‌رساله توضیح‌المسائل با اضافات فراوان و استفتاءات جدید جلد 3 صفحه 328

جواب: مناصبی که مشروط به عدالت است، در صورت توبه و بازگشت ملکۀ عدالت، قابل بازگشت است.

سؤال 924- در قانون مجازات اسلامی آمده که: «اگر زانی، یا زانیه قبل از ادای شهادت شهود توبه نماید، حدّ بر وی جاری نمی‌شود.» آیا این تخفیف شامل زنای به عنف نیز می‌شود؟

جواب: حدّ، که حقّ اللّٰه است، با توبۀ قبل از دستگیری ساقط می‌شود؛ ولی حقّ النّاس، مانند پرداختن مهر المثل، در مقابل تجاوز به عنف با توبه ساقط نمی‌شود.

سؤال 925- هرگاه متّهم به زنا، در تمام مراحل تحقیقات، حتّی نزد وکیل، اقرار و اعتراف نموده و ادّعای توبه کند، و از مقام معظّم رهبری تقاضای عفو کرده، و قاضی مربوطه نیز تقاضای عفو ایشان را اعلام نماید. آیا در این صورت مجاز است صدور رأی را تا حصول جواب به تأخیر اندازد؟

جواب: در صورت ثبوت جرم، قاضی می‌تواند منتظر عفو بماند.

سؤال 926- آیا توبۀ مجرم در جرایم تعزیری قبل از دستگیری و تسلّط بر او (بر فرض احراز) موجب سقوط تعزیر می‌شود، یا این حکم اختصاص به حدود دارد؟

و بر فرض سقوط تعزیر، آیا حاکم می‌تواند مجرم را در جایی که عمل ارتکابی موجب اخلال در نظم شده، یا بیم تجرّی دیگران در بین باشد، یا خوف وسیعی ایجاد شده، به منظور بازدارندگی و دفاع از حقوق عمومی مجازات نماید؟

چنانچه پاسخ اخیر مثبت باشد، این مطلب به ذهن می‌آید: «همانطور که حدّ محاربه، و لو مستلزم عوارض منفی مذکور باشد، با توبۀ مرتکبان «قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ» ساقط می‌شود، پس مجازاتهای دون الحدّ نیز به طریق اولیٰ ساقط می‌شود.»

آیا این مطلب صحیح است، یا قیاس مع الفارق است؟ همان گونه که سقوط حدّ الهی موجب سقوط حقّ عمومی نیست. بدین معنی که چون مردم ناگزیرند برای تنظیم و تنسیق امور خود، نواهی و اوامری را (غیر از حرام و واجب خداوندی) بین خود مقرّر نموده و برای آن ضمانت اجرا تعیین نمایند، لذا پذیرفته نیست که اخلال کنندگان در نظم، و در واقع اخلال کنندگان نسبت به حقوق عمومی، به واسطۀ