- مقدمه آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی رحمه الله 1
- کتاب اوّل در طهارت و مقدّمات صلوات 2
- فصل دوّم در نجاسات 3
- فصل سوّم در مطهّرات 4
- فصل چهارم در آداب خلوت 5
- فصل ششم در کیفیّت وضو 6
- فصل پنجم در احکام وضو 6
- اشاره 6
- فصل هفتم در احکام غسل 8
- تتمه 8
- فصل هشتم در جنابت و احکام آن 9
- فصل نهم در کیفیّت غسل 9
- فصل دهم در حیض و غسل آن 10
- فصل یازدهم در نفاس 11
- فصل دوازدهم در استحاضه 11
- فصل سیزدهم در غسل میّت 12
- فصل چهاردهم در غسل مسّ میّت 17
- فصل پانزدهم در تیمّم 18
- فصل شانزدهم در ستر عورت 19
- فصل هفتدهم در مکان 20
- کتاب دوّم مقاصد الصلاة و در آن مقدّمهای است و پانزده باب 21
- خاتمه در مساجد 21
- باب دوّم در اوقات نماز 22
- باب اوّل در انواع و اعداد نماز 22
- باب سوّم در قبله 24
- باب چهارم در اذان و اقامت 24
- باب پنجم در افعال صلاة 25
- باب ششم در باقی افعال نماز 31
- باب هفتم در سهو و ترک در نماز 33
- باب هشتم در نماز جماعت 35
- باب نهم در نماز جمعه 36
- باب دهم در نماز عیدین 37
- باب یازدهم در نماز آیات 38
- باب دوازدهم در نماز استسقا 38
- باب سیزدهم در بقیّه نمازهای نافله 39
- باب چهاردهم در نماز سفر 41
- باب پانزدهم نماز خوف 43
- باب اوّل در کسی که زکاة بر او واجب است 44
- کتاب الزّکاة 44
- باب دوّم در شرط زکاة حیوانات سه گانه 45
- باب سوّم در زکاة طلا و نقره 47
- باب چهارم در زکاة غلات چهار گانه که گندم و جو و خرما و مویز است 48
- باب ششم در بقیّه انچه زکاة در آن سنّت است 49
- باب پنجم در زکاة مال تجارت 49
- باب هفتم در مستحقان زکاة 50
- باب هشتم در بقیّه مباحث زکاة 51
- کتاب الصّوم 55
- باب اوّل در کیفیت روزه و اقسام آن 55
- باب دوّم در شروط روزه 56
- باب چهارم در احکام افطار 57
- اشاره 57
- باب سوّم در نیّت 57
- تتمه 58
- باب پنجم در مستحبّات و مکروهات 59
- باب ششم در بقیّه احکام 59
- باب هفتم در ثبوت شهر رمضان 60
- اشاره 61
- باب هشتم اعتکافست 61
- فصل 61
- کتاب الحج 62
- باب دوّم در اقسام و افعال حج 64
- اشاره 64
- تتمه در عمره 65
- باب سوّم در احرام 65
- باب چهارم در طواف 66
- باب پنجم در سعی میان صفا و مروه 67
- باب ششم در احرام حج و وقوف بعرفات و مشعر 67
- اشاره 68
- باب هفتم در مناسک منی 68
- تتمه در قربانی 69
- باب هشتم در بقیّه مناسک حج 70
- باب نهم در احوال کسی که بسبب دشمن یا مرض بمکه یا بعرفات و مشعر نمیتواند رسید بعد از انکه احرام گرفته بحج یا عمره 71
- باب دهم در چیزهائی که واجب است بر محرم ترک آن 72
- باب یازدهم در کفاره است 72
- فصل دوّم در باقی کفارات 73
- باب دوازدهمدر مسائل متفرّقه 74
- باب اوّل در شرائط ذمه 75
- کتاب الجهاد 75
- مقدّمه 75
- باب دوّم در کیفیّت جهاد 76
- باب سوّم در غنیمت 76
- باب چهارم در احکام باغیان 77
- کتاب التّجارة 78
- اشاره 78
- باب پنجم در امر معروف و نهی منکر 78
- [فصل] اوّل انکه سنّت است طلب معاش حلال 78
- فصل دوّم در احکام کسب معاش 79
