‌رساله توضیح‌المسائل با اضافات فراوان و استفتاءات جدید جلد 3 صفحه 177

جواب: قرارداد نوع اوّل که شباهت با بیمه دارد، در صورتی که زمان و مبلغ و طرفین معامله مشخّص باشند اشکالی ندارد. قرار دارد نوع دوّم (یعنی خریدوفروش آتی) که نه جنس موجود است و نه قیمت پرداخت می‌شود باطل است.

قرارداد نوع سوّم (اوراق قرضه) در صورتی صحیح است که تحت عنوان مضاربه درآید؛ یعنی روی آن سرمایه کاری انجام گیرد، و سود حاصل شده بیش از سود پرداختی باشد.

مالکیّت زمانی

سؤال 538- منزلی در مشهد مقدّس برای مدّت زمان محدودی از سال، مثلًا یک ماه یا یک فصل از سال، فروخته می‌شود. مثلًا به 4 نفر، بدین ترتیب واگذار می‌گردد، که فصل بهار برای (الف)، فصل تابستان برای (ب)، فصل پاییز برای (ج) و فصل زمستان برای (د) باشد، و همه‌ساله این افراد در همان مقاطع زمانی مالک منزل باشند. لازم به ذکر است که اینجا بحث شراکت مشاعی، همراه با مصالحۀ بین افراد، برای تقسیم زمانها نیست. بلکه مالکیّت زمانی است. حال با فرض مذکور به این سؤالات پاسخ فرمایید:

الف) آیا چنین بیعی با توجّه به عمومات و اطلاقات، از جمله: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»،

«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»

، «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ»، «تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» صحیح است؟

ب) آیا تداوم مالکیّت در همۀ فصلها و همۀ زمانها، جزء مقتضای عقد بیع است؟

ج) آیا می‌توان گفت این عقد چنانچه بر بنای عقلا (بما هم عقلا) استوار باشد، امضای نوعی شارع مقدّس برای همۀ زمانها، برای حلیّت آن وجود دارد؟

د) چنانچه جواب سؤالات (الف و ج) مثبت است، پس محدودیّت تسلّط مالک بر مالش چگونه توجیه می‌شود؟ توضیح این که چون حقّ غیر در فصلهای دیگر سال بر آن مال تعلّق گرفته، و این مقتضیِ محدودیّت تصرّف است، قاعدۀ «الناس مسلّطون علی اموالهم» چگونه توجیه می‌شود؟

جواب: هرگاه چنین معامله‌ای در منطقه‌ای رایج شود، و جزء عقود عقلائیّه