‌رساله توضیح‌المسائل با اضافات فراوان و استفتاءات جدید جلد 3 صفحه 324

فصل چهل و پنجم: احکام حدود

مقدّمات حدود:

الف) اقرار

سؤال 909- در اثبات حدّ زنا و لواط تعدّد اقرار شرط است. آیا در صورت به عنف بودن امور فوق، نیز تعدّد اقرار شرط است؟

جواب: آری تعدّد اقرار شرط است.

سؤال 910- آیا اقرار به جرم موجب حد، پس از توبۀ از آن جایز است؟ آیا آثاری از نظر مجازات بر این اقرار بار می‌شود؟

جواب: اقرار اشکال دارد، و اثری ندارد.

سؤال 911- آیا اقرار به حقّ الناس، مثل قتل عمد و قذف، بر متّهم واجب است یا حرام؟

جواب: اقرار واجب نیست، ولی باید به شکلی حقّ الناس را ادا کند.

سؤال 912- در اثبات کلّیۀ حدود، جز حدّ محاربه و افساد فی الارض، تعدّد اقرار شرط است. حال اگر متّهم اقرار به کمتر از حدّ نصاب کند، آیا تعزیر می‌شود؟

جواب: تعزیر کردن در این صور اشکال دارد.

سؤال 913- آیا قاضی مکلّف است، به مقر القا کند که از اقرارش عدول کند؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا در همۀ حدود، حتّی حدودی که حقّ الناس است (مثل حد قذف و سرقت،) این وظیفه را دارد؟

جواب: قاضی مکلّف به چنین امری نیست.

سؤال 914- هرگاه کسی اقرار به زنا کند، سپس آن را انکار نماید، چنانچه حدّ وی قتل یا رجم باشد، با انکار بعدی حدّ رجم و قتل ساقط می‌شود، در غیر این صورت،