‌رساله توضیح‌المسائل با اضافات فراوان و استفتاءات جدید جلد 3 صفحه 178

گردد، صحّت آن را می‌توان با ادلّه‌ای که اشاره کرده‌اید اثبات کرد، و محدود بودن مالکیّت از نظر زمان مشکلی ایجاد نمی‌کند.

پورسانت

سؤال 539- با توجّه به این که در بعضی از مشاغل، خریداران آنها به سازمانها، نهادهای دولتی، تعاونی‌های غیر خصوصی محدود می‌گردد، و اینان ناچار از ارتباط با خریداران غیر خصوصی می‌باشند (مانند خرید ماشین‌های اداری، یا ابزار آلات سنگین و مانند آن) و با توجّه به این که بعضاً مسئولین خرید، از طرف قرارداد شرکتهای دولتی تقاضای پورسانت می‌کنند، به طوری که اگر ماشینی 20 میلیون تومان قیمت دارد، آنها می‌گویند شما فاکتور 21 میلیون تومان صادر کنید تا ما مبلغ 21 میلیون تومان از طریق شرکت دولتی به شما بپردازیم و دستگاه را ببریم و بعداً یک میلیون را به طور پنهانی دریافت کنیم. ما با علم به حرمت و بطلان چنین معامله‌ای از آن پرهیز می‌کنیم، ولی نتیجۀ آن بی‌رونقی و عدم کسب، حتّی به قدر نیاز اوّلیّه، می‌باشد. سؤال اینجاست که در این ماشین 20 میلیون تومانی، به طور معمول یک میلیون تومان سود می‌بریم؛ حال اگر ما از سود خود گذشت کنیم، و قسمتی از آن را (مثلًا 500 هزار تومان) به مأموران خرید بپردازیم، تا عوض پورسانت آنها را راضی کنیم، آیا جایز می‌باشد؟

جواب: صورت اوّل مسأله مسلّماً جایز نیست، امّا صورت دوّم که چیزی از سود خودتان را به طرف می‌دهید، اشکالی ندارد.

قاچاق کالا

سؤال 540- با عنایت به این که در مناطق مرزی اجناس و کالاهای ضروری مردم، از قبیل نفت، بنزین، آرد و مانند آن، خارج از سیستم دولتی، و بدون مجوّز قانونی، و به صورت قاچاق مورد معامله واقع، و از مرز به خارج از کشور منتقل می‌شود، و متأسّفانه خشکسالی، مشکلات اشتغال و معیشت مردم نیز سبب شده که این