- فصل سوّم سنّت است تاجر را دانستن مسائل که تعلّق بخرید و فروخت دارد 79
- باب اوّل در ارکان بیع 80
- باب دوّم در انواع مبیع 81
- باب سوّم در انواع بیع 83
- فصل دوّم در سلم 84
- فصل سوّم بیع مرابحه و مواضعه و تولیت 84
- باب پنجم در عیب 85
- باب چهارم در خیار 85
- اشاره 86
- باب هفتم واجب است بر بایع که مبیع را تسلیم کند 86
- باب ششم در ربا 86
- فصل دوّم در احکام شفعه 87
- کتاب الهبة و الصّدقة و الوقف 87
- باب سوّم در سکنی و شبه انکه عمری و رقبی است و حبس 88
- باب دوّم در صدقه 88
- باب چهارم در وقف 89
- اشاره 89
- کتاب دین و توابع آن 91
- فصل 91
- مقدّمه 91
- مقصد ضرورت است در عقد دین از ایجاب و قبول 92
- باب اوّل در رهن و در انمقدّمهایست و دو فصل و خاتمه 93
- فصل اوّل در عقد و ارکان ان چهار است 93
- و امّا توابع دین شش باب است 93
- فصل دوّم در احکام رهن 94
- خاتمه 95
- باب دوّم حجر و تفلیس 96
- فصل اوّل در اسباب حجر 96
- فصل دوّم در احکام سفیه است 97
- فصل سوّم در احکام مفلس 97
- باب سوّم در ضمان و حواله و کفالة 99
- فصل دوّم در حوالة 100
- فصل سوّم در کفالت 101
- باب چهارم در صلح 102
- فصل اوّل در اقرار بمال 103
- باب پنجم در اقرار 103
- تتمه اگر کسی اقراری کند پس مقر له گوید دروغ میگوئی 104
- فصل دوّم در اقرار به نسب شرط است که مقر اهلیت اقرار داشته باشد 105
- خاتمه در حکم انکه مقر بعد از اقرار سخنی گوید که منافی اقرار باشد 106
- باب ششم در وکالت 107
- تتمه 107
- خاتمه 110
- باب اوّل در شرایط و ارکان اجاره 111
- کتاب اجاره و توابع ان 111
- اوّل در ارکان 111
- دوّم متعاقدان 111
- مقدّمه 111
- باب سوّم در مزارعه 113
- باب دوّم در احکام اجاره 113
- اشاره 114
- باب چهارم در مساقات 114
- باب پنجم در جعالة 115
- تتمه مغارست 115
- باب ششم در مسابقة و مرامات 116
- باب هفتم در شرکت 117
- اشاره 117
- خاتمه در بیان قسمت مشترک 118
- باب هشتم در مضاربت 119
- باب نهم در ودیعت 120
- باب دهم در عاریت 121
- باب یازدهم در لقطه 122
- باب دوازدهم در غصب 124
- باب اوّل در ارکان وصیّت 126
- کتاب وصیّة 126
- باب دوّم در وصی 128
- باب سوّم در احکام آن 129
- باب چهارم در تصرّفات مریض 129
- کتاب النّکاح 130
- مقدّمه 130
- مقصد بدانکه انچه وطی را مباح میگرداند سه قسم است نکاح دائم و متعه و ملک یمین 131
- قسم اوّل در عقد دائم 131
- باب دوّم در اولیاء عقد 132
- باب سوّم در احکام 133
- فصل دوّم ولایت ساقط میشود بچهار چیز 133
- باب چهارم در کفاءت 135
- بحث اوّل در رضاعست 135
- باب پنجم در محرمات 135
- قسم دوّم سبب است 135
- قسم اوّل نسبت است 135
- بحث دوّم در مصاهره یعنی دامادی 136
- تتمه هرگاه که رضاع بجمیع شرایط حاصل شود مرضعه مادر شود و شوهر او پدر و اولاد ایشان برادران و خواهران 136
- تتمه 137
- بحث سوّم کفر است 137
- خاتمه 138
- بحث چهارم در باقی اسباب تحریم 138
- باب ششم در صداق 139
- تتمه در عدد زنان 139
- فصل دوّم در تفویض 140
- تتمه 141
- فصل سوّم در احکام 141
