رساله توضیح المسائل، آیت الله سبحانی صفحه 284

(9) احکام شرکت‌

(مسأله 1765) اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود شرکت حاصل می‌شود و نیازی به صیغه عربی و غیره نیست ولی برای تعیین حدود کار و شرائط، باید به طور زبانی و یا کتبی تعیین شود.

(مسأله 1766) اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دو کارگر که قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست.

(مسأله 1767) اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام باعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنس و استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست؛؛ اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او به طور مشترک بخرد در این صورت شرکت صحیح است.

(مسأله 1768) کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می‌شوند، باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس آدم سَفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، یا فرد «مفلس» (ورشکسته) که حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد، اگر شرکت کند صحیح نیست.

(مسأله 1769) اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می‌کند، یا بیشتر از شریک دیگر