‌رساله توضیح‌المسائل با اضافات فراوان و استفتاءات جدید جلد 3 صفحه 385

آن مترتّب شود، در این صورت باید از قصاص خودداری کرد.

سؤال 1094- چنانچه شخص ثالث، مستحق قصاص را بدون اذن حاکم و همچنین بدون اذن ولیّ دم به قتل برساند. سپس، ولی دمِ اوّل، اعلام رضایت کند، حکم چیست؟

جواب: مسأله از موارد شبهه، و مشمول قاعدۀ درء است.

سؤال 1095- چنانچه شخصی مرتکب یک فقره قتل عمد، و دو فقره ایراد ضرب و جرح عمدی گردد، و اولیای دم مقتول خواهان قصاص باشند، و قاتل مالی برای پرداختن دیه نسبت به دو نفر مجنیّ علیهما (مورد ضرب و جرح) نداشته باشد، آیا اجرای قصاص قبل از پرداخت دیه امکان‌پذیر می‌باشد؟ در صورت منفی بودن، پرداخت دیه چگونه میسّر می‌باشد؟

جواب: قصاص طبق تقاضای اولیای دم انجام می‌گیرد، و شخص جانی اگر مالی داشته باشد، دیه را از اموال او می‌پردازند، در غیر این صورت به ذمّۀ میّت می‌ماند. و اگر جنایت بر اعضا عمدی و قابل قصاص باشد، نخست آنها قصاص می‌کنند، بعد قصاص قتل انجام می‌شود.

سؤال 1096- در شرایط کنونی وضعیّت دادگاه‌ها و محاکم کشور به گونه‌ای است که مجرمین، حتّی قاتلین، تا بیست سال هم محاکمه نمی‌گردند! و با این همه فساد که در میان قضات وجود دارد، قصاص قاتل یک امر مشکل، و حتّی غیر ممکن می‌باشد، و در برخی مناطق دیگر که تقریباً خود مختار هستند مجازات قاتل به صورت اعدام نیست، بلکه حد اکثر چهار ده سال زندان می‌باشد. اگر در چنین شرایطی اولیای دم اقدام به انتقام کنند، و قاتل را بکشند چه حکمی دارد؟

جواب: قصاص بدون اجازۀ حاکم شرع جایز نیست.

سؤال 1097- آیا برای اجرای اعدام، در مواردی که شارع مقدّس نحوۀ آن را مشخّص ننموده، واجب است حکومت نوعی را انتخاب کند که حدّ اقلِّ درد را برای محکوم به اعدام در برداشته باشد؟

جواب: انواع معمولی جایز است؛ و حکومت می‌تواند از طرق سهل‌تر استفاده کند.