- باب هفتم در عیب و تدلیس 142
- قسم دوّم در نکاح متعه 143
- فصل دوّم در تدلیس 143
- باب دوّم در احکام متعه 144
- قسم سوّم ملک یمین 145
- [بحث] اوّل در ملک 145
- بحث سوّم در اباحت کنیز 146
- بحث دوّم در عقد کنیز 146
- فصل اوّل در قسم 147
- اشاره 147
- خاتمه واجب است بر هر یک از زن و شوهر وفا بحقّی که واجب است بر او از برای آن دیگر 148
- فصل دوّم در احکام اولاد 148
- فصل چهارم در رضاع و حضانت 150
- فصل سوّم در ولادت و عقیقه 150
- سوّم خدمت است اگر زوجه از اهل آن باشد 151
- و واجب است در نفقه هشت چیز 151
- فصل پنجم در نفقه 151
- دوّم نان خورش 151
- هشتم خانهایست که لایق بزوجه باشد 152
- تتمه واجب است که نفقه هر روز در صباح آنروز ستاند 152
- هفتم آلت پاکیزگی مثل شانه و روغن 152
- چهارم پوشش 152
- ششم آله پختن طعام و خوردن و آشامیدن 152
- پنجم فرش 152
- بحث سوّم در نفقه بنده 153
- بحث دوّم در نفقه خویشان 153
- کتاب فراق 153
- باب دوّم در اقسام طلاق 155
- تتمه در رجعت 155
- باب سوّم در عدّه 156
- فصل چهارم در نفقه عده 157
- فصل دوّم در عدّه حرّه در وفات 157
- فصل سوّم در عدّه کنیز و استبراء او 157
- تتمه در احکام غائب 157
- نوع دوّم خلع و مبارات 158
- اشاره 158
- باب اوّل در ارکان خلع 158
- نوع سوّم ظهار 159
- تتمه مبارات همچو خلع است در جمیع احکام 159
- باب دوّم در احکام آن 159
- نوع چهارم ایلا 160
- [باب] اوّل در ارکان 160
- اشاره 160
- بحث دوّم ظهار حرامست 160
- باب دوّم در احکام ایلا 161
- باب دوّم در ارکان لعان 161
- نوع پنجم لعان 161
- باب اوّل در ارکان عتق 162
- مقدّمه در عتق فضل بسیار و ثواب بزرگ است 162
- کتاب عتق و توابع آن 162
- باب سوّم در احکام لعان 162
- باب دوّم در احکام آن 163
- باب سوّم در خواص عتق 164
- باب چهارم در میراث بولا 165
- فصل اوّل در ارکان تدبیر 166
- اشاره 166
- باب در تدبیر 166
- مقدّمه مراد بتدبیر آزاد کردن بنده است 166
- فصل دوّم در احکام آن 167
- اشاره 168
- باب در کتابت 168
- فصل اوّل در ارکان کتابت 168
- مقدّمه کتابت از کتب گرفتهاند 168
- فصل دوّم در احکام کتابت 169
- باب در استیلاد 170
- کتاب نذر و عهد و یمین و کفارات 171
- اشاره 171
- مقدّمه نذر لازم گردانیدن شخص است طاعتی را بر خود بطریق مشروع 171
- باب اوّل در ناذر و صیغه نذر 171
- باب دوّم در منذور 171
- تتمه واجب شود کفاره بسبب خلاف کردن نذر بعمد و اختیار 173
- اشاره 173
- مقصد دوّم در یمین 173
- مقدّمه یمین و حلف را یکمعنی است 173
- باب اوّل در حالف و محلوف به 173
- باب دوّم در محلوف علیه 174
- مقصد سوّم در کفارات 175
- خاتمه چون سوگند خورد که فعل نکند باید که هرگز نکند 175
- باب دوّم در چیزیکه کفارت بآنست 175
- خاتمه کفارت یمین و ایلا و عهد نزد اکثر یکی است 176
- کتاب صید و طعام و شراب 176
- فصل دوّم در احکام صید 178
- باب دوّم در کشتار 180
- [فصل] دوّم روی بقبله کردن 180
- تتمه حرامست مرغ یا جانوری که او را نشانه ساخته باشند و تیر و یا نیزه باو اندازند تا بمیرد 180
