‌رساله توضیح‌المسائل با اضافات فراوان و استفتاءات جدید جلد 3 صفحه 117

صفحه 117

جواب: راه اثبات جرم یا اقرار است، یا بیّنه، و یا علم حاکم که از قرائن حسّی یا قریب به حسّ حاصل می‌شود.

سؤال 405- آیا نهادی مانند داد سرا در کنار دادگاه، که امور مقدّماتی مانند احضار و تحقیق از متّهم را بر عهده دارد، مخالف موازین شرع است؟ یا بودن این امور در دست غیر قاضی (صادرکننده حکم) مخالفتی با موازین شرع ندارد؟

جواب: در صورتی که نتیجۀ تحقیقات دادسرا در اختیار قاضی قرار گیرد، و داخل در تحت یکی از عناوین سه‌گانه (اقرار، بیّنه و علم قاضی) باشد، منافاتی با احکام شرع ندارد.

سؤال 406- آیا فتوای مراجع تقلید، مجتهدین و همچنین اخبار و احادیث و فرمایشات ائمّۀ اطهار علیهم السلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در باب احقاق حقّ، یا اثبات بی‌گناهی نافذ و قابل استناد است؟

جواب: در صورتی که قاضی مجتهد باشد، می‌تواند به اتّکای منابع اسلامی حکم صادر کند، و اگر مجتهد نباشد و از باب ضرورت متصدّی منصب قضا شده، باید طبق فتوای مراجع حکم صادر کند.

سؤال 407- عدّه‌ای بر این عقیده‌اند که: «اگر اولیای دم مدّعی قتل عمدی گردند، ولی متّهم منکر عمدی بودن قتل شود، و دلایل موجود در پرونده به گونه‌ای باشد که برای حاکم شرع علم حاصل نشود، حاکم شرع قبل از احلاف متّهم حق ندارد قتل را شبه عمد یا خطای محض تلقّی کرده، و در مقام صدور حکم برآید.» نظر حضرتعالی چیست؟

جواب: روشن است که در موارد تنازع باید یا به وسیلۀ بیّنه و علم قاضی و یا به وسیلۀ حلف منکر، دعوی حلّ و فصل شود، و این قاعدۀ کلّی تمام ابواب دعاوی است، و صدور حکم قبل از آن جایز نیست.

د) قسم

سؤال 408- هرگاه در قتل عمدی مورد از موارد لوث نبوده، و مدّعی هم بیّنه‌ای

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه