بقرض بدیگر دهد مگر وقتی که صرفه و نفع باشد یا ضرورت شود مثل خوف از غارت پس این هنگام مال طفل بقرض توان داد و چون بقرض دهند چیزی برهن بستانند و اگر رهن ستدن دشوار باشد با انکه خوف غارت و دزد باشد رهن نستانند و قرض دهند بکسی که اعتماد برو باشد و جائز است که در عقد رهن شرط نمایند که مرتهن یا غیر او وکیل باشد در فروختن و مرهون و ادای دین و راهن را درین هنگام فسخ وکالت نرسد لیکن اگر بمیرد وکالت باطلشود و رهن باقی باشد و اگر مرتهن بمیرد وکالت ازو منتقل نمیشود بوارثان او مگر که شرط کرده باشند و نیز جائز است که شرط کنند که مرهون نزد کسی اجنبی باشد و باید انکس مرهون را براهن و مرتهن هر دو باز دهد یا کسیکه ایشان هر دو گویند و اگر راهن و مرتهن غائب باشند تسلیم حاکم نمایند اگر ضرورت باشد مثل خوف از دزد یا ظالم و نزد ضرورت اگر بغیر حاکم دهد بی رخصت راهن و مرتهن و بیرخصت حاکم نیز اگر چنانچه میتوانست که رخصت نماید از حاکم و تقصیر کرد و رخصت ننمود ضمان کشد و اگر راهن و مرتهن مرهونرا نزد دو کس بنهند هر یک از ایشانرا نمیرسد که انرا نزد خود بتنها نگاهدارند بلکه با یکدیگر ضبط ان نمایند

فصل دوّم در احکام رهن‌

ادای دین رهن از مرهون مقدّم است بر ادای دیگر حقها و اگر راهن بمیرد و مال وفا بقرض نکند از مرهون دین رهن ادا نمایند اگر چیزی بماند به دیگر قرضها صرف نمایند و اگر مرهون وفا نکند بدین رهن تتمه دین چون دیگر حقها از ترکه بحصّه ادا نمایند و مرتهن امین است ضمان مال مرهون نکشد اگر تلف شود مگر وقتیکه تقصیری کرده باشد و اگر مرهون تلف شود بی‌تقصیر مرتهن از دین هیچ نمی‌افتد و همچنان بر قرضدار لازم است که تمام دین باز دهد و اگر مرتهن در مرهون تصرّف کند و تلف شود ضمان کشد اگر مثلی است مثل ان و اگر قیمتی است قیمت ان روز که تلف کرده تفسیر مثلی و قیمتی از پیش گذشته و همچنین اجرت مرهون را در مدّت تصرّف تاوان دهد و اگر چیزی بخرج مرهون کرده باشد انرا از کرایه حساب نمایند و مجری دارند و اگر مرتهن خوف داشته باشد که راهن جحود و انکار دین او کند رواست که از مرهون بقدر دین خود بستاند بیرخصت راهن و وارثان او و اگر مرتهن یا وکیل او مرهون را بفروشند و ادای دین نمایند بعد از ان مشتری واقف شود بر عیب مرهون قیمتی که داده یا ارش از راهن باز ستاند و اگر معلوم شود که مرهون دزدیده بوده و صاحب باز ستاند مشتری انچه داده بقیمت از مرتهن باز ستاند و هیچکدام از راهن و مرتهن را جائز نیست تصرّف در مرهون بیرخصت یکدیگر و اگر یکی از ایشان رخصت تصرّف دیگری بدهند صحیح است تصرّف او و اگر تصرّف پیش از رخصت باشد موقوفست بر اجازه که چون اجازت شود تصرّف صحیح باشد مگر تصرّف ازادی از جانب مرتهن که ان باطل است از اصل و اگر راهن حصّه ملکی که مرهون نموده بفروشد و مرتهن چون شریک باشد شفعه ان بخواهد این شفعه خواستن او رخصت بیع مرهونست نزد بعضی علما و اگر راهن نزدیکی کند بکنیزکی که رهن کرده و ابستن شود ان کنیز امّ ولد می‌شود و تفسیر امّ ولد خواهد امد و امّا رهن باطلنمیشود و اگر مرتهن رخصت راهن بدهد بفروختن مرهون پس او بفروشد رهن باطل گشت و قیمت مرهون لازم نیست که بجای انمرهون باشد و اگر راهن رخصت بدهد