- باب سوّم در طعام و شراب 181
- باب در احکام کشته 181
- قسم دوّم مرغان حرامست هر انچه چنگال داشته باشد 181
- قسم پنجم در چیزهای خشک حرامست از آن هر چه پلید است 182
- قسم سوّم حیوانات آبی حرامست همه آن الّا ماهی که فلس دارد 182
- تتمه و در ان چند مسئله است 182
- قسم چهارم چیزهای روان حرام است 182
- دوّم تخم هر حیوانی تابع اوست در حلالی و حرامی و مکروهی 182
- چهارم مباح است از مرده بکار داشتن چیزی که در ان زندگی نمیباشد 183
- پنجم حرامست بکار داشتن پوست و گوشت مرده و هر چه زندگی در آن باشد از پیه و دنبه و غیر آن 183
- سوّم حرامست از کشتار پانزده چیز 183
- فصل دوّم در خوردن در حالت اضطرار 183
- فصل سوّم در آداب خوردن 183
- ششم شوربائیکه در ان اندک خون افتد بجوشیدن پاک نمیگردد 183
- هفتم مکروه است خوردن آنچه بآن دست رسانده است جنب و زن حائض و نفسا با تهمت آلودگی 183
- کتاب المیراث 184
- اشاره 184
- مقدّمه 184
- فصل اوّل بدو چیز میراث میبرند بنسب یا بسبب 184
- مسئله 185
- مسئله 185
- مسئله 185
- فصل دوّم در بیان وارثان سببی است 187
- فصل سوّم در موانع ارث است 189
- فصل چهارم در بیان مخرجهای سهام است 190
- فصل ششم در میراث خنثی 190
- مسئله 190
- فصل پنجم در میراث ولد ملاعنه و زنا و میراث حمل و مفقود است 190
- اشاره 190
- فصل هفتم در بیان میراث غرقی و مهدوم 191
- فصل دوّم در آداب قضاست 191
- فصل هشتم در میراث مجوسی است 191
- کتاب القضا و الشّهادات 191
- اشاره 191
- مسئله 192
- فصل چهارم در یمین است 193
- فصل سوّم در تعریف مدعی و مدعی علیه 193
- اشاره 193
- مسئله 193
- اشاره 193
- مسئله 193
- تتمه 194
- فرع 194
- فصل پنجم در شهادتست 195
- مطلب دوّم در باقی مسایل شهادت 195
- تتمه 197
- فصل ششم در حدود دیات 197
- اشاره 199
- مسئله 199
- مسئله 199
- فصل هشتم در حد قذف 199
- فصل هفتم در حدود لواطه و سحق و قیاده است 199
- اشاره 200
- فصل دهم در حد سرقه است 200
- فصل نهم در حد مسکرات 200
- اشاره 201
- مسئله 201
- مسئله 201
- مسائل 201
- فصل یازدهم در حد محارب و غیره 201
- مسئله 201
- مسئله 201
- تتمه 202
- فصل دوازدهم در حد مرتد است 202
- اشاره 202
- کتاب قصاص و دیة 202
- مسئله 202
- مسئله 202
- مسئله 202
- فصل دوّم در شرایط قصاص 203
- فصل سوّم در اشتراک 205
- فصل چهارم در بیان چیزیست که قتل را ثابت میکند 205
- اشاره 206
- فصل پنجم در کیفیت قصاص است 206
- فصل ششم در بیان دیت نفس است 207
- قاعده 207
- مسئله 207
- فصل هفتم در بیان چیزیکه موجب ضمان دیت است 208
- فصل هشتم در دیت اعضا است 209
- فصل دهم در بیان جراحتست 211
- اشاره 211
- فصل نهم در بیان دیت منافعست 211
- قاعده 212
- فصل دوازدهم در بیان جنایتی که بر حیوان واقع است 213
- فصل یازدهم در بیان دیت جنین است 213
- فصل سیزدهم در بیان عاقله است 213
- فصل چهاردهم در کفارت قتل است 214
