‌رساله توضیح‌المسائل با اضافات فراوان و استفتاءات جدید جلد 3 صفحه 463

فصل چهل و هشتم: احکام بانکها و صندوقهای قرض الحسنه

استخدام در بانکها

سؤال 1332- این جانب مقلّد حضرتعالی بوده و در یکی از بانکها مشغول به کار هستم. متأسّفانه از سال 1373 به این طرف، ایجاد سیاست سودآوری بانک، و پرداخت تسهیلات به روش مانده، باعث گردید که چندان نظارتی بر عقود اسلامی انجام نگیرد. لذا برخی از عقدها، عمداً یا سهواً، با اطّلاع یا بدون اطّلاع، به صورت صوری انجام می‌گیرد، و اثر وضعی این جریان در زندگی ما به وضوح آشکار گردیده است. امروز که حقیر برای جنابعالی نامه می‌نویسم یقین دارم که درآمد بانک مخلوطی از حرام و مباح است، و حقوق ما نیز مستقیماً از درآمد همین تسهیلات پرداخت می‌شود. با توجّه به این که برای این جانب هیچ چیز جز رضای پروردگار مهمّ نیست، و حتّی در صورتی که گرفتن این حقوق کراهت داشته باشد، حاضر به ادامۀ کار نیستم، لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ دهید:

اوّلًا: آیا صحیح است که با این وضعیّت به کار در بانک ادامه دهم؟

ثانیاً: کار در مؤسّسات وابسته به بانک، که درآمد و هزینۀ آن از محلّ دیگری تأمین می‌شود، چه حکمی دارد؟

جواب: کار کردن در بخشی که سود را با عقود صوری می‌گیرند، جایز نیست؛ ولی در بخشهای دیگر اشکالی ندارد. و حقوقی که به شما می‌دهند، اگر در مقابل کار حلال باشد و یقین به حرام بودن عین آن حقوق نداشته باشید، اشکالی ندارد.

سؤال 1333- در مورد حرام یا حلال بودن حقوق کارمندان بانک از حضرتعالی سؤالی پرسیده بودم، که در پاسخ مرقوم فرمودید: «بانک درآمدهای مختلفی دارد،