رساله توضیح المسائل، آیت الله سبحانی صفحه 299

(13) احکام مضاربه‌

هرگاه شخصی سرمایه‌ای در اختیار کسی بگذارد که با آن کار کند و سود میان آن دو، به نسبت معینی تقسیم شود چنین قراردادی را «مضاربه» می‌نامند. ودر حقیقت مضاربه نوعی شرکت میان سرمایه و کار است. صاحب سرمایه را مالک و فرد دیگر را عامل می‌نامند.

«مضاربه» با «ربا» تفاوت‌های روشنی دارد که در ذیل به برخی اشاره می‌کنیم:

1. هرگاه مضاربه زیان آور باشد زیان متوجه سرمایه می‌شود نه عامل (مگر این که عامل کوتاهی کند) در حالی که در ربا ضرر متوجه وام گیرنده است نه مالک.

2. هرگاه مضاربه سودآور نباشد مالک حق مطالبه سود ندارد در حالی که در ربا وام گیرنده باید در هر مدت مبلغی را به وام دهنده بپردازد خواه سود بکند یا نه.

3. در مضاربه سود به نسبت معین تقسیم می‌شود مثلًا می‌گویند نیمی از سود، از آنِ مالک و نیم دیگر از آنِ عامل است و مقدار نیم مشخص نیست در حالی که در ربا مقدار مشخص می‌گردد، مثلًا می‌گوید:

در هر ماه مقابل هزار تومان بیست تومان بپردازد.

4. در مضاربه عامل باید حتماً کار کند و حق ندارد سرمایه را راکد نگاه دارد در حالی که در ربا، گیرنده وام هیچ مسؤولیتی در برابر وام دهنده ندارد جز این که هر ماه باید مبلغی به وام دهنده بپردازد.

5. سرمایه در دست عامل امانتیست از جانب مالک در حالی که در ربا از نظر قوانین عرفی وام، ملک وام گیرنده است نه وام دهنده.

اسلام به خاطر جلوگیری از رباخواری که ضررهای روشنی دارد عقد مضاربه را تصویب کرده است.