همچنین اگر صاحب گوید که مال بامانت بتو دادهام و قرضدار گوید رهن کرده و اگر کسی را دو بابت قرض باید داد و چیزی بقرض دهد بعد از ان نزاع کنند که از انقرض دادهام که مرهون دارد و رهن اکنون باطلست و صاحب قرض گوید که از انقرض داده که مرهون ندارد سخن صاحب مال قبول کنند و اگر نزاع کنند در انکه مرتهن مرهون را باز پس داده سخن راهن قبول کنند و اگر راهن گوید که غلامی رهن نمودهام و مرتهن گوید کنیزکی انچه مرتهن گفته رهن نیست رهن نباشد و انچه گوید رهن است راهن سوگند یاد کند که رهن نکرده و رهن او باطلشود
باب دوّم حجر و تفلیس
اشاره
و در ان یکمقدّمه است و سه فصل مقدّمه حجر در لغت منع است و در شرع منع حاکم است جمع مخصوص را از تصرّفات مخصوصه بشرایط معینه و تفلیس فرا گرفتهاند از فلوس که خسیسترین اموالست و در شرع عبارتست از انکه مال کسی وافی نباشد بقرض او انکس را مفلّس گویند و سفیه و مبذّر انکس است که صرف مالی کند در محلی چند که صحیح نباشد و نزد عقلا ملائم ننماید
فصل اوّل در اسباب حجر
و انشش است اوّل کودکی کودک را منع کنند از تمام تصرّفات تا وقتیکه بالغ شود و رشید باشد و بالغ میشود مرد بانزال منی و برستن موی بر زهار و به پانزده سالگی و زن بالغ میشود بدو چیز اوّل و بنه سالگی و حیض و ابستنی علامت ان است که زن بالغ شده و خنثی مشکل کسی است که الت مرد و زن هر دو داشته باشد و نتوان دانست که مرد است یا زن و او بالغ میشود بانکه پانزده ساله شود یا منی از هر دو فرج او بیاید یا منی از الت مرد و حیض از الت زن و رشد شخص بانست که ضبط و صرف مال بوجهی نماید که فریب و یا زن در معاملاتش نشود و بلوغ مرد ثابت می میشود بگواهی دو مرد عدل و بلوغ زن ثابت میشود بگواهی چهار زن و صرف مال در انواع خیرات بوجه لایق منافی رشد نیست و صرف مال در غذاها و لباسها که لایق بحال انکس نباشد تبذیر است و منافی رشد و اگر کودک بالغ شود و سال او بسیار گردد و رشد نداشته باشد همچنان منعش از تصرّفات بکنند و ولایت تصرّف در اموال طفل پدر را است و پدر پدر و اگر ایشان نباشند وصی یعنی کسیکه ایشان تعیّن کرده باشند و اگر وصی نباشد حاکم دوّم دیوانگی دیوانه ممنوعست از تمام تصرّفات تا وقتی که عقل کامل پیدا کند و اگر کسی را در وقت دیوانگی پیدا شود و در وقت نه تصرّفات او در انوقت که دیوانه نیست درست است و اگر دعوی کند که انچه من فروختهام در دیوانگی بوده درست نیست سوگند یاد کند و بیع باطل باشد و ولایت دیوانه پدر دارد و پدر پدر و اگر ایشان نباشند وصی و اگر وصی نباشند حاکم سوّم سفیه است و سفیه ممنوعست از تصرّف در مال چون حاکم منع او نماید پس اگر چیزی بفروشد یا ببخشد یا بقرض بدهد یا اقرار کند بمالی بعد از انکه حاکم منع او نموده درست نباشد و تصرّفات او در غیر مالست چون؟؟؟؟ و خلع و اقرار بموجب حد یا قصاص درست است و اگر ولی بیع او را قبول کند صحیح است و جائز است که سفیه وکیل کسی باشد در فروختن چیزی یا بخشیدن چهارم ملکیّت است پس غلام و کنیز را تصرّف در چیزی روا نیست و مالک چیزی نمیشوند و اگر چه خواجه ایشانرا مالک گرداند و اگر تصرّفی نمایند و خواجه قبول کند درست باشد پنجم مرض موت است یعنی خستگی که در ان بمیرد پس خسته اگر وصیّت کند به بیشتر از دو دانگ مال درست