‌رساله توضیح‌المسائل با اضافات فراوان و استفتاءات جدید جلد 3 صفحه 331

1- آیا شیوه یا ابزار یاد شده موضوعیّت دارد؟ به عبارت دیگر، آیا در این گونه موارد هدف شارع مقدّس فقط از بین بردن مجرم است، و لو با استفاده از ابزار نوین باشد، یا انجام این کار به شیوه یا ابزار منصوص ضرورت دارد؟

2- در صورت موضوعیّت داشتن، چنانچه اجرای رجم یا مجازاتهایی نظیر مجازات لواط با شیوه‌های منصوص، در شرایطی خاصّ به مصلحت اسلام و نظام مقدّس اسلامی نباشد (مثلًا موجب وهن اسلام و مسلمین گردد، یا چهرۀ خشنی از اسلام یا نظام اسلامی نشان دهد.) آیا می‌توان ضمن اجرای اصل حکم، شیوۀ اجرای آن را تغییر داد؟

جواب: ظاهر ادلّه موضوعیّت است؛ ولی با عناوین ثانویّه می‌توان آن را تغییر داد، و در بسیاری از شرایط در عصر و زمان ما انتخاب شیوۀ رجم یا حدّ لواط مشکل دارد.

اقسام حدود

1- حدّ زنا

اشاره

سؤال 931- در مادّۀ 63 قانون مجازات اسلامی چنین آمده است: «زنا عبارتست از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است.» بعضاً از این جمله چنین استفاده می‌شود:

«چنانچه مرد و زنی حرمت ذاتی در عمل زناشویی آنها نباشد، این زناشویی حرمت ندارد، و وقتی که حرمت نداشته باشد، رجم و جلد شامل آنها نخواهد شد.» و در مادّۀ 66 همان قانون، چنین می‌خوانیم: «هرگاه مرد و زنی که با هم جماع نموده‌اند، ادّعای اشتباه و ناآگاهی کنند، در صورتی که احتمال صدق مدّعی داده شود، ادّعای مذکور، بدون سوگند پذیرفته می‌شود، و حدّ ساقط می‌گردد.» مفهوم مخالف جملات اخیر چنین می‌شود: «در صورتی که احتمال صدق مدّعی داده نشود، مدّعیٖ می‌تواند با اتیان سوگند، مبنی بر این که دچار اشتباه و ناآگاهی شده، خود را از اجرای حدّ نجات دهد.» آیا منظور از کلمات «اشتباه و ناآگاهی» که در مادّۀ اخیر الذّکر آمده، اعمّ از اشتباه موضوعی و حکمی است، یا فقط اشتباه موضوعی منظور است؟ لطفاً بقیّۀ موادّ مذکور را نیز توضیح دهید: