یکدوره فقه کامل فارسی صفحه 99

و اگر کسی خانه را مثلا باجاره دهد و مفلس شود فسخ ان روا نیست و منفعت انخانه را بمستاجر بگذارند و اگر کسی کاری قبول کند مثل دوختن جامه بعقد اجاره و اجرت بستاند و مفلس شود اگر ان اجرت باقی باشد صاحب اجرت را میرسد که اجرت بازستاند و فسخ انعقد نماید بحث سوّم در قسمت اموال مفلس باید که قاضی بشتابد بفروختن انچه گمان فوت دارد مانند سبزی و میوه و بعد از ان انچه مرهون باشد و سزاوار است که هر چیز را در بازار خود بفروشند بحضور قرضخواهان و اعتماد کنند بر دلالی امین و اوّل مزد او بدهند و نفقه مفلس و عیال او از وقت حجر تا روز قسمت بقدر لایق او بدهند و اگر مفلس پیش از قسمت بمیرد کفن واجب او را از مال او مقدّم دارند بعد از ان حاکم قسمت نماید باقی مال را بر قرضهای حال در وقت قسمت که ثابت باشد شرعا و اگر بعد از قسمت قرض دیگر حال ظاهر شود قسمت اوّل باطل کنند و باز قسمت نمایند و انرا حصّه بدهند و اگر مصلحت ان باشد که قسمت را موقوف دارند و مال بقرض بمالداری دهند یا نزد امینی بامانت سپارند بحث چهارم در حبس مفلس یعنی در بند نمودن او حرامست حبس مفلس اگر افلاس او ثابت شده باشد باعتراف خودش یا بگواه و اگر کسی را قرضی باید داد درنگ نماید در باز پس دادن با انکه توانائی داشته باشد حاکم را می رسد که حبس نماید او را و مال او را بفروشد و ادا نماید و اگر انکس گوید که مرا مالی نیست پس اگر چنانچه او را مالی بوده باشد یا انکه دعوی برو مالی باشد که ستده باشد ضرورتست که گواه بران دعوی بیاورد پس اگر گواه گواهی دهد بانکه مالهای او تلف شده کافیست و سوگندش ندهند و اگر گواهی دهد که انکس مال ندارد شرطست که بر احوال مخفی او مطلع باشد و سوگندش نیز دهند که مالی ندارد و اگر او را مالی نبوده باشد و دعوی برو چنان نباشد که او مالی ستده سوگند یاد کند که مال ندارد و چون مال مفلس قسمت نمایند واجب است که او را از حجر خلاص کنند و روا نیست که مفلس را باجاره دهند که اجرت او را قرضخواهان ستانند یا انکه او را بکار دارند و اگر مفلس را خانه باشد که در ان نشیند و بنده که خدمت او کند و مرکوبی که بر ان سوار شود اگر لایق بان باشد نفروشند در قرض و همچنین جامهای تجمل اگر از اهل ان باشد و اگر مفلس را خانه و چهار پائی باشد که بکرایه دهد تا قسمت اموال او می‌کنند انها بکرایه دهند و همچنین است اگر غلامی داشته باشد یا کنیزی و اگر چه مادر فرزند مفلس باشد

باب سوّم در ضمان و حواله و کفالة

فصل اوّل در ضمان زعامت و کفالت و ضمانی که بیک معنی است نزد بعضی علما

و اقرب ان است که ضمان تعهد بمالست و کفالت تعهد ببدن و مضمون له انکس است که قرض میبایدش ستاد و مضمون عنه انکه میبایدش داد و ضامن انکس که تعهد قرض مینماید و ارکان ضمان پنج است اوّل صیغه که بگوید که من ضامن شدم و متحمل گشتم و انچه اینمعنی ازو فهم شود دوّم ضامن شرطست درو بلوغ و رشد و جواز تصرّف و غنی در وقت ضمانی و چون غنی نباشد اگر مستحقی که دینش میباید ستد میداند که چیزی ندارد ضمانی او رواست و روا نیست ضمانی کودک و دیوانه و بنده اگر خواجه‌اش رخصت ندهد و اگر رخصت دهد رواست و این دین بر بنده لازم میشود که چون ازاد شود ادا نماید اگر خواجه گوید از کسب ادا نماید و رواست شرط نیست علم ضامن بصاحب حقی که از برای او ضامن میشود امّا شرط است ارضای او و اگر کسی ضامن قرضهای دیگری