یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 97

نباشد مگر وارثان او قبول کنند و اگر چیزی ببخشد یا به فروشد بکمتر از قیمت بعضی علما گفته‌اند که درست است و بعضی گفته‌اند که درست نیست ششم فلس است و مفلس را منع کنند از تصرّف در اموال بچهار شرط اوّل انکه قرضهای او ثابت باشد نزد حاکم دوّم انکه وعده قرض دادن رسیده باشد سوّم انکه مال او از قرض کمتر باشد چهارم انکه قرض داران درخواست کنند منع او را از تصرّف پس اگر یکی ازینشرطها متحقّق نشود حجر روا نباشد و منع او از تصرّف وقتیست که حاکم حکم بان کند و اگر قرضرا ادا نماید منع تصرّف ازو برطرف میشود و تصرّف میتواند نمود و حاجت بحکم حاکم نیست‌

فصل دوّم در احکام سفیه است‌

منع سفیه از تصرّف در مال محتاجست بحکم حاکم و همچنین است زوال ان اگر کسی چیزی بسفیه فروشد بعد از انکه حاکم منع تصرّف او نموده باشد درست نباشد و انچیز را بازستاند و اگر تلف شود و برخصت صاحب که فروشنده است ستده باشد صاحب را طلب عوض ان نمیرسد و اگر چه منع از تصرّفاتش بر طرف شود و اگر بیرخصت او ستاده باشد عوض باز ستاند و اگر کسی چیزی بامانت نزد سفیه بنهد پس سفیه انرا تلف کند تاوانش نباید کشید و اگر سفیه را سفاهت و تبذیر برطرف شود و حاکم منع تصرّف او زایل گرداند و رخصت تصرّف در اموالش بدهد بعد از ان دگر سفیه شود باز ممنوع میشود از تصرّف در اموال و ولایت در مال سفیه حاکم راست و سفیه را منع نکنند از حج واجب و خرج او بقدر حاجت بدهد و همچنین منع او نکنند از حج سنّت اگر خرج انسفر و خرج حضر او مساوی باشد در قدر یا انکه کسب تواند نمود که از ان معاش کند و الّا ولی او را حلال گرداند و منعش نماید از حج و اگر سوگندی یاد کند درست است و در کفارت روزه دارد و سفیه را رسد که خونی که بر کسی داشته باشد ببخشد بی انکه مالی بستاند و میرسدش نیز که او را بقصاص بکشد و دیت نستاند و کودک را در نزدیکی بلوغ امتحان کنند بانکه چیزی بفروشد یا بخرد تا معلوم شود که رشید است‌

فصل سوّم در احکام مفلس‌

و در ان چهار بحث است بحث اوّل در منع تصرّف چون حاکم حکم کند بحجر مفلس او را نیست هر تصرّفی که بر مال او وارد میشود مانند فروختن و بخشیدن و ازاد کردن و رواست انچه بر مال او واقع نمیشود چون نکاح کردن و بخشش و وصیّت قبول نمودن و هیزم کشیدن و اگر اقرار کند مفلس بانکه او را مالی بکسی میباید دادن مقبولست بعد از انکه از حجر خلاص شود ازو بستاند و اگر اقرار کند بانکه مالی معیّن از ان اموال که در تصرّف اوست مال فلانکس است این اقرار ازو نشنوند و اگر بعد از حجر او را مالی پیدا شود علما را در انخلاف است بعضی گفته‌اند حجر باو راه می‌یابد و داخل دیگر اموال او بقرضداران بخش کنند و بعضی گفته‌اند حجر باو راه نمی‌یابد و او را در ان تصرّف جائز است و اگر تفصیل نمایند بانکه مال متجدد اگر منفعت دیگر اموال است چون ثمره باغ حجر باو راه می‌یابد و الّا چون مالی که کسب کند حجر باو راه نمی‌یابد خالی از وجه نیست و اگر چیزی خریده یا فروخته باشد بخیار او را میرسد که قبول کند یا فسخ کند بی ملاحظه صرفه و اگر چیزی خریده باشد و درو عیبی پیدا شود و اگر صرفه در باز پس دادن باشد باز پس تواند داد و الّا نتواند و اگر مفلس چیزی بقرض بستاند یا بخرد بقیمتی که بذمّت او متعلّق باشد قرض دهنده و فروشنده شریک